قسنطيني يقترح: كاميرات بمراكز الشرطة للحد من تجاوزات بعض أعوان الأمن

كشف رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، عن وجود تجاوزات على مستوى مراكز الشرطة، قائلا »أن بعض أعوان الشرطة يستعملون العنف الجسدي والبسيكولوجي ضد المشكوك فيهم أثناء الاستنطاق«، مؤكدا أن اللجنة ستقترح وضع كاميرات على مستوى هذه المراكز لوضع حد نهائي لهذه التجاوزات، مشيرا في الوقت ذاته أن اللجنة سجلت نقصا في الحقوق الاجتماعية للجزائيين.
قال فاروق قسنطيني، على هامش أشغال الندوة الوطنية حول موضوع »عدم التمييز في الصكوك الدولية والتشريع، المنعقدة أول أمس بجنان الميثاق، أن الحقوق الاجتماعية للجزائريين تعرف نقصا خاصة فيما يتعلق بالسكن والبطالة، لكنه أبدى ارتياحه للمجهودات التي تبدلها الدولة في هذا الشأن.
من جهة أخرى، دعا قسنطيني إلى ضرورة محاربة التجاوزات التي تعرفها بعض مراكز الشرطة من قبل بعض الأعوان في حق المشتبه فيهم، حيث أوضح أن بعض عناصر الشرطة يستعملون العنف الجسدي والبسيكولوجي ضد المشكوك فيهم، مقترحا في هذا الإطار تزويد مراكز الشرطة بكاميرات لوضع حد لمثل هذه التجاوزات.
أما فيما يتعلق بموضوع التمييز، فقد أكد قسنطيني أنه أصبح من الضروري القضاء على هذه الظاهرة نهائيا، مضيفا أن التمييز أخذ في الآونة ألأخيرة أشكالا جديدة يصعب كشفها في بعض الأحيان، نظرا لتعدد أشكاله، خاصة منه التمييز بين الدول في مجال فرض إجراءات »قاسية« بالنسبة لتنقل الأشخاص وكذا النظرة إلى الآخر سواء كان أجنبيا أو مواطنا عاديا على أنه »أكبر عدو«.
من جهته الممثل الدائم للأمم المتحدة بالجزائر، مامادو مباي، فقد ثمن جهود الناشطين في مجال حقوق الإنسان، قائلا:»أنهم يركبون المخاطر من اجل القضاء على كل مظاهر التمييز، واصفا الدور الذي يقومون به في هذا المجال ب»المصيري«.
وأكد مباي على ضرورة حماية هؤلاء الناشطين في إطار حرية التعبير وهذا كله من أجل الارتقاء بحقوق الإنسان. أما بالنسبة للسيدة ماية ساحلي، وهي عضو بفريق الخبراء العامل المعني بالسكان المنحدرين من أصل إفريقي، فقد أكدت وجود تمييز واضح بالنسبة لحقوق الأشخاص المنحدرون من أصول إفريقية في شتى أنحاء العالم، لاسيما من حيث الاستفادة من التعليم أو العدالة قائلة: أن أكبر نسبة من المحبوسين في الولايات المتحدة الأمريكية هم من السود.
جدير بالذكر أن الندوة الوطنية حول عدم التمييز في الصكوك الدولية والتشريع الوطني، التي نظمتها اللجنة الاستشارية بمناسبة الذكرى 62 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان عرفت مالا يقل عن 150 مشارك من بينهم وزراء وممثل الأمم المتحدة بالجزائر والبرلمان بغرفتيه، وأعضاء من السلك الدبلوماسي ومسؤولين بأجهزة الشرطة والدرك الوطنيين.