محافظ بنك الجزائر يعرض تقرير سنة 2006 على النواب: مؤشرات اقتصادية ونقدية إيجابية

أكد محافظ بنك الجزائر السيد محمد لكصاسي أمس أنه تم تحقيق مؤشرات اقتصادية ونقدية ايجابية سنة 2006، من بينها مواصلة تقليص المديونية الخارجية وتعزيز وضعية إحتياطات الصرف لمواجهة أي صدمات خارجية محتملة·
ورسم محافظ بنك الجزائر خلال عرضه للتقرير الخاص بالتطورات الاقتصادية والنقدية في الجزائر خلال سنة 2006 صورة ايجابية عن الاقتصاد الوطني الذي حقق "أداءات اقتصادية ومالية متينة خلال السنوات من 2001 الى 2005" والتي أرست استقرارا ماليا دائما يؤكده النمو الاقتصادي القوي وسلامة ميزان المدفوعات ومؤشرات الدين الخارجي والتحسن المستمر للمالية العامة وموارد صندوق ضبط الإيرادات، الى جانب التحسن الواضح في السيولة المصرفية واستقرار معدل الصرف الفعلي الحقيقي للدينار، والفعالية في إدارة السياسة النقدية من طرف بنك الجزائر·
وفي هذا السياق أوضح المتحدث أن صادرات المحروقات بلغت 53.61 مليار دولار سنة 2006 مسجلة ارتفاعا قدره 17.6 % مقارنة بسنة 2005·
وهي النتائج التي اعتبرها محافظ بنك الجزائر ممتازة رغم هبوط حجم صادرات المحروقات بمعدل 3 % بينما يبقى مستوى الصادرات خارج المحروقات ضعيفا ومتقلبا بين 2001 و 2006 حيث بلغت 1.13 مليار دولار في 2006 مقابل 790 مليون دولار في 2005 و670 مليون دولار في 2004. وقد انتقد لكصاسي الضعف الهيكلي للصادرات خارج المحروقات المنسوبة الى الصادرات الكلية حيث يكشف ذلك كما أوضح ليس ضعف تنافسية الاقتصاد الوطني عند التصدير فقط، بل يكشف حدة ضعف ديناميكية النشاط الاقتصادي في الانتاج خارج المحروقات وطالب في هذا الإطار بضرورة تنويع الصادرات من أجل السماح للإقتصاد الجزائري بالاستفادة من إندماجه في المبادلات الجهوية والدولية·
من جهة أخرى سجل بنك الجزائر حسب التقرير المعروض على نواب المجلس الشعبي الوطني للسنة الثانية على التوالي تباطؤا في تزايد قيمة واردات السلع وذلك بعد النمو المحقق في 2004 (34.7 %) إذ لم ترتفع في 2006 إلا بنسبة 4.1 %· وفيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية المباشرة فتوسعت بشكل أكبر في سنة 2006 حيث بلغت 1.79 مليار دولار بما فيها القروض ما بين المؤسسات التابعة، كما واصل ميزان المدفوعات تسجيل فائض اجمالي قدره 17.73 مليار دولار بارتفاع يقدر ب 4.7 % مقارنة بسنة 2005 حيث انتقل الفائض الاجمالي من 3.66 مليار دولار في 2002 الى 9.25 مليار دولار سنة 2004 ليصل الى 16.94 مليار دولار سنة 2006. ونتيجة لذلك فإن الاحتياطات الرسمية للصرف تزايدت حسب المتحدث ب 21.6 مليار دولار، ووصلت الى 77.78 مليار دولار في نهاية 2006 مقابل 56.18 مليار دولار نهاية 2005. من جهة أخرى انتقل متوسط سعر صرف الدينار مقابل الدولار من 73.3627 دينار لكل دولار في 2005 الى 72.6464 دينار لكل دولار في 2006 أي بارتفاع طفيف في قيمة العملة الوطنية (1 %)، كما استقر متوسط سعر الدينار مقابل الأورو في 2006 حيث انتقل من 91.3014 دينار للأورو الواحد في 2005 الى 91.2447 دينار للأورو الواحد في 2006·
تعزيز الأمن المالي الخارجي
ومن بين المؤشرات الايجابية التي تطرق اليها محافظ بنك الجزائر نجاح سياسة تقليص المديونية الخارجية للجزائر ورفع مستوى الأمن المالي الخارجي وذلك بفضل مواصلة التسديدات المسبقة وزيادة وتيرتها خلال 2006·
إضافة الى ذلك تحدث عن الارتفاع المنتظم لمداخيل صندوق ضبط الايرادات التي بلغت 2931 مليار دينار نهاية 2006 مقابل 568.4 مليار دينار نهاية 2003·
وفي مجال النشاط والتقارير المصرفية أكد السيد لكصاسي أن بنك الجزائر واللجنة المصرفية واصلا مجهوداتهما لتعزيز ممارسة النشاط وجعله صارما أكثر فأكثر ومطابقا للمعايير والمبادئ العالمية في هذا المجال مذكرا بالآليات الأكثر دقة التي تم وضعها للمراقبة واليقظة والإنذار وذلك في اطار محاربة الفضائح المالية·
وفيما يتعلق بالقروض الموجهة للاقتصاد فقد ارتفعت حسب التقرير ولكنها اقترنت بالإرتفاع النسبي في الديون ذات المخاطر المحتملة· وتزايدت القروض الممنوحة الى القطاع الخاص ب 17.8 % مقابل زيادة ب 6.4 % في القروض الممنوحة للقطاع العام· وعليه انتقلت حصة القطاع الخاص في القائم الاجمالي للقروض الموزعة من طرف المصارف من 50.4 % في نهاية 2005 الى 55.4 % في نهاية 2006·
وقد ضمنت المصارف العمومية تقريبا كامل تمويل القطاع العمومي في 2005 و2006، وبقيت حصتها في تمويل القطاع الخاص مهمة أي 83.3 % في 2006 مقابل 85.4 % في 2005 بينما بلغت الزيادة في القروض الموزعة من طرف المصارف الخاصة 35 % في 2006 وكانت أغلبيتها لفائدة المؤسسات الخاصة والأسر·
وكانت مناسبة نزول محافظ بنك الجزائر ضيفا على الغرفة السفلى للبرلمان فرصة لتأكيده الرقابة المتواصلة على المصارف والمؤسسات المالية حيث أشار الى أنه خلال السنوات الخمس الأخيرة (2002 2006) خضعت كل الهيئات المصرفية للرقابة الشاملة بعين المكان، كما خضعت خلال 2006 ثلاثة مصارف خاصة لهذا النوع من الرقابة في الوقت الذي خضعت فيه المصارف العمومية الى مراجعة مؤسسية ومالية بطلب من اللجنة المصرفية·
كما أرسلت سنة 2006 الى الهيئات المالية والمصارف 637 رسالة مطالبة ومتابعة وطلب توضيح واستعلام مقابل 454 رسالة في 2005·

نقائص في تسيير القروض

وفي هذا السياق أكد السيد لكصاسي أن النقائص على مستوى التسيير لم يتم بعد تجاوزها، رغم التحسن المسجل في مجال التحكم في منح القروض وتسيير الإلتزامات بالتوقيع، مشيرا الى أن ثلاثة مصارف كانت في 2006 موضوعا للرقابة الكلية حيث تم تسجيل (76) تدخلا للمراجعة في عين المكان من طرف مفتشي البنك، اضافة الى مراقبة 50631 ملف توطين في 2006 مقابل 28805 في 2005 تتعلق بالرقابة البعدية لعمليات التجارة الخارجية·
وجدد محافظ بنك الجزائر في ختام تقريره التأكيد على مواصلة التحكم في أساسيات الاقتصاد الكلي الذي يعتبر ضروريا من أجل تكثيف التنمية الاقتصادية في اطار اقتصاد مفتوح خاصة في ظل التضخم الضعيف والاستقرار النسبي للإسعار·
من جهتهم أكد النواب في تدخلاتهم خلال مناقشة ما جاء على لسان السيد لكصاسي على ضرورة الحفاظ على المال العام من خلال اصلاح البنوك العمومية ووضع ضوابط لفتح البنوك الخاصة، فضلا عن انتهاج سياسة نقدية محكمة وإعادة الاعتبار للقيمة المعنوية للدينار·
وأشار بعض المتدخلين الى أن النتائج الاقتصادية الحالية غير مرضية بالنظر للبحبوحة المالية التي توجد عليها الجزائر حاليا، داعين الى بعث الاستثمار وتطوير المنظومة المصرفية وتعميم التعامل بالصك·
وفي الوقت الذي ثمن فيه البعض ما جاء به محافظ البنك حول المؤشرات الاقتصادية والنقدية الايجابية، فإن البعض الآخر طالب بتوضيع معنى احتياطي الصرف وهل هذا الأخير قابل للتوزيع كما يعتقد البعض·
كما طالب النواب أيضا بتقنين أسواق العملة الصعبة وفتح مكاتب لها بدلا من بيعها في الأماكن العمومية·
*