التنصيب الرسمي للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد /أعضاء الهيئة يؤدون اليمين القانونية بمجلس قضاء العاصمة

أدى أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، أمس، بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، اليمين القانونية لمباشرة مهامهم في تنفيذ السياسة الوطنية لمكافحة الفساد، ويأتي ذلك بعد صدور أسماء أعضاء اللجنة في العدد ما قبل الأخير للجريدة الرسمية· وتضم اللجنة براهيم بوزبوجن في منصب رئيس، وهو قاض سابق وله تجربة في العمل الحكومي من خلال توليه مهام في رئاسة الحكومة، وعبد الكريم غريب سفير الجزائر السابق بمالي ورئيس الودادية الجزائرية بأوروبا، وصبرية تمكيت زوجة بوقادوم إطار سباق بوزارة الخارجية وعبد القادر بن يوسف وأحمد غايت وهو أستاذ في القانون الجنائي ومسعود عابد وعبد الكريم بالي· ويترجم أداء أعضاء الهيئة لليمين، المنصوص عليه في المادة 19 من قانون مكافحة الفساد الصادر في فيفري ,2006 في بداية العام الجديد، إعلانا صريحا من قبل السلطات لإعطاء الحرب على الفساد أدوات جديدة تضاف إلى الآليات القانونية الأخرى، القضائية والأمنية ومجلس المحاسبة والديوان المركزي لمكافحة الفاسد، كما أنها تجسيد للاتفاقيات الدولية، فالمنصوص عليها في هذا الإطار ومنها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2005 التي كانت الجزائر من أوائل المصدقين عليها· ووفق أحكام قانون مكافحة الفساد تتمتع الهيئة باستقلالية معنوية وإدارية، مهمتها اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد وتوجيهات في هذا المجال واقتراح تدابير تشريعية وإدارية وإعداد برامج توعية تجاه المواطنين حول الظاهرة، ويحق لها الإطلاع على التقارير الخاصة بالتصريح بالممتلكات للموظفين العموميين، كما يحق لها الاستعانة بالنيابة العامة في إجراء تحرياتها وجمع الأدلة في الوقائع التي لها صلة بالفساد· ويحق لها أيضا الحصول على كل المعلومات والوثائق من الإدارات العمومية والقطاعين العمومي والخاص التي لها صلة بتحقيقاتها، وهي مكلفة أيضا بتنسيق ومتابعة النشاطات الخاصة بمجال مكافحة الفساد· وصنف سلوك عرقلة الهيئة بجريمة إعاقة سير العدالة يتوجب عن ذلك صدور عقوبات، وعلى أساس التحقيقات التي تجريها يمكن تحريك تحقيق من قبل النائب العام شرط توصل الهيئة إلى وقائع ذات وصف جزائي· وتكلف الهيئة بإصدار تقرير سنوي يتضمن جردا بكل النشاطات الخاصة بمكافحة الفساد والنقائص والتوصيات، على أن يلتزم أعضاء الهيئة بالسر المهني وهم معرضون لعقوبات في حال إفشاء أي من الأسرار بناء على مواد منع إفشاء السر المهني·