قطاعات العدالة والصحة والإعلام أبرز محاور التقرير السنوي

رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان يكشف:
قطاعات العدالة والصحة والإعلام أبرز محاور التقرير السنوي
كشف رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني أن التقرير السنوي الذي سيرفع لرئيس الجمهورية أواخر ديسمبر 2016 سيركز على عدة محاور تتعلق في الأساس بقطاع العدالة والصحة والإعلام التي ورغم الجهود المبذولة بشأنها إلا أنها لازالت تعاني نقائص كثيرة تحول دون بلوغ المستوى المنشود من حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية وتجسيد دولة القانون.
وقال فاروق قسنطيني في حوار له على القناة الأولى للإذاعة الوطنية ضمن برنامج ضيف الصباح إن قطاع العدالة يعد محورا بارزا ضمن التقرير السنوي حيث أنه وإن كان يسجل تحسنا في الجانب الجزائي وتحديدا ما تعلق بالحبس الاحتياطي إلا أن القضايا المدنية والتجارية والإدارية بحاجة إلى مزيد من الجهود بخصوص نوعية الأحكام التي من شأنها خلق تأمين أكبر لممتلكات المواطنين.
وشدد قسنطيني على ضرورة الاهتمام أكثر فأكثر بتكوين القضاة وقال إن ممارسته لمهنة المحاماة تمكنه من ملاحظة نقص كبير في النضج المهني من خلال الأخطاء التي يرتكبها القضاة الجدد ذوي الخبرة المحدودة واصفا الأمر بالخطير.
وأضاف قسنطيني أنه من بين المحاور الهامة التي سيتعرض لها التقرير السنوي هو قطاع الصحة الذي وصفه متأسفا بالمتأخر رغم جهود الوزارة الحالية وقال أن أهم مشاكل هذا القطاع هو نقص العتاد الطبي وسوء التسيير وقال أن زيارة بسيطة لأي مستشفى في أي ولاية ستجعلك تقف على فوضى عارمة وانعدام في النّظافة واحتجاجات بالجملة للمواطنين مما جعل سمعة القطاع تهتز بصورة كبيرة -يقول - مما جعل المواطن يفقد ثقته في هذا القطاع تماما.
وفي معرض حديثه تطرق قسنطيني إلى محور الإعلام وحرية الصحافة كواحد من أهم النقاط التي تم التركيز عليها ضمن التقرير وقال إنه قد آن الأوان لتحقيق حرية الصحافة بمعناها الحقيقي والتخلص نهائيا من مشاكل رجال الإعلام مع العدالة دون التنازل - يقول - على مبدأ أخلاقيات المهنة واحترام خصوصية الأشخاص والابتعاد عن القذف والشتم والأخبار الكاذبة.
من جهة أخرى كشف قسنطيني عن معدل الشكاوى التي تتلقاها اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان سنويا والتي بلغت ما بين 40 إلى 50 ألف شكاية وقال أن هذه الأخيرة تثبت وجود ألم اجتماعي عميق وأنه قد تم تثبيت هذا الأمر ضمن التقرير ذاته.