النواب يُهاجمون محافظ بنك الجزائر بسبب الأوراق المالية الرديئة

انتقد نواب المجلس الشعبي الوطني إغفال تقرير محافظ بنك الجزائر الإشارة للآليات الكفيلة بسحب الأوراق النقدية الرديئة من الأسواق وتوقيف التعامل بها، رغم أن لكصاسي التزم أمامهم قبل عامين بإيجاد حلّ لهذه الإشكالية، وذهبت غالبية المداخلات إلى حدّ وصف الأمر ب »الإساءة للجزائر وسيادتها«، مُطالبين بتحديد المسؤوليات، إلى جانب ما أسموه »عجز البنك المركزي« عن وضع حدّ للأسواق الموازية لبيع العملات الصعبة.
تصدّرت قضايا انعدام السيولة المالية في مراكز البريد والبنوك وكذا تواصل التعامل بالأوراق المالية الرديئة من فئة 200 دج بالإضافة إلى انتشار بيع العملة الصعبة في السوق السوداء، انشغالات نواب الغرفة السفلى للبرلمان خلال مناقشتهم محتوى تقرير محافظ بنك الجزائر، وقد وصلت الأمور إلى حدّ التنديد بمضمون مُداخلة محمد لكصاسي لعدم إثارة كل هذه المسائل، وذكّر النواب بالتزامات الأخير العام الماضي بخصوص هذه المشاكل دون أن يأتي على تجسيدها رغم مرور أكثر عام على ذلك.
وعلى هذا الأساس قال النائب مجيد بكتاش إن التداول بالأوراق المالية البالية هو في النهاية »إساءة لصورة الجزائر وبسمعتها«، ووصل به الأمر إلى حد التأكيد بأن هذا الأمر أصبح مشكلا وطنيا، مخاطبا لكصاسي »رغم أن هذه المشكلة سبق وأن طرحت فإنكم لم تتمكنوا من مواجهتها منذ سنوات.. لقد وعدتم ولكن دون جدوى«، ثمّ صعّد من لهجته: »أنا لا أطالب الآن بتفسيرات ولكنني أندّد بهذا الوضع المؤسف وعلى الرأي العام أن يعرف المسؤول عن هذا الإهمال«.
وتقاطعت مُداخلة النائب بن مدخن مع سابقه كونه اعتبر قضية الأوراق المالية البالية »قضية سيادة وطنية«، وهو ما لم يختلف عليه النائب محمد قيجي الذي قال بدوره »نحن نطالب بتفسيرات مقنعة، وإلى أي مدى وصلت عملية إتلافها«، أما النائب بلقاسم قوادري فإنه انتقد تقرير محافظ بنك الجزائر عندما علّق عليه »يُمكننا أن نتقبّل هذا الوضع كجزائريين بيننا، لكن المشكل أن هذه الأوراق الرديئة أصبحت بمثابة صورة سيئة لدى السوّاح«، وقد أعقب هذه الملاحظة بتعبير لا يقلّ حدّة قاصدا بذلك لكصاسي: »هذا عيب كبير..«.
ومن جهته فإن النائب أحمد إسعاد تساءل عن سرّ »تهرّب وزير المالية« من مسألة تواصل التعامل بالأوراق المالية الرديئة لسنوات، مع تحميله المسؤولية إلى محافظ بنك الجزائر، فيما تساءل نواب آخر عن النقص الذي تُسجّله مراكز البريد وعدد من البنوك في السيولة المالية خاصة في المناسبات مثل الأعياد، وحتى دون مُناسبات.
كما حازت قضية بيع العملة الصعبة في السوق السوداء »حصة الأسد« في انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني، حيث دعت غالبية المداخلات إلى ضرورة تنظيمها لتصبح تنشط بشكل قانوني، فيما اقترح آخرون ضرورة وضع حدّ لها لما تمثّله من أخطار على الاقتصاد الوطني كونها شكل من أشكال تبييض الأموال والتهرّب الجبائي، لكن أكثر ما لفت انتباه النواب هو بقاء سوق »السكوار« بشارع بور سعيد بالعاصمة دون تدخّل رغم كونها بمحاذاة محكمة عبان رمضان وكذا أعلى هيئة تشريعية في البلاد وهي مجلس الأمة، وقد وصف النائب بكتاش هذه السوق ب »البنك المُتنقّل«.
وسأل نائب آخر محافظ بنك الجزائر عن خلفيات ما أسماه »فرض عراقيل بيروقراطية« من أجل اعتماد البنوك الإسلامية في الجزائر، في وقت قال فيه إن البنوك الربوية تنتشر مثل الفطريات، قبل أن يستفسر السائل لكصاسي إن كانت هناك إجراءات تحفيزية لفائدة هذه البنوك وكذا مصير الشبابيك الخاصة بالمعاملات الإسلامية في الجزائر.