خرج أحمد أويحيى الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي بالنيابة عن صمته، بإصداره بيانا يؤكد فيه عقد المؤتمر الوطني الاستثنائي في آجاله المحددة، على خلفية خروج بعض الإطارات بإعلانهم ما يشبه "حركة تصحيحية"، مطالبين فيها بتأجيل المؤتمر الاستثنائي للحزب. "هل التاريخ يعيد نفسه؟ "تساؤل يمكن إسقاطه على ما يعيشه اليوم حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الذي يعيش على وقع أزمة داخلية قد تعيده خطوات إلى الوراء، بعد أن تعالت أصوات عدة من داخل الحزب لتأجيل المؤتمر الاستثنائي المقرر خلال الشهر الداخل، والذي من المرتقب أن يسفر عن انتخاب أمين عام جديد ل"الأرندي"، بينهم قياديون سابقون وزعوا أمس بيانا على الصحافة يحمل عدد من توقيعات لأسماء كانت إلى يوم قريب في الصفوف الأولى داخل الأرندي، والذي أكدوا من خلاله على إرجاؤه المؤتمر الاستثنائي. لكن يبدو أن الأمين العام بالنيابة احمد أويحيى يكون قد حفظ الدرس جيدا ولا يريد أن "يلدغ من الجحر مرتين" كما يقال وهو الذي عاش نفس التجربة مرتين بعد أن أجبر على الاستقالة من الأمانة العامة للحزب آخرها في سنة 2012 عندما اجبر على التنحي من على رأس "الأرندي"، ليخلفه بعدها رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح الذي سلم بدوره مبنى بن عكنون مجددا لأويحيى السنة الماضية. ولأن مدير ديوان رئاسة الجمهورية يعلم أن المطالبين بتأجيل المؤتمر يريدون الضغط عليه من اجل عدم الترشح للأمانة العامة ل"الأرندي" مجددا، فقد أكد في بيان وقعه هذه المرة شخصيا بعد أن كان ينوب عنه ناطقه الرسمي شهاب صديق في بيانات كان يصدرها الحزب سابقا "فليعلم أصحاب ذلك البيان وكذا كافة مناضلات ومناضلي الحزب بأنه لا يمكن السماح من الآن فصاعدا لأي مجموعة بضعة أشخاص أو أي أقلية أن تفرض إملاءاتها داخل التجمع الوطني الديمقراطي". وفي ذات السياق أضاف أويحيى قائلا "اعتبارا لكون أن بعض موقعي ذلك البيان مندوبون للمؤتمر الاستثنائي بحكم الصفة فمن الأحرى بهم التوجه لقياس مدى تمثيلهم وطرح وجهات نظرهم على مستوى الولايات المنتمين إليها أو على مستوى المؤتمرات الجهوية المعنيين بها وحتى أمام المؤتمر الاستثنائي أين سيكونون وجها لوجه مع الأغلبية التي هي الحكم". هذا وقد عبر أويحيى في ذات البيان تسلمت "صوت الأحرار"نسخة منه عن استنكاره الشديد على البيان الذي وزع على الصحافة من طرف ما وصفهم ب "مجموعة من الإطارات والمناضلين السابقين للحزب"، مضيفا بالقول "فليعلم كافة مناضلات ومناضلي الحزب ومسؤوليه المحليين والمركزيين بأن مسار التوجه لعقد المؤتمر الاستثنائي للحزب يسير وفق ما حددته اللجنة الوطنية التحضيرية"، موضحا أنه سينعقد أيام 5 و6 و7 من الشهر القادم بالجزائر العاصمة وذلك وفق التاريخ الذي تم تحديده من قبل . وكانت بوادر الانشقاق قد ظهرت قبيل ومع تجمع مبادرة الجبهة الوطنية التي احتضنتها القاعة البيضاوية يوم 30 مارس الماضي، حيث غاب عنها الأمين العام ل"الأرندي" احمد أويحيى، بعد أن رفض المشاركة في اللقاء، إلا أن بعض الوجوه القيادية في الحزب كانت حاضرة، ولكن تحت "قبعة" تنظيمات جماهيرية على غرار نورية حفصي رئيسة الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات وخالفة مبارك الأمين العام لمنظمة أبناء المجاهدين والقيادي في المركزية النقابية احمد قطيش، وهو ما تزامن ومطالبة مجموعة من إطارات الحزب و نواب سابقين كانوا بتأجيل انعقاد هذا المؤتمر الاستثنائي من اجل إعادة النظر في التحضيرات الخاصة بهذا الموعد السياسي.
