من المرتقب أن يسلّط التقرير السنوي الذي سترفعه اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان، نهاية ديسمبر الداخل إلى رئيس الجمهورية، الضوء على أهم النقائص والثغرات التي تشهدها بعض القطاعات الحساسة وعلى رأسها العدالة، الصحة والإعلام، التي شدّد رئيس اللجنة فاروق قسنطيني على أنها بحاجة إلى بذل مزيد من الجهود للنهوض بها وتجاوز المشاكل التي تتخبط فيها. كشف رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني، عن أهم المحاور التي يتضمنها التقرير السنوي الذي سيرفع لرئيس الجمهورية أواخر ديسمبر المقبل، والذي قال إنه سيركز على أهم المشاكل التي تعاني منها قطاعات العدالة والصحة والإعلام، معتبرا لدى استضافته بالإذاعة الوطنية، أن هذه القطاعات الثلاث لا تزال تعاني نقائص كثيرة تحول دون بلوغ المستوى المنشود من حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية وتجسيد دولة القانون، إلى جانب الثغرات التي تشهدها الجبهة الاجتماعية والتي يترجمها حجم الشكايات التي تتلقاها اللجنة والبالغ عددها ما بين 40 إلى 50 ألف شكاية، وهو ما اعتبره قسنطيني دليلا على وجود ألم اجتماعي عميق، مشيرا إلى أنه قد تم تثبيت هذا الأمر ضمن التقرير ذاته. وحول ذلك، لفت قسنطيني إلى أن التقرير السنوي خصص محورا بارزا لقطاع العدالة، الذي قال إنه "وإن كان يسجل تحسنا في الجانب الجزائي وتحديدا ما تعلق بالحبس الاحتياطي، إلا أن القضايا المدنية والتجارية والإدارية بحاجة إلى مزيد من الجهود بخصوص نوعية الأحكام التي من شأنها خلق تأمين أكبر لممتلكات المواطنين"، مشددا على ضرورة الاهتمام أكثر فأكثر بتكوين القضاة، كما اعتبر أن ممارسته لمهنة المحاماة تمكنه من ملاحظة ما أسماه "نقص كبير في النضج المهني من خلال الأخطاء التي يرتكبها القضاة الجدد ذوي الخبرة المحدودة". وفي الشق المتعلق بقطاع الصحة، أبدى قسنطيني أسفه الشديد لما وصفه بتراجع وتأخر القطاع رغم جهود الوزارة الحالية، ولخص أهم مشاكل القطاع في "نقص العتاد الطبي وسوء التسيير"، وأردف قائلا إن " زيارة بسيطة لأي مستشفى في أي ولاية ستجعلك تقف على فوضى عارمة وانعدام في النّظافة واحتجاجات بالجملة للمواطنين، مما جعل سمعة القطاع تهتز بصورة كبيرة مما جعل المواطن يفقد ثقته في هذا القطاع تماما". وختم رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان، بالحديث عن قطاع الإعلام، الذي حظي بدوره بمحور هام في تقرير لجنته، واعتبر قسنطيني أن الوقت قد حان لتحقيق "حرية الصحافة بمعناها الحقيقي والتخلص نهائيا من مشاكل رجال الإعلام مع العدالة دون التنازل على مبدأ أخلاقيات المهنة واحترام خصوصية الأشخاص والابتعاد عن القذف والشتم والأخبار الكاذبة".
