إنتاج المحروقات تراجع للسنة الرابعة على التوالي

محافظ بنك الجزائر يكشف عن نظام لتنقيط البنوك سنة 2011

حذر محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاسي، من الديون غير الناجعة، لا سيما على القطاع الخاص، معتبرا ذلك بمثابة ''تحد بالنسبة للبنوك العمومية التي يتعين عليها مواصلة تحسين تسييرها لمخاطر القرض''. وكشف لكصاسي أن صياغة نظام تنقيط البنوك سيتم خلال السداسي الأول من سنة .2011
قال محافظ بنك الجزائر، في التقرير الذي سيعرضه على نواب المجلس الشعبي الوطني وتحصلت ''الخبر'' على نسخة منه، إن الاقتصاد الجزائري رغم ارتباطاته الخارجية إلا أنه ظل في منأى عن الأزمة المالية العالمية سنتي 2008 و,2009 وهو ما يعكس حسب لكصاسي سلامة ''السياسة المالية الحذرة التي اعتمدتها البلاد'' والتي مكنت، حسب محافظ بنك الجزائر، من تحقيق وتدعيم الاستقرار المالي. وشدد لكصاسي على ضرورة استمرار الرقابة على البنوك والمؤسسات المالية مع إنهاء إصلاح النظام المالي في العمق''.
ومن الملاحظات التي سجلها محافظ بنك الجزائر بخصوص تطور الوضع المالي في البلاد، أن إنتاج المحروقات عرف تراجعا للسنة الرابعة على التوالي، بمعية قيمته المضافة، وأن نسبة التضخم شهدت معدلها الأعلى في 2009 ب7,5 بالمائة بفعل الزيادة القوية في أسعار المنتجات الغذائية. وقال لكصاسي إنه ''في غياب محددات اقتصادية موضوعية للزيادة في الأسعار وعدم ملاءمة العرض والطلب وتوسع نقدي مبالغ فيه وتضخم مستورد، يبدو أن التضخم في سنة 2009 يعزى أساسا إلى ممارسات مضاربية في وضع يتميز بضعف ضبط الأسواق''. واعتبر محافظ بنك الجزائر هذه التعثرات في التحكم في السوق ''مخاطر ضاغطة على استقرار الاقتصاد الكلي''. ورغم تراجع مداخيل المحروقات وكذا التحويلات الإضافية من الخارج ''منح المتقاعدين التي انخفضت من 78,2 مليار دولار سنة 2008 إلى 63,2 مليار دولار سنة 2009 إلا أن الجزائر سجلت فائضا في ميزان المدفوعات يساوي 86,3 مليار دولار مقابل 99,36 مليار دولار سنة .2008 وحسب لكصاسي بلغت احتياطات الصرف الرسمية في نهاية جوان 2010 أكثر من 146 مليار دولار، فيما وصل الدين الخارجي إلى 4 ملايير دولار. وتشير أرقام محافظ بنك الجزائر إلى أن القروض ازدادت خلال السداسي الأول لسنة 2010 بنسبة 35,9 بالمائة بسبب إعادة الشراء من قبل الخزينة العمومية للديون البنكية غير الناجعة بمبلغ 56,208 مليار دينار. وحسب القطاعات فإن القطاع العمومي استفاد بنسبة 71,55 بالمائة والمؤسسات الخاصة والأسر ب29,44 بالمائة.
ورحب لكصاسي بالإجراءات التشريعية الجديدة التي عززت، كما قال، صلاحيات السلطة النقدية ''مجلس القرض والنقد'' وكذا تدعيم صلاحيات اللجنة المصرفية بصفتها سلطة رقابة. وفي مجال تمتين الثقة بين البنوك والزبائن، ذكر محمد لكصاسي أنه ''تم تسجيل الحق في فتح حساب لفائدة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين ووضع أدوات الدفع في أجل معقول وإعلام الزبائن بشكل دوري والتزام الشفافية في عرض القروض والقدرة على نقد تعهد سبق وأن قام به زبون ما''.
من جانب آخر، جاء في العرض الذي سيقدمه محافظ بنك الجزائر أمام النواب أنه ''سوف يقوم بنك الجزائر بإعلام الحكومة عن كل واقعة يمكنها أن تجلب الضرر على الاستقرار المالي، لاسيما فيما يتعلق بالمخاطر المؤسسية''، في إشارة إلى الفضائح المالية التي شهدتها الجزائر على غرار قضية الخليفة وسوناطراك.