صدرت الجزائر سنة 2009 حوالي 2.1 ألف طن من مواد الصيد مقابل 1.6 ألف طن سنة 2000 بقيمة مالية قدرها 7.5 مليون دولار، في حين بلغت قيمة الواردات من الأسماك في السنة الماضية 19 مليون دولار. دعا وزير الصيد البحري والموارد الصيدية عبد الله خنافو، أمس، خلال الجلسات الوطنية للصيد البحري والموارد الصيدية، جميع الفاعلين والمتدخلين في القطاع إلى إدماج الصيد البحري بصفة »فعالة و مستدامة« ضمن الإقتصاد الوطني وفقا لبرنامج التنمية للمخطط الخماسي 2014- 2010. وأوضح الوزير أن الوقت قد حان لتعبئة جميع الفاعلين والمتدخلين في القطاع تعبئة عامة تضمن نجاح المهمة التي تقع على عاتقنا والمتمثلة في إدماج الإقتصاد القطاعي ضمن الإقتصاد الوطني بصفة فعالة ومستدامة وفقا للبرنامج الوطني الذي بادر به السيد رئيس الجمهورية. وشدد خنافو على رسم الخطوط العريضة وإعطاء نظرة حول الأعمال الواجب القيام بها في إطار إعادة توجيه السياسة القطاعية وفقا للمراحل المحددة في المخطط التوجيهي، لافتا إلى ضرورة تقييم حصيلة قطاع الصيد البحري للسنوات العشر الأخيرة وتحديد المعوقات التي حالت دون تنفيذ البرامج بغية اقتراح الحلول المناسبة، مؤكدا أن الجهود ستوجه في المقام الأول إلى تنظيم مصايد الأسماك من خلال وضع مخطط للتهيئة والتسيير يرتكز على معطيات علمية ويتكيف مع الخصوصيات الإجتماعية والإقتصادية الوطنية، وعلى ضبط جهد الصيد من خلال التدخل على مستوى كل حلقات السلسلة الإنتاجية بغية السماح بالاستغلال العقلاني للموارد مع المحافظة على المخزون وتنظيم عمليات الإنزال ومراقبتها بغية ضمان دقة المعطيات الإحصائية المتعلقة بالمخزون الصيدي واحترام القوانين المعمول بها فيما يتعلق بحفظ الصحة وسلامة المنتجات الصيدية وفقا للمعايير الدولية. ومن جانب آخر، أشار الوزير إلى ضرورة التسيير المحكم لموانئ الصيد التي تعد حسبه كيانا اقتصاديا يمكن من خلاله التعبير عن كل السياسة القطاعية وبالتالي ينبغي أن يكون عالي الأداء من حيث التسيير والفعالية والمرودية الاقتصادية. وفيما يخص تسويق المنتجات الصيدية قال إن الأولوية ستعطى لتموين السوق الوطنية، وبالتالي ينبغي ضبط ومراقبة تصدير هذه المنتجات في إطار قطاعي مشترك، مشددا على ضرورة تحديد مستوى الصادرات مع الأخذ بعين الاعتبار التدفق الشامل والعتبات المسموح بها والأنواع المرخص بتصديرها. وحسب معطيات تم توزيعها خلال هذه الجلسات، فقد صدرت الجزائر سنة 2009 حوالي 2.1 ألف طن مقابل 1.6 ألف طن من مواد الصيد سنة 2000 بقيمة مالية قدرها 7.5 مليون دولار سنة 2009 في حين بلغت قيمة الواردات من الأسماك في السنة الماضية 19 مليون دولار.
