محمد بن مرادي: التصديق على أكثر من 1000 شركة منذ سنة 2000

صرح وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي، أمس، أنه تم التصديق على أكثر من 1000 مؤسسة صناعية بفضل البرنامج الوطني للجودة الذي أطلق في سنة 2000، وشدّد الوزير في كلمة ألقاها بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للتقييس على أن هذا البرنامج الحكومي الذي أطلق منذ مارس 2000 جعل من موضوع الجودة عنصرا أساسيا حقق الهدف القاضي بالتصديق على 1000 مؤسسة مع نهاية سنة 2010
وقد سمح التصديق وفقا للمعايير الدولية للمنتوجات وأنظمة تسيير هذه المؤسسات الصناعية الخاصة والعمومية بتطوير المنافسة وتدعيم مكانتها في السوق الوطنية على وجه الخصوص.
وللتذكير، فإن الأهداف الأساسية لهذا البرنامج الطموح تكمن في خلق انسجام في التشريع الوطني في مجال النوعية وتأهيل تسيير وإنتاج الشركات الصناعية الخاصة والعمومية، واعتبر الوزير أن الحركية التي تشهدها هذه المؤسسات الجزائرية تسمح لها بان تلعب دورا هاما في العودة إلى النمو.
وفيما يخص اختيار موضوع طبعة 2010 لليوم الوطني للتقييس »التصديق ووضع العلامات التجارية في خدمة الاقتصاد الوطني«، أوضح بن مرادي أنه يعكس إرادة السلطات العمومية للتركيز على النتائج الإيجابية لاستعمال المعايير من قبل المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين عبر اللجوء إلى التقنيات الملائمة، ويرى بن مرادي أن التصديق ووضع العلامات التجارية يمثلان أدوات تساهم في تحسين نوعية المنتوجات وزيادة فرصها في التصدير. وأشار في تصريح للصحافة على هامش حفل الإحياء إلى أن الحكومة خصصت منذ سنتين غلافا ماليا قدره 600 مليار دينار جزائري لتطوير 200 مؤسسة عمومية.
من جهته أكد المدير العام للمعهد الجزائري للتقييس محمد شايب عيساوي أن المؤسسات الجزائرية تدرك أكثر فأكثر أهمية التقييس الذي يشكل مرحلة ضرورية تجاه التنمية الاقتصادية والصناعية.