قسنطيني: المواطن الجزائري فقد ثقته في قطاع الصحة

كشف رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني أن التقرير السنوي الذي سيرفع لرئيس الجمهورية أواخر ديسمبر 2016 سيركز على عدة محاور تتعلق في الأساس بقطاع العدالة و الصحة و الإعلام التي و رغم الجهود المبذولة بشأنها إلا أنها لازالت تعاني نقائص كثيرة تحول دون بلوغ المستوى المنشود من حقوق الانسان و العدالة الاجتماعية و تجسيد دولة القانون .
و صرح فاروق قسنطيني في حوار له على القناة الأولى ضمن برنامج ضيف الصباح، ان قطاع العدالة يعد محورا بارزا ضمن التقرير السنوي، حيث أنه و إن كان يسجل تحسنا في الجانب الجزائي و تحديدا ما تعلق بالحبس الاحتياطي، إلا أن القضايا المدنية و التجارية و الإدارية بحاجة إلى مزيد من الجهود بخصوص نوعية الأحكام التي من شأنها خلق تأمين أكبر لممتلكات المواطنين.
و شدد قسنطيني على ضرورة الاهتمام أكثر فأكثر بتكوين القضاة، وقال إن ممارسته لمهنة المحاماة تمكنه من ملاحظة نقص كبير في النضج المهني من خلال الأخطاء التي يرتكبها القضاة الجدد ذوي الخبرة المحدودة، واصفا الأمر بالخطير.
و أضاف قسنطيني انه من بين المحاور الهامة التي سيتعرض لها التقرير السنوي هو قطاع الصحة الذي وصفه متأسفا بالمتأخر رغم جهود الوزارة الحالية، و قال أن أهم مشاكل هذا القطاع هو نقص العتاد الطبي و سوء التسيير، و قال أن زيارة بسيطة لأي مستشفى في أي ولاية ستجعلك تقف على فوضى عارمة و انعدام في النّظافة و احتجاجات بالجملة للمواطنين، مما جعل سمعة القطاع تهتز بصورة كبيرة -يقول – مما جعل المواطن يفقد ثقته في هذا القطاع تماما.
و في معرض حديثه، تطرق قسنطيني إلى محور الإعلام و حرية الصحافة كواحد من أهم النقاط التي تم التركيز عليها ضمن التقرير، و قال انه قد آن الأوان لتحقيق حرية الصحافة بمعناها الحقيقي و التخلص نهائيا من مشاكل رجال الإعلام مع العدالة دون التنازل - يقول - على مبدأ أخلاقيات المهنة و احترام خصوصية الأشخاص و الابتعاد عن القذف و الشتم و الأخبار الكاذبة.
من جهة اخرى كشف قسنطيني عن معدل الشكاوى التي تتلقاها اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان سنويا، و التي بلغت ما بين 40 إلى 50 ألف شكاية، و قال أن هذه الأخيرة تثبت وجود ألم اجتماعي عميق و انه قد تم تثبيت هذا الأمر ضمن التقرير ذاته.