قاسة يؤكد: عملية تجديد هياكل الأفلان تشرف على نهايتها

أكد قاسة عيسي، عضو المكتب السياسي المكلف بأمانة الإعلام والاتصال بحزب جبهة التحرير الوطني أن عملية تجديد الهياكل، وبالرغم من بعض النقائص، متواصلة وقد وصلت إلى نسبة تفوق 90 بالمائة في انتظار استكمال باقي القسمات، في آجل لا يتعدى 31 أكتوبر الجاري، فيما قد يتم تمديد العملية لبضعة أيام، بالنسبة لبعض القسمات التي سجلت تأخرا في عقد جمعياتها العامة.
أوضح قاسة عيسي في اتصال ب »صوت الأحرار« أمس، أن عملية تجديد الهياكل على مستوى القسمات التابعة لحزب جبهة التحرير الوطني متواصلة وفق البرنامج المحدد، وبناء على قرارات المؤتمر التاسع واللجنة المركزية، حيث أن هذه العملية التي انطلقت في بداية شهر جوان الفارط عرفت عثرات نتيجة العطلة الصيفية التي جاءت موازاة مع شهر رمضان، الأمر الذي عطّل عملية تجديد الهياكل على مستوى بعض القسمات.
كما أرجع قاسة تعثر العملية إلى كون تجديد الهياكل جاء على أساس الهياكل التي نصبت خلال الفترة ما قبل المؤتمر التاسع، والجميع يعرف أنه كانت هناك تراكمات ومخلفات، بحيث أن المحافظات التسعة التي كانت تسيّر عن طريق اللجان الانتقالية لم تكتمل وكان من الصعب التحكم في قوائم المنخرطين، خاصة بعد عملية التحديث التي قام بها الحزب سنة 2005 والتي أفرزت توسيع للقاعدة النضالية التي لم يكن من السهل ضبطها. ومن هذا المنطلق قال المتحدث، إن أساس المشكل على مستوى القسمات يكمن في كيفية تحديد القوائم الانتخابية للجمعية العامة لا سيما وأن العملية تتزامن مع الاستحقاقات المبرمجة سنة 2012.
وبالرغم من ذلك -يؤكد قاسة- فقد عمل المكتب السياسي على معالجة الوضعية النظامية مهما كانت المشاكل، تفاديا للعمل في إطار »المؤقت الذي يدوم«، هذه العملية ورغم ضبطها بتعليمات شفافة لم تقتصر على 54 مشرفا، وإنما سعت القيادة السياسية إلى إشراك أكثر 265 عضو لجنة مركزية كانوا يشرفون على تجديد الهياكل بالتنسيق مع نواب ومكاتب المحافظات. وأضاف قاسة أن عملية التنظيم في تجديد الهياكل تبقى جد مهمة لأنها تعبّر عن خيار ديمقراطي يساهم في كل منافسة على حل المشكلة عن طريق الصندوق بدل اللجوء إلى مجموعات الضغط أو قرارات فوقية.
وعن عدد الجمعيات العامة التي تم عقدها، قال المتحدث، إن عملية تجديد الهياكل قد انتهت بنسبة أكثر من 90 بالمائة، وقد تم تحديد تاريخ 31 أكتوبر الجاري كآخر آجل للعملية، فيما قد يزيد بيوم أو يومين بالنسبة لبعض القسمات التي يكون تأخرها مبررا بأسباب موضوعية، كما تمكن عديد المشرفين من حل مشكل القوائم عن طريق الأخذ بمرجعية البطاقات حتى سنة 2006، مما ساهم في الوصول إلى التوافق مع المناضلين ومكّنهم من المشاركة الجمعيات العامة التي انتهت في غالبيتها بالتزكية وفي بعض الأحيان عن طريق الصناديق.
وفيما يتعلق بالمناوشات التي شهدتها بعض القسمات، فقد فضّل قاسة المقارنة بين المصادر الإعلامية التي أكدت وجود ما بين 17 إلى 18 قسمة، فيما فصل الأمين العام للحزب من خلال تصريحه عندما أكد وجود 7 قسمات من أصل 1594، ليوضح أنه في نهاية العملية سترفع تقارير من المحافظين والمشرفين تضم كل تفاصيل ومجريات عملية تجديد الهياكل.
وفي رأي قاسة، فإن »عملية تجديد الهياكل ضرورية ولا بديل عنها لا عهد اللجان الانتقالية والمؤقت الذي يدوم قد ولّى بلا رجعة ولن يقبل به الأفلان«.
وفيما يتعلق بتصريحات بعض المناضلين المناوئين فقد أكد قاسة، أن الطرح الخاص بوجود تصحيحيين مرفوض من طرف المناضلين، وأنه كان من الممكن أمام هؤلاء المناوئين طرح أي انشغال داخل اللجنة المركزية كفضاء للحوار والتشاور على غرار ما قاله لهم الأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم، لا سيما وأنهم عناصر يعطون دروسا في الانضباط والعمل الحزبي.