الأفلان هدد بإجراءات عقابية ضد مخالفي قرارات القيادة

أكد قاسة عيسي عضو المكتب السياسي للأفلان، أن مرشح الحزب العتيد لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء المجلس الدستوري، هو النائب عن ولاية ورقلة محمد ضيف، وأن قيادة الحزب لن تتساهل مع أي نائب لا يلتزم بهذا القرار، وعلى صعيد آخر أعلنت كتلة النواب الأحرار مساندتها وتزكيتها لمرشح الأفلان للمنصب.
ردا على إعلان النائب في كتلة الأفلان عن ولاية قسنطينة أحمد خنشول ترشحه لانتخابات اختيار ممثل عن المجلس الشعبي الوطني في المجلس الدستوري التي ستجرى في غضون الأيام القليلة المقبلة، أوضح قاسة عيسي عضو المكتب السياسي المكلف بالاتصال في اتصال هاتفي معه، أن قيادة الحزب ممثلة في المكتب السياسي برئاسة الأمين العام عبد العزيز بلخادم كانت فصلت في الأمر، واختارت النائب محمد ضيف كمرشح وحيد لحزب جبهة التحرير الوطني في هذا السباق الانتخابي، وأن التوجيهات كانت واضحة لنواب الحزب لدعم المرشح الذي اختارته القيادة، مشيرا إلى أن أي مرشح آخر يتقدم للمنصب لا يمثل الحزب ولن يحظى بدعم وتأييد من نواب الأفلان، وقال إن إصرار النائب أحمد خنشول على الترشح للمنصب سيعرضه لإجراءات عقابية لأنه سيكون بذلك قد أخل بقواعد الانضباط الحزبي ولم يحترم قرارات القيادة.
ومن وجهة نظر المتتبعين للشأن السياسي الوطني، فإن ترشح خنشول لن يؤثر على حظوظ مرشح الحزب محمد ضيف للفوز بالمنصب، لعدة اعتبارات في مقدمتها استبعاد تشتت أصوات نواب الأفلان بين المرشحين وأن الأغلبية ستدعم خيار قيادة الحزب، أما الاعتبار الثاني فهو الدعم الذي سيحظى به مرشح الأفلان من نواب الأرندي، شريكه في التحالف الرئاسي، فضلا عن إعلان كتلة النواب الأحرار في بيان رسمي وقعه رئيس الكتلة عماد جعفري، حيث يؤكد دعم وتزكية الكتلة لمرشح الحزب العتيد لهذا المنصب الهام.
وبدوره الأرندي قد أعلن الاثنين الماضي في الاجتماع الذي جمع الأمين العام أحمد أويحيى بنواب الحزب في الغرفتين، عن مرشحه للمنصب المخصص لمجلس الأمة في المجلس الدستوري وهو النائب عن ولاية مسيلة دواد.
إلى ذلك، لم يحدد مكتب المجلس الشعبي الوطني موعدا لانتخابات اختيار ممثلي الهيئة التشريعية في المجلس الدستوري، والتي ستكون عشية عرض الوزير الأول أحمد أويحيى بيان السياسة العامة والذي كان مقررا يوم 21 أكتوبر الجاري، إلا أن مصادر نيابية تحدثت عن إمكانية زحزحة الموعد بأيام قليلة.
ومعلوم أن المجلس الدستوري يتكون من 9 أعضاء 3 يعينهم رئيس الجمهورية بينهم رئيس المجلس، و4 يمثلون البرلمان 2 عن كل غرفة وممثل عن مجلس الدولة وآخر عن المحكمة العليا، وتشكل عضوية المجلس الدستوري ترقية سياسية ومالية ومهنية لمن ينتخب أو يعين في التشكيلة صاحبة الصلاحيات الدستورية الواسعة، حيث يحق للهيئة، التي يرأسها بوعلام بسايح، بموجب أحكام الدستور الفصل في دستورية المعاهدات والاتفاقات والاتفاقيات، والقوانين، و التنظيمات، و في مطابقة القوانين العضوية والنظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور،والسهر على صحّة عمليات الاستفتاء، وانتخاب رئيس الجمهورية، والانتخابات التشريعية، ويعلن نتائج هذه العمليات، وبالنظر لحساسية عضوية المجلس الدستوري يخضع انتخاب أعضاءه لحسابات سياسية وجهوية وتحقيق أمني معمق.