نعم للإحتجاج .. لكن هذا ليس مقبولا !؟

يجب أن يجد الناس مجالات للتنفس .. حتى لا ينفجروا .. ليس مقبولا أن يحدث ما حدث في الجزائر، تخريب للممتلكات العامة والخاصة، بسبب غلاء المعيشة أو بسبب ارتفاع سعر السكر والزيت وربما حتى مواد غذائية أخرى.
ليس مقبولا من ناحيتين على الأقل، أولها أن الجزائر تعيش في " بحبوحة مالية " فريدة من نوعها في تاريخ الجزائر المستقلة، بحيث تحتوي الخزائن على أزيد من 155 مليار دولار، وسجلت مداخيل الجزائر من المحروقات خلال العام 2010 نحو 55 مليار دولار، وضخت الدولة في مشاريع التنمية للفترة 2010 – 2014 قرابة 300 مليار دولار، ووضعت الجزائر في السندات الحكومية الأمريكية نحو 45 مليار دولار أخرى، وهذا يعني أن الدولة غنية، ولهذا يلومنا الخارج ويلوم الحكومة أساسا بقوله " دولة غنية وشعب فقير".
وفعلا إن هذه الراحة والبحبوحة المالية للدولة يجب أن تظهر في المجتمع، في حياة الناس، وفي حالة الأزمات كهذه المتمثلة في ارتفاع الأسعار في السوق الدولية ارتفاعا فاحشا، يجب أن تظهر خزائن الدولة، حيث يمكن لهاغ شراء السلم الإجتماعي على الأقل بفضل ما جادت به حقول حاسي مسعود من براميل.
ولا يمكن بحال اتهام الدولة بالتقصير المفرط، لأن العديد من المشاريع نفذت وأصبحت مرئية للعيان، وحتى لو كانت غير كافية، فينبغي أن لا تكون ذاكرتنا قصيرة، فقبل سنوات، وتحديدا في فترة التدهور الأمني، كنا نقول ما قاله أبائنا وأجدادنا وأمهاتنا في فترة الإستعمار " يا ليت السلم يعود حتى لو أكلنا الحشيش ".
لكن صراحة، إن البحبوحة المالية التي يفتخر بها مسؤولونا، لا تسمح للشعب من الناحية الأخلاقية بأكل الحشيش.
وثانيا ليس مقبولا أن يحتج الشعب بطريقة تخريبية وعنيفة، يظهر بها متوحشا وغير متحضر فتسوء صورته لدى الرأي العام الداخلي والخارجي، وهنا أيضا لا ينبغي علينا أن نتهم الشعب بالوحشي والعنيف و" البلطجي " ، لأن المطالب الشعبية يجب أن يتكفل بها المجتمع السياسي أولا وبعدها المجتمع المدني.
لكن ما يلاحظ على الحقل السياسي أن معظم الأحزاب " معوقة " من الناحية السياسية والفكرية، ولم تعد قوة اقتراح وتأطير وتجنيد، وأصبحت مجرد وسيلة للفوز بمناصب في البرلمان والمجالس المنتخبة، وهذه العقلية الانتهازية، جعلت البرلمان بدوره يمثل الشعب بشكل نسبي وبطريقة غير فعّالة.
وعندما تعجز الأحزاب عن تبليغ مطالب الشعب، ويعجز البرلمان عن مناقشة القضايا المصيرية التي تمس حياة المواطن بطريقة جدية تصل حد التصادم مع الحكومة، فإننا لا ننتظر من الشعب أن يحل محل الأحزاب والبرلمان.
كما أن المجتمع المدني وتحديدا النقابات، لم تتمكن من تأطير الفئات المهنية بالشكل اللائق، لأن النقابات يجب أن تكون " المساحة " الأولى للتعبير عن الإنشغالات.
ومن جهة أخرى لابد من الإشارة إلى أن المنافذ التعبيرية أصبحت ضيقة بالنسبة للمجتمع، فعندما تكون المسيرات مشروطة برخصة، وتكون الإضرابات ممنوعة، رغم أنها دستورية وقانونية، فلا تلوم الشعب حينها إذا انفجر، لكن ليس مقبولا أن ينفجر في شكل " هجوم مافيوي " فيلجأ إلى النهب والسلب والتخريب، بل يتعين على المجتمع أن لا يكون عاقرا ويعمل على تطوير وسائل التعبير عن الرأي بشكل أكثر تحضر، كالبقاء في البيوت وعدم الخروج إلى الشارع، والإعتصام في الساحات العمومية لمدة زمنية محددة، توقيف السيارات عن السير في الشوارع لبعض دقائق، مقاطعة شراء البضائع التي ارتفع سعرها .. أما استهداف مكتسبات الأمة فلا، لأن أملاك الدولة هي أملاك الشعب.
وليس مقبولا ثالثا ، أن تصبح الإضرابات والإحتجاجات هي الطريقة المثلى لحل مشاكل المجتمع، فأحداث ديار الكاف وديار الشمس مثلا حدثت قبل أشهر من ارتفاع أسعار الزيت والسكر..
إن الإحتقان الإجتماعي كان ملحوظا ومنذ مدة، ويعاب على الحكومة أنها لم تقرأ الإحتقان قراءة صحيحة، وقد ولده التضييق على حياة الناس، من سحب رخص السياقة، إلى عدم وجود تسهيلات محفزة للإستثمارات الوطنية والأجنبية، إلى قضية السجل التجاري، إلى نقص منافذ الشغل ، وغيرها ..
وهذا يعني أن الإنفجار الشعبي الأخير، كان خلاصة الإحتقان العام، ويتعين على المحللين والسلطة أن تفهمه فهما صحيحا، لأن تعويد الناس على شراء " السلم الإجتماعي " ليس حلا سحريا ودائما ، إنه حل مؤقت لفترة محددة، لكن ماذا يحدث لو تنخفض أسعار النفط أو تجف منابعه ؟ ماذا تفعل الحكومة حينها.؟ وبماذا تشتري السلم ؟ ينبغي تزويد المجتمع بآليات التعبير السلمي عن رأيه، ينبغي أن تكون المؤسسات المنتخبة تعبر تعبيرا صادقا عن طموحات الشعب، حتى يكون الشعب آخر من ينتفض، يجب أن تكون وسائل الإعلام بما فيها الثقيلة مفتوحة للتعبير عن الرأي .. إن الشعب يجب أن يتنفس حتى لا ينفجر.