تقرير سنوي على طاولة رئيس الجمهورية حول ملفات الفساد

بأدائهم اليمين القانونية يكون أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد قد شرعوا في مهامهم بصفة رسمية، حيث تعهّد رئيسها القاضي السابق، براهيم بوزبوجن، بأن يقوم الأعضاء السبعة بممارسة المهام الأساسية التي أوكلت إليهم بشرف ومهنية، كما التزم بأن يكون عمل هذه الهيئة بعيدا عن التهويل بما يضمن، حسبه، تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها بما في ذلك »حماية كل أعوان الدولة من كل أشكال الفساد ومن الاتهامات الباطلة التي يكيلها لهم البعض«. يأتي التنصيب الرسمي لأعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد بعد قرابة خمس سنوات كاملة من الترقب والانتظار بموجب التدابير التي تضمنها قانون مكافحة الفساد الصادر في فيفري 2006، واستكمالا لهذه الإجراءات فإنهم أدوا أمس اليمين القانونية في جلسة خاصة نظمت بمجلس قضاء العاصمة، وتتشكل هذه الهيئة من سبعة أعضاء أقسموا بأن يكونوا في مستوى الثقة التي وضعت فيهم من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. واستنادا إلى التشكيلة التي تمّ الإعلان قبل أداء اليمين القانونية عنها، فإن الرئيس بوتفليقة وضع الثقة في وجوه معروفة غالبيتهم ينتسبون إلى قطاع العدالة، حيث أوكل مهمة رئاسة الهيئة إلى المدير السابق لديوان رئيس الحكومة ويتعلق الأمر بالقاضي إبراهيم بوزبوجن، كما تضم التشكيلة سفير الجزائر السابق بباماكو، عبد الكريم غريب، وإلى جانبه صبرية تمكيت زوجة بوقادوم وهو إطار سباق بوزارة الشؤون الخارجية، إضافة إلى كل من عبد القادر بن يوسف، وأحمد غاي عقيد سابق في جهاز الدرك الوطني، مسعود عابد وكذا عبد الكريم بالي وعبد القادر بن يوسف. وبمقتضى اليمين القانونية فقد أقسم الأعضاء السبعة للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد أمام قاضي الجلسة بأن يقوموا بعملهم على أحسن وجه، وأن يُخلصوا في تأدية مهامهم، وأن يحفظوا السر المهني، وأن يسلكوا سلوكا شرفيا، وهو الأمر الذي ذهب إليه القاضي بوزبوجن الذي التزم في أول تصريح صحفي له بأن يبذل أعضاء الهيئة كافة الجهود من أجل تحقيق الأهداف الموكلة إليها، مؤكدا أن الأخيرة ستضع ضمن أولوياتها حماية كل أعوان الدولة من كل أشكال الفساد ومن الاتهامات الباطلة التي يكيلهم لهم البعض. إلى ذلك أورد إبراهيم بوزبوجن أن تأدية اليمين القانونية »يُعتبر إيذانا بشروع الهيئة في عملها بشكل رسمي«، مشدّدا على هذا المستوى بأن »عملية مكافحة الفساد في البلاد لم تبدأ مع إنشاء هذه الهيئة بل إن العملية سبقتها إجراءات كثيرة..«، قبل أن يُضيف: »الهيئة ستعمل بدون هوادة وبكل حزم، وبعيدا عن أي تهويل، على تحقيق الأهداف المتوخاة منها، وستقوم بدراسة كل المواضيع الخاصة بالفساد وإعداد تقرير سنوي يسلم إلى رئيس الجمهورية..«. كما أشار المتحدّث في تصريحاته إلى أن »اللجنة ستضم جهدها إلى كافة جهود أعوان الدولة المخلصين من أجل محاربة الفساد من منطلق أن مكافحة الظاهرة ليس مهمة هيئة أو شخص واحد بل هو عمل كافة مصالح الدولة«. وموازاة مع ذلك رفض القاضي بوزبوجن الخوض في الأسباب التي أدت إلى تأخر إنشاء اللجنة لمدة ناهزت خمسة أعوام، حيث اكتفى ردّا على سؤال بهذا الشأن بالقول: »لا يُمكنني التعليق على هذه القضية«. وبموجب قانون 2006 ستكون للهيئة سلطة إدارية إضافة إلى تمتعها بالاستقلالية المالية، كما وضع لها آليات تمكّن من ضمان أمن وحماية أعضائها وموظفيها من كل أشكال الضغط أو الترهيب أو التهديد أو الإهانة والشتم أو الاعتداء مهما يكن نوعه، التي قد يتعرضون لها أثناء أو بمناسبة ممارسة مهامهم، وتتمتع الهيئة بصلاحيات واسعة مع تمكينها من كافة التسهيلات والإمكانيات، وذلك بشكل يسمح لها باقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد. ومن الأمور المهمّة التي جاءت في مضمون القانون المذكور تلك المتعلقة بتنظيم سير الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد التي بإمكانها أن تطلب من الإدارات والمؤسسات التابعة للقطاع العام أو الخاص أو من كل شخص طبيعي أو معنوي كل الوثائق أو المعلومات التي يراها مفيدة في الكشف عن أفعال الفساد، والأكثر من ذلك فإن كلّ رفض متعمّد وغير مُبرّر لتزويد الهيئة بالمعلومات أو الوثائق المطلوبة يُشكّل جريمة إعاقة السير الحسن للعدالة في مفهوم القانون، وفي حال وصول الهيئة إلى وقائع ذات وصف جزائي تحوّل الملف إلى وزير العدل الذي يخطر النائب العام المختصّ لتحريك الدعوى العمومية عند الاقتضاء.