يوسفي: سنعمل علة تكثيف عمليات الاستكشاف لضمان الأمن في مجال الطاقة على المدى الطويل جدا

أعلن وزير الطاقة و المناجم يوسف يوسفي يوم الأحد أن الجزائر ستعمل على تكثيف جهود الاستشكاف من أجل مضاعفة احتياطاتها الخاصة بالمحروقات و ضمان المداخيل الكافية من أجل تحقيق التنمية و " ضمان الامن الطاقوي للبلد على المدى الطويل جدا".
و في حديث خص به (وأج) أكد الوزير أن " المهمة الدائمة لقطاعنا تتمثل في ضمان الأمن الطاقوي للبلد على المدى الطويل جدا و ضمان المداخيل الكافية لتنميته" مضيفا " يندرج مسعانا اذن ضمن هذا الهدف المزدوج".
كما أوضح أن عدد من النشاطات ستتم مباشرتها من أجل تحسين الأمن الطاقوي بالجزائر مع ادماج الطاقات المتجددة ضمن هذه الاستراتيجية:" تكثيف الجهود الرامية للاستكشاف من أجل مضاعفة احتياطاتنا الخاصة بالمحروقات و ادخال و تطوير الطاقات المتجددة و توفر المحروقات على المدى الطويل جدا و ضرورة تنويع مصادرنا الخاصة بانتاج الكهرباء".
و حسب وزير الطاقة فان " زيادة أسعار البترول و الالتزامات الخاصة بالمحافظة على البيئة" تساهم أيضا في هذه الاستراتيجية التنموية و تنوع مصادر الطاقة.
من جهة أخرى أوضح يوسفي أن الاجراءات التي ستتخذ من أجل تنويع الجهود الرامية إلى تحقيق عمليات استكشاف ترتكز على " تعزيز الوسائل البشرية و المادية لسوناطراك" و زيادة " القدرات الوطنية في مجال الخدمات البترولية وشبه البترولية" و كذا تطوير " شراكة تقوم على تصور طويل المدى من خلال تكثيف عروض المناقصة مع التحلي باليقظة تجاه تطور الشروط التي يتعين توفيرها و القادرة على جلب المستثمرين المحتملين". في نفس السياق صرح يوسفي أن الجزائر تزخر بطاقات " معتبرة للغاية من حيث المحروقات و مهمتنا تكمن في استغلالها" مضيفا أنه في المجال المنجمي يتعلق الأمر ب" استغلال و تثمين الطاقات المنجمية من خلال تكثيف عمليات الاستكشاف". من جهة أخرى رفض يوسفي اعادة النظر في سياسة الاستثمار الطويل الأمد التي اعتمدتها سوناطراك بالرغم من الحالية للأسواق الغازية و البترولية مضيفا أن " الاستثمارات التي حققتها سوناطراك من أجل تعزيز قدراتها الانتاجية و استغلال الغاز الطبيعي تدخل ضمن تصور طويل الامد و لا تتوقف على ظروف خاصة".
كما أشار أنه "لا يمكن تثمين مردودية مشاريعه إلا بعد فترة تتراوح ما بين 20 و 30 سنة. كما ان إنتاج الغاز الطبيعي المميع الناجم عن محطات التمييع التي هي قيد الإنجاز لن تسجل إلا في أفق سنة إلى سنتين" مؤكدا "نحن جد متفائلون بخصوص آجال إنجاز مشاريعنا لأن تزايد الطلب سيكون في الموعد مع إعادة بعث الإقتصاد على مستوى الدول المستهلكة الرئيسية". و صرح الوزير أن ذلك "سيمتص الفائض الحالي" مؤكدا أن "سوناطراك تستكشف حاليا أهم الكفاءات (...)" مضيفا أن المجمع البترولي الوطني يعتزم البحث عن " الأسواق التي توفر تثمين مهم لا سيما السوق الأسيوية". و من جهة أخرى إعتبر يوسفي أن الوضعية الحالية لسوق الغاز في أوروبا و التي تتسم بمعروض وافر من الغاز الروسي و قدوم ممونين آخرين في هذه السوق الواعدة لا تشكل خطرا على صادرات الغاز الجزائرية.
و أفاد الوزير أنه تم تحقيق عدة مشاريع و اخرى لا زالت قيد الإنجاز لتعزيز طاقات التنقيب على الغاز الطبيعي نحو اوروبا منذ سنتي 2005 و 2008 و بإمكان الصادرات المنقولة عبر أنبوب الغاز بيدرو دوران فاريل (بإتجاه إسبانيا) و إنريكو ماتيي (بإتجاه إيطاليا أن توصل نحو أوروبا كميات معتبرة من الغاز الجزائري الإضافي.
و أضاف أنه فيما يتعلق بأنبوب الغاز ميدغاز (الرابط بين الجزائر و إسبانيا) "سيتم وضعه في الخدمة قريبا حيث سيسمح بتزويد أوروبا بحوالي 8 ملايير متر مكعب سنويا من الغاز" موضحا أن "أهم التزامات سوناطراك هي التزامات على المديين المتوسط و الطويل و بفضل المرونة و الكثير من الخيارات في هذا النوع من العقود تجد سوناطراك الحلول و تستعد لاختيار أحسن ما يوجد في حقيبتها المتعددة لاسيما اللوازم و الزبائن لتزويد مداخيلها".
من جهة أخرى و تطبيقا لتعليمة رئيس الجمهورية المتعلقة بإعادة تقييم المشاريع البتر وكيماوية لتعزيز الصناعة في مرحلة ما بعد الإنتاج شدد الوزير على أن "توجيهات رئيس الدولة تدخل في إطار المسعى الرامي إلى ضمان تمكين كل مشروع باستعادة أكبر قدر ممكن من قيمة موادنا الأولية" و أن "الشعب التي تم اختيارها بها الغرض تسمح بتطوير نسيج صناعي في مرحلة ما بعد الإنتاج سيتيح بدوره تخفيض بل إلغاء الواردات الحالية للمنتوجات المصنعة". و صرح يوسفي قائلا "سنواصل إقامة شراكات أجنبية مع احترام مصالحنا"مشيرا إلى أنه "يجب تشجيع مستثمرينا الوطنيين العموميين منهم و الخواص على إنتاج مجموعة متنوعة المنتوجات". و فيما يتعلق بالمناقصات الدولية حول مشاريع التنقيب في الجزائر ذكر يوسفي في هذا السياق بأنه "في إطار الدعوة ال3 للمناقصة الجارية سنكون كلنا آذان صاغية لكل الشركات المهتمة لإعطاء حظ أوفر لكل مناقصاتنا لاسيما عن طريق تحسين نجاعة و وفرة المعطيات التقنية و البيئية لكل مشروع".
و عن مشروع "ديزارتاك" الذي استفاد من تغطية إعلامية كبيرة خلال الأشهر الأخيرة اعتبر الوزير أن هذا المشروع "لا يتعلق بالجزائر فقط فنحن نعير اهتمامنا لكل هذه المشاريع لكننا نعتقد أن تدخلنا المباشر يجب أن يتطابق مع مصالحنا" موضحا أن "مشروعنا المتعلق بالطاقات المتجددة انطلق بإنجاز محطة توليد كهرباء هجينة (غاز/شمس) بحاسي رمل و سنكون عن قريب قادرين على أخذ العبر من الاختيارات التقنية التي تمت".
و يرى يوسفي أن مبادرة الجزائر فيما يتعلق بالطاقات المتجددة تدمج أبعاد "التحكم التكنولوجي و الصناعي و الاجتماعي و التجاري" مضيفا أن "أولويتنا للسنوات القادمة تكمن في اختيار التكنولوجيات الأكثر ملائمة مع الظروف البيئية و المناخية و تطوير مشاريع غنية من شأنها أن توفر مردودية إيجابية". و ذكر الوزير قائلا "نملك مشروعا طموحا سننجزه عن طريق إمكانياتنا الخاصة و عبر كل شركائنا الذين يودون مرافقتنا في إطار المصلحة المتبادلة".
و فيما يخص الوضعية التي عاشها مجمع سوناطراك مؤخرا من خلال تعرض بعض إطاراته لمتابعات قضائية أكد الوزير أن هذا "يحملنا على تعزيز المراقبة الداخلية بسوناطراك و على كل القطاع عن طريق أحكام جديدة دخلت بعضها حيز التنفيذ". إن المراقبة الداخلية السارية المفعول بسوناطراك "تتم مراجعتها بانتظام و يمكن تكييفها عندما تقتضي الحاجة ذلك. من مصلحتنا الاستمرار في القيام بذلك لتحكم أحسن في نشاطاتنا و جعل عملياتنا اكثر نجاعة إضافة إلى استغلال ثرواتنا بعقلانية و السهرعلى حماية صورة قطاعنا و بلدنا و بالتالي حماية مسؤولينا و مسيرينا في أداء مهامهم".