حققت الجزائر خطوة عملاقة في مجال حقوق الطفل، حيث تقدمت بشكل إيجابي عن السنوات الفارطة، هذا ما لمسناه من خلال سبر للآراء قامت به "صوت الأحرار" مع بعض المواطنين، إضافة إلى سماع آراء مختصين اجتماعيينوقانونيينونفسانيين في الظروف التي يعيشها الطفل الجزائريوحول قانون حماية الطفل الذي كان سابقا قانون لا يخدم مصالح الطفل،والتحدث عن القانون الجديد الذي يسد العديد من الثغراتوالنقائص التي سجلها القانون القديم. قامت "صوت الأحرار" بجولة في شوارع العاصمة من أجل معرفة رأي الأولياء حول الوضع الاجتماعي للطفل الجزائريوعن كيفية تربيته، مقارنة بالأعوام السابقة، حيث قالت منال بأن الظروف الاجتماعية تختلف كثيرا عن الأوضاع المعقدة التي كان يعيشها المجتمع الجزائري سابقا فالآن، على سبيل المثال نتمتع بحق إبداء أرائنا بكل حرية هذا ما جعل الطفل يتمتع بكل وسائل الترفيه والتعليم فالأطفال الآن بإمكانه التعلم من خلال الروضة أي بمعنى أن "الطفل 2016 " طفل واعي مثقف بشكل كبير، ومن جهتها تدعم ليلى مقولة منال مضيفة بأن الطفل الآن أصبحت لديه السلطة على والديه مشيرة بان ابنتها البالغة من العمر 10سنوات تتحكم وتقرر بنفسها، حين تشتري لها لباس يتوجب عليها اختيار ما يعجبها، في حين تقول محدثتنا بأننا في الزمن الماضي لا نستطيع التكلم أمام أبائنا خوفا منهم، لكن الآن بالعكس الأب أصبح يخاف من غضب ابنه أو ابنته. في نفس السياق قال محمد بأن الطفل الجزائري أصبحت تربيته تربية أجنبية التعامل معه بذكاء لأنه أصبح يتمتع بحس كبير وذكاء مذهل بحيث انه يتعلم بسرعة وخاصة فيما يخص وسائل الالكترونية، موضحا بأن حتى طريقة تعليمه وطريقة كلامه تغيرت على الأطفال العصر السابق، وهذا على حد تعبيره راجع إلى القوانين التي صدرت من أجله ولحماية مصالحه، ناهيك عن الاهتمام الذي أولته السلطات له من خلال الجمعيات التي توفر له كل أساليب الترفيه وأصبح له الحق في اللعب والتنزه. وفي نفس الموضوع قالت رشيدة بأن تربية الطفل الجزائري في الوقت الحالي أصبحت مبنية على التكنولوجيات الحديثة موضحة بأن للوالدين دور كبير في ذلك، بحيث تجد في العائلة الأم الأب مثقفين وعلى دراية كافية بكيفية التعامل مع الطفل منذ أيامه الأولى بمنحه تربية سليمة مبنية على تعليمه كيفية الاعتماد على نفسه منذ خطواته الأولى وهذا ما يجعله يتحمل مسؤوليته والاعتماد على نفسه في سن مبكرة ما يجعل منه رجل أو إمراة مسؤول(ة) عن تصرفاته وقراراته، لكن أرجع بلال سبب فطنة الطفل الجزائري إلى التطور التكنولوجي وإمكانية الأطفال في سن مبكرة من التحكم في وسائل الكترونية ما جعله في غنى عن تربية العائلة، فالوالدين أصبحا لا يتحكمان في تصرفاته ولا قراراته، موضحا بان هذه التربية لديها سلبياتها أكثر من ايجابياتها، ليضيف بأن طفل 2016 هو"طفل عصر السرعة والتكنولوجيا". أنيسة فرج الله: الطفل الجزائري يعيش حالة نفسية متذبذبة نتيجة ضغوطات الوالدين قالت الأخصائية النفسانية أنيسة فرج الله بان الطفل الجزائري يعيش تحت ضغوطات نفسية نتيجة انشغال الدائم للوالدين ، فالطفل يقضي معظموقته مع الحاضنة،وهذا خطا كبير يرتكبه الوالدين في حق ابنهم ما ينتج عنه افتقاد الطفل لحنان الأم بالأخص، فالوالدين تضيف أنيسة فرج الله غير مهتمين بتربية ابنهم سواءا كانت الأم عاملة أو ماكثة بالبيت، فهما دائما منشغلين بالعمل خارج المنزل وهدفهم الوحيد هو توفير الأكل واللبس والوسائل التكنولوجيا للطفل فالآن الأم لم تعد تهتم بتربية أو تعليم ابنها لدرجة إنها تبعث أبنائها لأداء دروس خصوصية بدلا من تدريسه بنفسها بحجة انشغالها، وهذا على حد قولها تقصير في حق الطفل، وإجابة عن سؤالنا هل الطفل منتج أوعرضة للعنف قالت محدثتنا بأنه الآن هو عرضة للعنف أكثر ما هو منتج له، وأرجعت ذلك إلى الأسباب النفسية التي تجعل منه عرضة للعنف يوميا "فاقد الشيء لا يعطيه" تقول المختصة النفسية، إضافة إلى تعرضه للضرب من طرف الوالدين نتيجة التصرفات السلبية التي يقوم بها، لكن الآباء لا يدركون بأن التصرفات المشاغبة التي يقوم بها الطفل هدفها لفت انتباه الوالدين، وكذلك لأنه يقلد تصرفات الكبار، فمثلا تقول أنيسة فرج الله بأنه إذا تعرض الطفل للضرب أو شاهد فيديو يحتوي على العنف فهو يطبق ما شاهده على زملائه في المدرسة أو الشارع. وكحل للتصرفات السلبية التي يقوم بها الطفل تقول محدثتنا، بأنه يتوجب على الوالدين وخاصة الأم تعليم ابنه منذ سن 0 إلى 6 سنوات كل ما هو ايجابي وتربيته تربية سليمة، لأنه حين بلوغه سن المراهقة لا يمكن للأم أو الأب السيطرة على تصرفاته، بل سيعمل على فرض نفسهو على فرض ما تعلمه من تصرفات لإبراز شخصيته، فعلى الأم إعطاء الأولوية لطفلها قبل كل شيء وذلك بمنحه الحنان اللازم والتربية السليمة والتعليم الصحيح لأن الطفل ذكي، ويمكنه التلاعب بتصرفاته واستغلال ضعف إحدى الوالدين للهروب من العقاب، والدفاع عن أخطائه. في الأخير تقول المختصة النفسية بأنها تتمنى للطفل من أن يعيش براءته ويتمتع بحقه في اللعب من أجل أن تكون صحته النفسية سليمة، لأن الطفل الحالي تصرفاته لا تعكس سنه، بل هو الآن طفل ذكي لم يعش طفولته على حد تعبيرها. نادية آيت زاي:قانون حماية الطفل جاء بالجديد وغلق الكثير من الثغرات والنقائص أفادت نادية آيت زاي محامية مختصة في شؤون الأسرة، المرأةوالطفل أن القانون الجديد لحماية الطفولة تحدث على المواد 72و75وهي مواد من قانون الجنايات التي تحمي الطفل وتهتم هاتان المادتان بالطفل المحاط بالخطر. وبخصوص الجديد الذي جاء به هذا القانون، كشفت المحامية أن هذا الأخير جاء ليتحدث عن حماية الطفل في حالة خطيرةوخصه بحماية اجتماعية وحماية قضائية، بالإضافة إلى الوساطة وهذا يعني إمكانية حضور الطفل مع وكيل الجمهورية وكذلك اختياره للعقوبة كما يمكن توجه الطفل الذي يكون في خطر إلى المحكمة والتحدث معوكيل الجمهورية الموكل باستقبال الأطفال المحاطين بالخطر والاستماع إليهم. وفي نفس السياق أضافت المحامية أنه من بين المستجدات التي أتى بها هذا القانون إمكانية تواجد الطفل مع المحامي خلال جميع الإجراءات من الشرطة إلى القضاء. فاروق قسنطيني:"نحن فخورون بقانون حماية الطفل الجديد، ولا يمكن للدولة الجزائرية تقديم أكثر من هذا" صرح فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقيةوحماية حقوق الإنسان أنه مرحب وبشدة بقانون حماية الطفولة الجديد باعتباره قانون لا بأس به من كل النواحي وشامل من كل الجوانب ليحافظ على الطفل الجزائري. وأفاد المحامي ورئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، أن البرلمان وافق على الكثير من الاقتراحات التي تخدم الطفولة في الجزائر وعليه تم سد الكثير من الثغرات التي كانت في القانون السابق لحماية الطفولة بصفة نهائية، مضيفا أنه لا يمكن للدولة الجزائرية تقديم أكثر من هذا فقد قامت هذه الأخيرة بكل المجهودات الضرورية لسد الاختلالاتوالنقائص من خلال ملئ الفراغات في قانون حماية الطفل من أجل توفير الحماية التامة للطفل الجزائري، وفي ذات السياق توقع رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان تسجيل انخفاض في الجرائم وأعمال العنف المرتكبة ضد الأطفال لأن هذا القانون جاء ليعزز حمايتهم ووقايتهم من كامل أشكال العنف،لاسيما وأن قانون حماية الطفل الجديد حدد بكل دقة مفهوم الطفل في حالة خطر وهو ما يساعد أيضا القضاء في معالجة الجرائم ذات صلة بفئة القصر. وقال قسنطيني أن القانون حدد مفهوم الطفل في حالة خطر، وأوضح حقه في الاستفادة من حماية قضائية باعتبار أنه جاء ليعزز حماية الطفل الذي تشكل مصلحته العليا محور كل قرار قضائي أو اجتماعي. مصطفى خياطي:"هناك تطور ملحوظ من الناحية الصحية للطفل الجزائري" أكد البروفيسور مصطفى خياطي، رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وأخصائي في طب الأطفال وحماية حقوق الطفل، أنه وبالرغم من التطور الملحوظ الذي تشهده الجزائر من الناحية الصحية للطفل من خلال محاربة العديد من الأمراض المعدية وأمراض الصدر التي تكون في أغلب الأحيان المسؤولة المباشرة لحالات الوفيات لدى الأطفال بوضع برامج للتطعيموالمتابعة المستمرة للطفل على مدار السنة وإمكانية تشخيص العديد من الأمراض الخطيرة، إلا أنواقع الطفولة في الجزائر لا يزال صعبا بوجود الكثير من النقائص أهمها تهيش أطفال القرى خاصة أطفال المتواجدين بمناطق الهضاب العليا ومناطق الجنوب حيث لا يحضون هؤلاء بالتغطية الصحية اللازمة كغيرهم من الأطفال المتواجدين بالمناطق الساحلية وكذلك النقض الكبير للأطباء المختصين في طب الأطفال. وفي نفس السياق كشف مصطفى خياطي أنه تم تشخيص عدة أمراض نادرة كأمراض السرطان عند الأطفالوغيرها فقد تم تسجيل حوالي 7٪ من الأمراض المزمنة لدى الأطفال في الجزائرو حوالي 15٪ من الأطفال المصابين بالربو لعدة عوامل أهمها الرطوبة. وشدد ذات المتحدث أنه من الضروري على المؤسسات الحكومية المكلفة بقضايا الطفولة على غرار وزارة التضامنووزارة التربية ووزارة الشبيبةوالرياضة وغيرها التنسيق بين مؤسسات الدولة، مضيفا أنه لا يوجد تنسيق بصفة عامة وانوجد فتكون جهود تقوم بها بعض الجمعيات على مستوى شخصي من أجل التكفل بالطفل لكن لا يوجد إطارواضح للعمل في هذا المجال الأمر الذي ينقص الجهود للمواصلة في المجال. وبخصوص قانون حماية الطفل قال خياطي، أنه يترقب بكثير من الحذر والتفاؤل صدور قانون حماية الطفولة متمنيا سد الاختلالات والثغرات الموجودة بقانون حماية الطفلوأن يكون أعمق باعتبار –حسبه- قانون لا يخدم الطفولة وإنما يحمي المجتمع ضد الطفولة.
