»الأفامي« يدعو الدول المُجاورة لتونس إلى معالجة مُشكل البطالة

شدد صندوق النقد الدولي »أفامي«على أن ما حدث في تونس يُظهر »أهمية إيجاد حلول سريعة للبطالة في الدول العربية« ودعا »الدول المجاورة لتونس« إلى التفكير في الاضطرابات الأخيرة وبرأيه فإن »ضغوطاً اقتصادية تتراكم في المنطقة«.
الموقف الذي أعلن عنه صندوق النقد الدولي جاء على لسان ناطق باسم هذه الهيئة الدولية، دايفيد هاولاي خلال لقاء مع الصحافيين في واشنطن حيث أوضح بأن أعمال العنف التي شهدتها تونس وأرغمت رئيسها زين العابدين بن علي على مغادرة البلاد تظهر أهمية إيجاد حلول سريعة للبطالة في الدول العربية، وذهب في ذات السياق إلى القول »من المبكر جداً وضع حصيلة نهائية للتداعيات الاقتصادية التي نتجت عن أعمال العنف الحالية، لكن من الواضح أن هذا الأمر أدى إلى انخفاض في النشاط الاقتصادي«.
كما شدد على أن الدول المجاورة لتونس يجب أن تفكر في الاضطرابات الأخيرة التي حدثت في هذا البلد قائلا »نرى ضغوطاً اقتصادية تتراكم في المنطقة«، موضحا أن تسوية مسألة البطالة المرتفعة هو تحدٍّ اقتصادي معروف منذ زمن طويل، لكنه أصبح أكثر إلحاحاً.
وبرأي هذه الهيئة الدولية فإن مشكل البطالة يُعد أحد أبرز نقاط الضعف في الاقتصاد التونسي بعدما وصلت نسبتها إلى 14 في المئة، أما بخصوص المنطقة ككل فتابع الناطق باسم الصندوق يقول » إننا نرى تصاعداً في التوتر الاقتصادي، ففي الدول الشرق أوسطية غير المصدرة للنفط حصل تراجع للنمو خلال الفترة السابقة، وإن كان هذا التراجع أقل بكثير من دول أخرى في العالم«، معتبرا النمو في دول المنطقة غير النفطية قارب 4.5 في المائة، وهي نسبة يراها »متدنية مقارنة بالاحتياجات الكبيرة لهذه الدول، على صعيد خلق وظائف وامتصاص اليد العاملة التي تدخل الأسواق كل سنة«، كما شدد على أن مواجهة ظاهرة البطالة المرتفعة مطلب قديم ولكنه شديد الأهمية في المنطقة.
تجدر الإشارة أن معدلات البطالة في الدول العربية تتجاوز بكثير المعدلات العالمية بالرغم من المجهودات المبذولة على مستوى بعض الدول سيما الدول النفطية، مع العلم أن شريحة الشباب وحملة الشهادات تُعاني من ارتفاع كبير من هذا المُشكل.
وكانت التقارير الأخيرة لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي الخاصة بالجزائر باعتبارها دولة مغاربية، أكدت أن هذه الأخيرة بذلت مجهودات جبارة في مجال تقليص البطالة وتوقعت أن تُحقق الجزائر نموا يُعادل 4.1 بالمئة في2011 و2012 مقابل 2.4 بالمئة في 2010، على أن يبقى ميزان الحسابات الجارية ايجابيا ليستقر في +6.2 بالمئة من الناتج الداخلي الخام خلال السنة الجارية و+3.4 بالمئة خلال السنة المقبلة مقابل +4.6 بالمئة في السنة الماضية.