بلخادم يؤكد: باب العودة مفتوح أمام من أخطأ والأفلان لن يستغني عن مناضليه وإطارا

جدد عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أمس، استعداده للاتصال بأعضاء اللجنة المركزية الغاضبين ودعوتهم لعرض أفكارهم وطروحاتهم في الدورة المقبلة للجنة المركزية، وقال إن الأفلان لا يستغني عن أي من مناضليه وقياداته، وفي المقابل توعد الذين يصرّون على المضي في العمل التشرذمي والتشطيري ضد الحزب بالإحالة على لجنة الانضباط، وأن القيادة السياسية لن تتسامح مستقبلا مع هذه الممارسات المسيئة للأفلان.
قدم الأمين العام للأفلان في ندوة صحفية بمقر الحزب، توضيحات حول اجتماع الدورة الثالثة اللجنة المركزية المنعقدة يومي الخميس والجمعة وما صدر عنها من قرارات، وأخذت القضايا النظامية وما أثير مؤخرا عن تحركات ما اصطلح على تسميتهم بالتقويميين حيزا هاما من شروحات بلخادم ردا على استفسارات الصحفيين وأسئلتهم.
وأبرز بلخادم أهمية النجاح الذي حققته دورة اللجنة المركزية والرسائل السياسية التي حملها الحضور القوي والبارز لأعضائها حيث قدر عدد الحاضرين ب321 من أصل 350، بينما لم يتجاوز عدد الغائبين دون عذر 17 عضوا أدرجهم في خانة الغاضبين، وهو ما اعتبره بمثابة رد صريح وواضح على ما يسوق عن انقسام الحزب وانشطاره، وأن الحزب انتصر في وحدته وعدم الانسياق وراء التشنج.
وفي رسالة مباشرة منه إلى أعضاء اللجنة المركزية الغاضبين، أكد الأمين العام للحزب العتيد أنه ورغم الأغلبية المريحة جدا التي أثبتت الدورة الثالثة للجنة المركزية أن قيادة الحزب تتمتع بها إلا أنها لن تفرط في ال17 عضوا الغاضبين إلا من أصرّ على القطيعة فإنه يتحمل مسؤولية قراره، وقال بلخادم إنه سيبادر بالاتصال بهم ودعوتهم لعرض أفكارهم وطروحاتهم في الدورة المقبلة للجنة المركزية، مقدما لهم كل الضمانات باحترام ما ستقرره هذه الأخيرة كأعلى هيئة بين المؤتمرين، وذهب إلى القول »إن تمكنوا من إقناع زملائهم بتغيير القيادة السياسية وحتى تغيير الأمين العام فسيكون لهم ذلك«، مشيرا إلى أن النقاش الفكري لا يضر الحزب ولا يزعج قيادته وإنما النقاش حول الأسماء والمواقع هو الذي حان الوقت للخروج منه.
كما رحب بلخادم بعودة كل من الهادي خالدي ومحمد صغير قارة اللذين جمّدت عضويتهما في اللجنة المركزية بقرار من لجنة الانضباط، إلى أحضان الحزب إن اعترفا بأخطائهما أمام اللجنة المركزية في الدورة المقبلة ليسجل ذلك في ملفيهما لأن الانضباط مطلوب كما قال، متوعدا بمعاقبة كل من يستمر في الإساءة والعمل على تقسيم الحزب وإحالة كل من تتوفر ضده الأدلة المادية على لجنة الانضباط، مشيرا إلى أن الطموح أمر مشروع لكن أن تنحرف الأمور عن إطارها الطبيعي فهذا أمر غير مقبول، وأن قيادة الحزب عن طريق لجنة الانضباط لن تتسامح مستقبلا مع أي عمل ضد مصلحة الحزب، كما حرص بلخادم على التأكيد على أن القيادة لم تطبق سياسة الكيل بمكيالين مثلما يروج له البعض في التعامل مع السيناتور عبد الرزاق بوحارة وزميله بوخالفة من جهة، وخالدي وقارة في الجهة المقابلة، موضحا أن التيار الأول يحمل فكرا وطرحا سياسيا بينما التيار الثاني يقوم بعمل تشطيري للحزب مستشهدا باللقاءات التي جرت في مهدية وقصر الشلالة بتيارات وبدرارية بالعاصمة، أما عن تعويض محمد بورايو ومحمود خوذري من لجنة الانضباط بعضوين آخرين، فأكد بلخادم أنهما ينتميان إلى الجماعة الغاضبة، وبالتالي لا يمكن إبقاؤهما في لجنة الانضباط، وأن القرار صادقت عليه اللجنة المركزية.
وردا على سؤال حول الوزيرين المشاركين في العمل التشطيري ضد الحزب والذي جمدت عضوية أحدهما، أكد بلخادم أن تنحيتهما من صلاحيات رئيس الجمهورية ولا يمكن للحزب أن يتدخل في مثل هذه الأمور حتى وإن كان هؤلاء ينتمون للحكومة باسم حزب جبهة التحرير الوطني، لأن الدستور واضح بهذا الخصوص، فالتعيين والتنحية من الطاقم الحكومي من صلاحيات رئيس الجمهورية. وفي نفس السياق، رفض بلخادم تشبيه ما يحدث اليوم في الأفلان بالأزمة التي هزت الحزب خلال 2003 والحركة التصحيحية التي ظهرت ضد الأمين العام السابق علي بن فليس ورفض وصف التصحيحيين السابقين بالتشطيريين، وقال إن طرحهم كان فكريا بدليل إصرارهم على الذهاب إلى مؤتمر جامع وليس إلى مؤتمر مواز وخلق قيادة موازية.