أعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يؤدون اليمين القانونية تعهد باستئصال الظاهرة

تعهد رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته السيد إبراهيم بوزبوجن بالعمل مع كافة أجهزة الدولة لمحاربة الظاهرة وبذل الجهود من أجل حماية أعوان الدولة من كل أشكال الفساد. وأكد السيد بوزبوجن أمس بمجلس قضاء الجزائر في أول تصريح صحفي له بعد اداء أعضاء الهيئة لليمين القانونية ان محاربة الفساد لم تبدأ مع إنشاء هذه اللجنة بل سبقتها خطوات عديدة في إشارة جلية الى الإجراءات التي اتخذتها الدولة في سياق تدعيم جهودها لاستئصال الظاهرة منها سن قانون 2006 وتفعيل دور مجلس المحاسبة وتعديل قانون النقد والقرض وتنظيم حركة رؤوس الأموال نحو الخارج. وأضاف ان الهيئة وتركيبتها ستبذل كل ما في وسعها للحد من تفاقم الظاهرة والحيلولة دون انتشارها في المجتمع، كما ستعمل على حماية كل أعوان الدولة من أي مساس قد يتعرضون له او أية إساءة قد تطالهم في اداء مهامهم وتجنيبهم الاتهامات الباطلة بالتورط في قضايا فساد.وتحدث السيد بوزبوجن عن المهام الموكلة للهيئة المتكونة من ستة أعضاء إضافة الى الرئيس وقال انه بأداء أعضائها لليمين القانونية تكون قد شرعت بالفعل في عملها وستتكفل بدراسة كل المواضيع المتعلقة بالفساد وإعداد تقرير سنوي يسلم الى رئيس الجمهورية.وللإشارة فإن الهيئة بموجب قانون الفساد الصادر في فيفري 2006 تعد ''سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي توضع تحت وصاية رئيس الجمهورية''.وابرز السيد بوزبوجن صعوبة المهمة التي تنتظر الهيئة التي يشرف عليها وقال ان محاربة الفساد لا تقتصر على الهيئة فقط بل هي مهمة تقع أيضا على عاتق كافة أجهزة الدولة وأنها (الهيئة) ستعمل مع كافة هؤلاء الأعوان للتقليص من الظاهرة. وأكد ان الهيئة ستقوم بعملها ''دون هوادة وبكل حزم بعيدا عن أي تهويل''. وجاء تصريح السيد بوزبوجن على هامش الجلسة الخاصة التي نظمت أمس بمجلس قضاء العاصمة خصصت لأداء أعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لليمين القانونية بموجب مراسلة وجهها وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز الى النائب العام للمجلس يدعوه فيها الى عقد جلسة لتمكين أعضاء الهيئة من اداء القسم. كما ان عقد الجلسة يأتي تنفيذا لنص المرسوم الرئاسي الصادر في 7 نوفمبر المتضمن تعيين رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد والوقاية منه. وتضم اللجنة السيد ابراهيم بوزبوجن بصفته رئيسا وهو قاض سابق وله تجربة في العمل الحكومي من خلال توليه مهام في رئاسة الحكومة والسيدة صبرية تمكيت زوجة بوقادوم وهي إطار سابق بوزارة الخارجية والسادة عبد الكريم غريب سفير الجزائر السابق بمالي ورئيس الودادية الجزائرية بأوروبا وعبد القادر بن يوسف وأحمد غاي ومسعود عابد وعبد الكريم بالي وعبد القادر بن يوسف. واقسم الأعضاء السبعة أمام القاضي على النص الذي تلاه قاضي الجلسة عليهم والذي مضمونه ''اقسم بالله العظيم ان أقوم بعملي وان اخلص في تأدية مهامي وان أحفظ السر المهني وأن أسلك سلوكا شريفا''. وفضلا عن هذا فقد حدد قانون مكافحة الفساد الصادر في فيفري 2006 مهام اللجنة بوضوح حيث اعتبرت بمثابة آلية من الآليات الوطنية لمواجهة الظاهرة.ووفق أحكام قانون مكافحة الفساد فإن الهيئة تتمتع باستقلالية معنوية وإدارية، مهمتها اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد وتقديم توجيهات في هذا المجال واقتراح تدابير تشريعية وإدارية وإعداد برامج توعوية تجاه المواطنين حول الظاهرة ويحق لها الاطلاع على التقارير الخاصة بالتصريح بالممتلكات للموظفين العموميين، كما يحق لها الاستعانة بالنيابة العامة في إجراء تحرياتها وجمع الأدلة في الوقائع التي لها صلة بالفساد. ويحق لها أيضا الحصول على كل المعلومات والوثائق من الإدارات العمومية والقطاعين العمومي والخاص التي لها صلة بتحقيقاتها. كما تكلف اللجنة أيضا بتنسيق ومتابعة النشاطات الخاصة بمجال مكافحة الفساد.ويصنف القانون كل سلوك يؤدي الى عرقلة عمل الهيئة ب''جريمة إعاقة سير العدالة'' وتترتب عن ذلك إجراءات عقابية. ويمنح القانون للجنة وعلى ضوء التحقيقات التي تجريها حق إخطار العدالة التي تقوم بفتح تحقيق في القضايا محل الشبهة لكن شريطة توصل الهيئة إلى وقائع ذات وصف جزائي. وتكلف الهيئة بإصدار تقرير سنوي يتضمن جردا بكل النشاطات الخاصة بمكافحة الفساد والنقائص والتوصيات ويلزم القانون كافة الأعضاء بالحفاظ على السر المهني.