أكد رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، براهيم بوزبوجن، أن هيئته قد باشرت مهامها فور أدائها اليمين يوم أمس، وتعهد بمحاربة الفساد دون تراخ أوتهويل، مشيرا إلى أن مكافحة الفساد لا يجب أن تشل التنمية في الجزائر. وقال رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته للصحافة، على هامش أداء أعضاء الهيئة اليمين القانونية يوم أمس بمقر مجلس قضاء الجزائر. إن محاربة الفساد والرشوة في الجزائر لم ينتظر حتى يتم تنصيب اللجنة بقرار رئاسي، كون الجزائر تحارب الفساد عن طريق الهيئات المختصة والموكل لها قانونا تلك المهام، ونحن قد باشرنا مهامنا مباشرة بعد أدائنا اليمين. وعن الإضافة التي ستقدمها الهيئة ذكر رئيسها الذي اشتغل قاضيا، قال ''سنساعد على تقليص دائرة الرشوة والفساد والوقاية وهذا هو دورنا''. وقدم بوزبوجن الذي اشتغل كذلك مدير ديوان رئيس الحكومة السابق علي بن فليس، المعالم الكبرى التي سترتكز عليها اللجنة ومنها ''محاربة الفساد من دون إثارة وتهويل ومن دون تراخٍ''، ومقابل الحزم الذي ستنتهجه، أشار بوزبوجن إلى ''أن مكافحة الفساد لا يجب أن تكون معرقلة لمسار التنمية، مع إيلاء الاهتمام لأعوان للدولة وحمايتهم من كل أشكال المضايقات والتضليل''. وستكلف الهيئة التي أعلن تشكيلتها الرئيس بوتفليقة نوفمبرالماضي، بإصدار تقرير سنوي يتضمن جردا بالنشاطات الخاصة بمكافحة الفساد والنقائص والتوصيات، على أن يلتزم أعضاء الهيئة بالسر المهني وهم معرضون لعقوبات في حال إفشاء أي من الأسرار بناء على مواد منع إفشاء السر المهني. ووفق أحكام قانون مكافحة الفساد تتمتع الهيئة باستقلالية معنوية وإدارية، مهمتها اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد وتوجيهات في هذا المجال واقتراح تدابير تشريعية وإدارية وإعداد برامج توعية تجاه المواطنين حول الظاهرة، ويحق لها الاطلاع على التقارير الخاصة بالتصريح بالممتلكات للموظفين العموميين، كما يحق لها الاستعانة بالنيابة العامة في إجراء تحرياتها وجمع الأدلة في الوقائع التي لها صلة بالفساد. كما يحق لها أيضا الحصول على كل المعلومات والوثائق من الإدارات العمومية والقطاعين العمومي والخاص التي لها صلة بتحقيقاتها. وهي مكلفة أيضا بتنسيق ومتابعة النشاطات الخاصة بمجال مكافحة الفساد. وصنف سلوك عرقلة الهيئة بجريمة إعاقة سير العدالة، يتوجب على ذلك صدور عقوبات، وعلى أساس التحقيقات التي تجريها يمكن تحريك تحقيق من قبل النائب العام شرط توصل الهيئة إلى وقائع ذات وصف جزائي. ويترجم أداء أعضاء الهيئة لليمين المنصوص عليه في المادة 19 من قانون مكافحة الفساد الصادر في فيفري ,2006 إعلانا صريحا من قبل السلطات لإعطاء الحرب على الفساد أدوات جديدة تضاف إلى الآليات القانونية الأخرى: القضائية والأمنية ومجلس المحاسبة والديوان المركزي لمكافحة الفاسد، كما أنها تجسيد للاتفاقيات الدولية فالمنصوص عليها في هذا الإطار ومنها اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد لعام 2005 التي كانت الجزائر من أوائل المصدقين عليها. للعلم تضم اللجنة التي أعلن عن قائمتها في قبل حوالي شهر برئاسة براهيم بوزبوجن وهو قاض سابق وله تجربة في العمل الحكومي من خلال توليه مهام في رئاسة الحكومة (مدير ديوان رئيس الحكومة السابق علي بن فليس)، وعبد الكريم غريب سفير الجزائر السابق بمالي ورئيس الودادية الجزائرية بأوروبا، وصبرية تمكيت زوجة بوقادوم إطار سابق بوزارة الخارجية، وعبد القادر بن يوسف نائب عام بالمحكمة العليا وأحمد غاي وهو عقيد من الدرك الوطني، ومسعود عابد وهورائد في جهاز الدرك الوطني، وعبد الكريم بالي الذي اشتغل رئيس قسم الدراسات في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية حتى نوفمبر 2009 حيث عين مفتشا عاما للميزانية بوزارة المالية كذلك.
