يوسف يوسفي: مراجعة المراقبة الداخلية لسوناطراك تتم بانتظام وكُلما اقتضت الحاجة

أكد أمس وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، أن الجزائر ستعمل على تكثيف جهود الاستكشاف من أجل مضاعفة احتياطاتها الخاصة بالمحروقات وضمان المداخيل الكافية من أجل تحقيق التنمية، وفيما يخص الوضعية التي عاشها مجمع سوناطراك مؤخرا من خلال تعرض بعض إطاراته لمتابعات قضائية، أوضح أن ذلك »يحملنا على تعزيز المراقبة الداخلية بسوناطراك وعلى كل القطاع عن طريق أحكام جديدة دخلت بعضها حيز التنفيذ« مواصلا تأكيده بأن »المراقبة الداخلية السارية المفعول بسوناطراك تتم مراجعتها بانتظام ويمكن تكييفها عندما تقتضي الحاجة ذلك«.
أوضح الوزير في حديث خص به وكالة الأنباء الجزائرية، أن عدد من النشاطات سيتم مباشرتها من أجل تحسين الأمن الطاقوي بالجزائر مع إدماج الطاقات المتجددة ضمن هذه الإستراتيجية وذلك عبر، كما قال »تكثيف الجهود الرامية للاستكشاف من أجل مضاعفة احتياطاتنا الخاصة بالمحروقات وإدخال وتطوير الطاقات المتجددة وتوفر المحروقات على المدى الطويل جدا«.
وحسب الوزير فإن »زيادة أسعار البترول والالتزامات الخاصة بالمحافظة على البيئة« تساهم أيضا في هذه الإستراتيجية التنموية وتنوع مصادر الطاقة، موضحا أن الإجراءات التي ستتخذ من أجل تنويع الجهود الرامية إلى تحقيق عمليات استكشاف ترتكز على »تعزيز الوسائل البشرية والمادية لسوناطراك« وزيادة »القدرات الوطنية في مجال الخدمات البترولية وشبه البترولية« وكذا تطوير »شراكة تقوم على تصور طويل المدى من خلال تكثيف عروض المناقصة.
وبرأيه، فإن الجزائر »تزخر بطاقات معتبرة من حيث المحروقات ومهمتنا تكمن في استغلالها« مضيفا أنه في المجال المنجمي يتعلق الأمر ب»استغلال وتثمين الطاقات المنجمية من خلال تكثيف عمليات الاستكشاف«، ورفض يوسفي إعادة النظر في سياسة الاستثمار طويل الأمد التي اعتمدتها سوناطراك بالرغم من الوضعية الحالية للأسواق الغازية والبترولية وقال »الاستثمارات التي حققتها سوناطراك من أجل تعزيز قدراتها الإنتاجية واستغلال الغاز الطبيعي تدخل ضمن تصور طويل الأمد ولا تتوقف على ظروف خاصة«، وأشار أنه »لا يمكن تثمين مردودية مشاريعه إلا بعد فترة تتراوح بين 20 و30 سنة، وأن إنتاج الغاز الطبيعي المميع الناجم عن محطات التمييع التي هي قيد الإنجاز لن تسجل إلا في أفق سنة إلى سنتين«.
واعتبر يوسفي الوضعية الحالية لسوق الغاز لا تشكل خطرا على صادرات الغاز، مبرزا أنه تم تحقيق عدة مشاريع وأخرى لا زالت قيد الإنجاز لتعزيز طاقات التنقيب على الغاز الطبيعي نحو أوروبا منذ سنتي 2005 و2008 وبإمكان الصادرات المنقولة عبر أنبوب الغاز »بيدرو دوران فاريل« باتجاه إسبانيا و»إنريكو ماتيي« باتجاه إيطاليا أن توصل نحو أوروبا كميات معتبرة من الغاز الجزائري الإضافي.
وتطبيقا لتعليمة رئيس الجمهورية المتعلقة بإعادة تقييم المشاريع البتروكيماوية، شدد الوزير أن »توجيهات رئيس الدولة تدخل في إطار المسعى الرامي إلى ضمان تمكين كل مشروع باستعادة أكبر قدر ممكن من قيمة موادنا الأولية« وواصل يقول »سنواصل إقامة شراكات أجنبية مع احترام مصالحنا«.
وعن المناقصات الدولية حول مشاريع التنقيب في الجزائر ذكر، بأنه »في إطار الدعوة ال3 للمناقصة الجارية سنكون كلنا آذانا صاغية لكل الشركات المهتمة لإعطاء حظ أوفر لكل مناقصاتنا لاسيما عن طريق تحسين نجاعة ووفرة المعطيات التقنية والبيئية لكل مشروع«، أما عن مشروع »ديزارتاك« الذي استفاد من تغطية إعلامية كبيرة خلال الأشهر الأخيرة اعتبر أن المشروع »لا يتعلق بالجزائر فقط فنحن نعير اهتمامنا لكل هذه المشاريع لكننا نعتقد أن تدخلنا المباشر يجب أن يتطابق مع مصالحنا«.
وفيما يخص الوضعية التي عاشها مجمع سوناطراك مؤخرا من خلال تعرض بعض إطاراته لمتابعات قضائية، أكد الوزير أن هذا »يحملنا على تعزيز المراقبة الداخلية بسوناطراك وعلى كل القطاع عن طريق أحكام جديدة دخلت بعضها حيز التنفيذ«. موضحا أن المراقبة الداخلية السارية المفعول بسوناطراك »تتم مراجعتها بانتظام و يمكن تكييفها عندما تقتضي الحاجة ذلك ومن مصلحتنا الاستمرار في القيام بذلك لتحكم أحسن في نشاطاتنا وجعل عملياتنا أكثر نجاعة إضافة إلى استغلال ثرواتنا بعقلانية والسهر على حماية صورة قطاعنا وبلدنا وبالتالي حماية مسؤولينا ومسيرينا في أداء مهامهم«.