الشركات المختلطة لن تنشط مستقبلا وصيادو التونة مجبرون على إرجاع أموال الدعم

بواخر الصيد الجزائرية ستصطاد الأسماك بسواحل دول إفريقية

كشف وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، عبد الله خنافو، أن الجزائر ستلجأ إلى إتمام عقود شراكة مع دول إفريقية من أجل الحصول على رخص لاستغلال ثرواتها السمكية، كخطوة لتغطية العجز المسجل للاحتياجات الوطنية من هذه الثروة، معلنا المنع النهائي لاستغلال الثروة السمكية في إطار الشركات المختلطة
الوزارة الوصية تريد تسيير الموانئ الصيدية
عتبر وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، عبد الله خنافو، أن اللجوء إلى الاستثمار في قطاع الصيد البحري في عدد من البلدان الإفريقية، من الاحتمالات الواردة لأول مرة في أجندة الحكومة التي اختارت هذا التوجه لتجاوز العجز المسجل في تزويد السوق الوطنية بالأسماك، لمواجهة ارتفاع أسعار الأسماك محليا خلال الفترة الأخيرة، موضحا أن دولا إفريقية لم يذكر اسمها، أعربت عن استعدادها لمنح تراخيص للجزائر لاستغلال ثروتها الصيدية في صيغة “الشراكة”.
وأوضح الوزير أمس لدى استضافته في برنامج “ضيف التحرير” للقناة الإذاعية الثالثة، أن الدولة ستلجأ أيضا إلى الاستيراد المباشر للأسماك، موازاة مع رفع قدرات الإنتاج الوطني الذي لا يتجاوز حاليا 145 ألف طن سنويا، في حين أن التقديرات العلمية تشير إلى وجود كميات تعادل 240 ألف طن سنويا قابلة للاستغلال من أصل 600 ألف طن ثروة سمكية متجددة، مشيرا إلى أنه حان الوقت لإعادة مراجعة الخطة الاستثمارية للقطاع. وأشار وزير الصيد إلى أن الارتفاع الذي تشهده أسعار السمك تساهم فيه عدة عوامل أبرزها تجاوز مستوى الطلب العرض بكثير، علاوة على انفلات فضاءات التسويق عن يد الوصاية، مطالبا بهذا السياق بمنح سلطة تسيير الموانئ للوزارة على اعتبار أن الأخيرة المسؤولة الوحيدة على القطاع عند الصيد والاستغلال، في حين تتجرد من سلطة التسويق التي تقع داخل الموانئ التابعة لوزارة النقل. على صعيد آخر، اتهم المسؤول الأول عن قطاع الصيد البحري بالجزائر، أصحاب رخص استغلال صيد التونة الحمراء بممارسة الضغط على الحكومة حتى تمنحهم المزيد من الإعانات، بعدما استفادوا من دعم يعادل 70 في المائة من إجمالي مستحقات البواخر ووسائل الصيد يقدر ملياري سنتيم، مشيرا إلى عزوف هؤلاء عن استغلال الكميات المسموحة للجزائر من هذه الثروة المقدرة بألف طن سنويا، مستغلين دخول قرار منع الحكومة الأجانب من النشاط في هذا القطاع حيز التنفيذ.
وهدد المسؤول عن القطاع باسترجاع الدولة جميع الإعانات المقدمة لصيادي التونة الحمراء في حالة إصرارهم على عدم النشاط، وثبوت ممارسة الضغوط على الحكومة بهدف الحصول على المزيد من المزايا، ووضع السلطات العمومية أمام الأمر الواقع من خلال ترك ثروة الجزائر من التونة الحمراء دون استغلال.