الندوة الوطنية حول ''عدم التمييز في الصكوك الدولية والتشريع الوطني''

قسنطيني يقترح كاميرات مراقبة بمراكز الشرطة

دعا السيد فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان الجهات الأمنية المسؤولة إلى تنصيب كاميرات مراقبة على مستوى كل مراكز الشرطة لتسجيل كل معاملات رجال الشرطة مع الموقوفين خلال كل أطوار التحقيق تجنبا لأية تجاوزات قد تسجل من حين إلى آخر من طرف عناصر الشرطة الذين يستعملون العنف الجسدي والنفسي في استنطاق الموقوفين المتهمين.
وأوضح السيد قسنطيني أن هذا الاقتراح من شأنه وضع حد لمثل هذه التجاوزات التي تمس بحقوق الإنسان المحمية بموجب القانون إذ يمنع على أي كان ممارسة العنف والتعذيب ضد الموقوفين لإجبارهم على الاعتراف بجرائمهم.
وتوقف السيد قسنطيني في كلمة ألقاها خلال أشغال الندوة الوطنية المتعلقة ب''عدم التمييز في الصكوك الدولية والتشريع الوطني'' أول أمس بإقامة الميثاق بالجزائر عند وجود ما أسماه ب''عدة نقائص'' في مجال الحقوق الاجتماعية للمواطن وهو ما ينعكس سلبا على نمط حياة السكان وأدائهم في المجتمع، مشيرا إلى تأثير أزمتي البطالة والسكن على الشباب خاصة حاملي الشهادات الذين عادة ما يصابون بصدمات جراء هذه الوضعية مثل الاحباط المعنوي، داعيا الدولة إلى مواصلة الجهود التي باشرتها في هذا المجال لتحسين الظروف الاجتماعية للمواطنين من خلال خلق مناصب الشغل واتخاذ تدابير لاحتواء أزمة السكن.
وبخصوص تمثيل العنصر النسوي في السياسة أشار المتدخلون في الندوة إلى أن إشراك المرأة في المجالس المنتخبة ومراكز صنع القرار بالجزائر لا يزال محتشما بالرغم من المادة التي نص عليها التعديل الدستوري والتي دعت إلى إشراك المرأة في السياسة. ودعا المتدخلون إلى تكريس مبدإ المساواة بين المرأة والرجل في السياسة بنسبة 50 بالمائة في القوائم الانتخابية مع منح المرأة الحق في تصدر هذه القوائم.
وفي هذا الصدد ذكرت السيدة نوارة سعدية جعفر الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة أن تمثيل المرأة في السياسة غير كاف ولا يزال بعيدا عن المستوى المطلوب، حيث شددت على إلزامية تغيير الذهنيات والقضاء على كل العوائق التي تحد من وصول المرأة إلى مراكز القرار.
وبلغة الأرقام ذكرت السيدة جعفر بأن نسبة تمثيل المرأة على مستوى المجلس الشعبي الوطني لم تتجاوز 75,7 بالمائة، وهي النسبة التي لا تتعدى 19,13 بالمائة بالمجالس الولائية المنتخبة و74,0 بالمائة على مستوى المجالس البلدية.
كما عبرت السيدة مريم زرداني عضو بلجنة القضاء عن أسفها حيال ظاهرة التمييز بين المرأة والرجل في التمثيل السياسي والمناصب الحساسة في عالم الشغل بالرغم من تمكن النساء من حيازة شهادات تعليمية وجامعية تنافس الرجل. داعية إلى وجوب القضاء على هذه الظاهرة ومنح المرأة عناية أكبر لضمان حقوقها عند تعرضها للعنف وتمكينها من البقاء بمنزلها في حال استفادتها من حضانة الأبناء في حالات الطلاق، حسب المتحدثة التي أوضحت أن الدراسات بينت أن نسبة جد كبيرة من المجرمين والمنحرفين هم الأبناء ضحايا الطلاق الذين غادروا البيت العائلي رفقة أمهاتهم بعد الانفصال عن الأب، والذين عاشوا في الشارع أو تشردوا أوكانوا عرضة للعنف.
وفيما يخص ظاهرة التمييز دق المحاضرون ناقوس الخطر تجاه هذه الظاهرة التي باتت تتخذ أبعادا خطيرة بالرغم من التوصيات الدولية الصادرة عن الهيئات القانونية والمنظمات الدولية التي تنص على القضاء عليها، بحيث أصبح التمييز حتى في التعامل بين الدول من خلال تضييق الخناق على حرية تنقل الأشخاص، واقترحوا إجهاض كل الخطابات المعادية للديانات والأشخاص التي تخلق العداء وتحرض على التمييز والعنف، مما يتسبب في ظهور صراعات بين الدول. في الوقت الذي لا يزال فيه التمييز العنصري موجودا بكثرة في عدة مناطق من العالم إذا علمنا أن 90 ألف نسمة من سكان العالم يعيشون كعبيد في شرق آسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية إلى غاية يومنا هذا.
وفي هذا السياق أكد السيد عبد العزيز بلخادم الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية على ضرورة القضاء على كل أشكال التمييز. موضحا أن التمييز بين الأشخاص لا بد أن يكون قائما على تصرفاتهم وأخلاقهم وليس على انتماءاتهم العرقية أو الدينية احتراما لمبدإ حماية حقوق الإنسان.
وأجمع المشاركون في هذه الندوة على إلزامية حماية حقوق الإنسان والقضاء على كل أشكال التمييز العنصري بين الأجناس وبين المرأة والرجل طبقا للمعاهدات المصادق عليها وطبقا لما تضمنه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي مرت أمس الذكرى ال62 للإعلان عنه.