تضمن التقرير السنوي للجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان 142 صفحة كاملة تحدثت عن ظاهرة الفساد في الجزائر، وأكد رئيس اللجنة على الانتشار القوي لهذه الظاهرة عبر أنحاء الوطن·وأقر قسنطيني في حوار مع الإذاعة الوطنية أول أمس، باستفحال ظاهرة الفساد وهو ما عكسه عدد الصفحات الكبير الذي أفرده في تقريره المرفوع لرئاسة الجمهورية، حيث بلغ عددها 142 صفحة، مشيرا بالقول إلى أنه فعلى الرغم من التطرق إلى التدابير اللازمة لمحاربة الفساد لكن حقيقة مازلنا بعيدين عن الأهداف المسطرةف، وهو السبب في إدراج موضوع الفساد ضمن تقرير .2010كما شدد على ضرورة اتخاذ تدابير قوية وشرعية لمكافحة الظاهرة كون بعض القطاعات سجلت تدهورا وفلذلك عبرنا في وقت سابق عن قلقنا إزاء التأخر في إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد إذ أصبح تأسيسها ضرورة قصوى لتحسين الوضعية الاقتصادية''·وعن الواقع القاتم الذي رسمه تقرير اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان على الصعيد الاجتماعي، أبرز قسنطيني وجود العديد من الآفات الاجتماعية منها مشكل البطالة ومشكل السكن والهجرة السرية مشددا على ضرورة معالجتها·وفيما يتعلق بالدراسة التي أجرتها المديرية العامة للأمن الوطني بالتعاون مع المركز الوطني للدراسة المتعلق بالسكان ومفادها أن 60 بالمائة من الشباب المتمدرسين يبقى مستقبلهم مبهما، أكد المتحدث على أن هذه الوضعية حقيقة ثابتة يعيشها الشباب مبديا أسفه كون هؤلاء لا يحصلون على فرص العمل بعد إنهاء دراستهم ويقعون ضحية الشارع ولذلك يجب التحرك لتكوينهم ومنحهم فرصه العمل لاستغلال قدراتهم·وأضاف في السياق ذاته أنه على الرغم من توفر الإمكانيات المالية لحل هذه المشاكل غير أن الأمور لم تسر وفقا للأهداف المرجوة، حيث إن كل ما سطر من برامج من قبل الدولة يبقى ضعيفا للأسف - يقول قسنطيني - وهذا ما يجب التكلم عنه بشدة لتحسين الأمور ونحن قادرون على ذلك·ورغم فسوداويةف التقرير فإنه أفضل حال من تقرير عام 2008 يقول قسنطيني الذي ألح على وجوب التحرك بقوة للتخلص من السلبيات المسجلة·في سياق آخر، اتهم قسنطيني بعض عناصر الشرطة بممارسة العنف على اختلاف أشكاله، وقال في كلمة له خلال انعقاد أشغال الندوة الوطنية حول موضوععدم التمييز في الصكوك الدولية والتشريع تحت شعار فلا للتمييزف، فبعض أعوان الشرطة يستعملون العنفئالجسدي والبسيلولوجي ضد المشكوك فيهم أثناء الاستنطاقف مؤكدا أن اللجنة ستقترح وضعئكاميرات على مستوى هذه المراكز لوضع حد نهائي لهذه التجاوزات·
