انتقد الانتشار "القوي" لظاهرة الفساد في العديد من القطاعات

قسنطيني يقترح وضع كاميرات في مراكز الشرطة للحد من التجاوزات ضد الموقوفين
كشف رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني أول أمس بالعاصمة، عن وجود تجاوزات يتعرض لها الأشخاص الموقوفون على مستوى مراكز الشرطة.
وأوضح قسنطيني خلال أشغال الندوة الوطنية حول موضوع عدم التمييز في الصكوك الدولية والتشريع تحت شعار "لا للتمييز"، أن بعض أعوان الشرطة يستعملون العنف الجسدي والبسيكلووجي ضد المشكوك فيهم أثناء عمليات الاستنطاق، مؤكدا أن اللجنة ستقترح وضع كاميرات على مستوى هذه المراكز لوضع حد نهائي لهذه التجاوزات، كما اقترح قسنطيني في تصريح صحفي تواجد ممثل عن القضاء أو محامي خلال مدة التوقيف تحت النظر لضمان تصرف عناصر مصالح الأمن بصفة أحسن مع المواطنين الموقوفين، وانتقد شروط النظافة داخل الزنزانات التي قال بأنها غير محترمة، وهو ما دفعه إلى الدعوة لتعديل قانون الإجراءات العقابية للتصدي لهذا الوضع الذي وصفه بغير المقبول، وعاب أيضا اللجوء المفرط من طرف قضاة التحقيق لإجراء الحبس الاحتياطي الذي يجب أن يكون إجراء استثنائيا وفقا لما ينص عليه القانون، غير أنه أصبح القاعدة المعمول بها كما أضاف، ولذلك دعا إلى اقتصار الحبس الاحتياطي على الأشخاص الخطيرين فقط أو في حالة تكرار الجريمة.
كما أشار بخصوص دعوة تقرير اللجنة الوطنية لحماية وترقية حقوق الإنسان إلى تعديل قانون الإجراءات المدنية فيما يتعلق بمشكل السجن الاحتياطي، إلى أن المشكل لم ينتهي بعد رغم إثارته منذ 9 سنوات، وأكد أنه يمكن اعتبار هذا الإجراء في أغلب الأحيان تعسفيا، وقال أنه لا يمكن تحديد سلبيات وايجابيات تعديل قانون الإجراءات المدنية بصفة دقيقة في هذه الفترة القصيرة والتي لا تكفي لتقييمه، ولذلك يجب التريث أكثر للتمكن من معرفة نتائجه.
بعض القطاعات سجلت تدهورا بسبب الفساد
كما تطرق قسنطيني من جهة أخرى إلى مسألة الفساد المدرجة ضمن التقرير الموجه لرئيس الجمهورية والمؤلف من 142 صفحة، وأكد على الانتشار "القوي" لهذه الظاهرة عبر أنحاء الوطن، مشيرا إلى أنه على الرغم من التطرق إلى التدابير اللازمة لمحاربة الفساد غير أنه "مازلنا بعيدين عن الأهداف المسطرة"، وشدّد على ضرورة اتخاذ تدابير قوية وشرعية لمكافحة الظاهرة التي سجلت تدهورا في بعض القطاعات، وأعرب عن قلقه إزاء التأخر في إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد التي أصبحت حسبه ضرورة قصوى لتحسين الوضعية الاقتصادية.
ولدى تدخله في أشغال الندوة الوطنية حول موضوع عدم التمييز، كشف رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان عن "وجود نقائص" في مجال الحقوق الاجتماعية للجزائريين، وأن الكثير من الشباب الجزائري يعاني من مشاكل اجتماعية ولاسيما البطالة وعدم وجود سكن وظاهرة الهجرة السرية مشددا على ضرورة معالجتها، ومنوها في ذات الوقت بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الجزائر للقضاء على هذه المشاكل، كما أبدى تأسفه لكون هؤلاء الشباب لا يتحصلون على فرص العمل بعد إنهاء دراستهم ويقعون ضحية الشارع، ولذلك يجب التحرك لتكوينهم ومنحهم فرصه العمل لاستغلال قدراتهم - كما قال- وفي ذات السياق أكد أنه على الرغم من توفر الإمكانيات المالية لحل هذه المشاكل غير أن الأمور لم تسر وفقا للأهداف المرجوة، حيث أن كل ما سطّر من برامج من قبل الدولة يبقى ضعيفا للأسف-يقول قسنطيني- وهو ما يستوجب حسبه تحسين الأمور.
وفيما يتعلق بحماية المرأة وحقوقها أكد المتحدث على ضرورة اتخاذ تدابير قانونية جديدة صارمة لتحسين حقوق المرأة وحمايتها أكثر خاصة من العنف الممارس في حقها، كما أشار إلى أن نسبة التمثيل السياسي للمرأة الجزائرية لا يزال "غير كافيا" رغم وجود "إرادة سياسية كبيرة تعمل قدما على رفع عدد النساء على مستوى المناصب السياسية"، وأعرب عن إرادته في أن يكون هذا التمثيل السياسي بنسبة 50 بالمائة بين النساء والرجال.
نسبة تمثيل النساء
في البرلمان لا تتعدى 7.75بالمائة
ومن جهتها ذكرت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة الجزائرية نوارة جعفر في ذات الندوة، بأن الدستور في مادته 31 مكرر كرّس المساواة بين الرجل والمرأة في جميع المجالات بل ودعا الأحزاب والمؤسسات الوطنية إلى العمل على ترقية المرأة ولاسيما في المجال السياسي، مشيرة إلى أن المرأة غير ممثلة تمثيلا يليق بمستواها وكفاءتها في المجال السياسي، وأضافت أن نسبة تمثيل المرأة على مستوى المجلس الشعبي الوطني بلغت 7.75 بالمائة ونسبة 13.19 بالمائة على مستوى المجالس الولائية المنتخبة ونسبة 0.74 بالمائة على مستوى المجالس البلدية.
وفيما يخص موضوع التمييز أكد قسنطيني أنه أصبح من الضروري القضاء على هذه الظاهرة التي أخذت في الآونة الأخيرة أشكالا جديدة يصعب كشفها في بعض الأحيان، ومن ذلك التمييز على المستوى الرفيع بين الدول في مجال فرض إجراءات "قاسية" بالنسبة لتنقل الأشخاص وكذا النظرة إلى الآخر سواء كان أجنبيا أو مواطنا عاديا على أنه "أكبر عدو".
ومن جهته ثمن عبد العزيز بلخادم الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية الجهود التي تقوم بها اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان في مجالها داعيا إلى العمل على القضاء على "رواسب التمييز" والرفع من مكانة التعامل بين الناس.
و قد شارك في هذه الندوة التي تمت بمناسبة الذكرى 62 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان 150 مشارك، من بينهم وزراء ووكلاء الأمم المتحدة بالجزائر والبرلمان بغرفتيه وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد وأعضاء المجالس وكذا الضبطية القضائية من الشرطة والدرك الوطني، وتهدف إلى تسليط الضوء على مفهوم التمييز والتطورات الحاصلة في هذا الموضوع وكذا الوقوف على مبدأ عدم التمييز في النصوص الوطنية .