اتحاد الفلاحين يطالب الحكومة بمنع استيراد المنتجات الفلاحية المنتجة محليا

بعد أشهر قليلة من حماية الأدوية

أكد الاتحاد العام للفلاحين، استعداده الكامل لإرسال مقترحات جديدة للحكومة تقضي بفرض رسوم ضريبية على مستوردي المنتجات الفلاحية المنتجة محليا و اللجوء إلى الاستيراد إلا في وقت الحاجة، قصد ضمان حماية الإنتاج الفلاحي من التلف وحماية مردودية الأراضي الفلاحية وذلك بإشراك الدولة في عملية الإنتاج الوطني.
أوضح، محمد عليوي، الأمين العام لاتحاد الفلاحين، أن تجسيد جملة المقترحات سالفة الذكر، خاصة ما تعلق منها بضرورة مشاركة الدولة الفلاح مباشرة في الإنتاج الفلاحي، سيضع حدا ل "البزنسة" التي طالت و لا زالت تطال الأراضي الفلاحية التي تحولت إلى منشآت عمرانية في ظل غياب مراقبة صارمة في القطاع الفلاحي، و ذلك باتخاذ إجراءات ردعية ضد كل متلاعب بالمستقبل الفلاحي الجزائري، وبفرض رسوم ضريبية على كل مستورد للمنتجات فلاحية تنتَج محليا، والسماح باستيرادها عند الضرورة، حتى يضمَن توفير المزيد من مناصب الشغل وضمان تسويق المنتوج في السوقين الوطنية و الدولية.
وجاءت مطالب الاتحاد العام للفلاحين، بعد مرور أشهر قليلة، عن التعليمة التي أصدرها الوزير الأول القاضية بمنع استيراد الأدوية المنتجة محليا، ضمانا منه لتشجيع الإنتاج الوطني في القطاع الصيدلاني، و هي تعليمة أشارت آخر الإحصائيات بشأنها إلى تقليص فاتورة الاستيراد بإجمالي فاق 200 مليون دولار.
ومن جانب آخر، تساءل، عليوي، عن جدوى انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة، كون الجزائر-حسبه- ليست بحاجة إليها، خاصة من الجانب الفلاحي نظرا لوفرة المنتجات في السوق الوطنية، و دعمها الحكومة لتلك ذات الاستهلاك الواسع.