صندوق النقد يتوقع تراجع النمو في الجزائر جراء الأزمة العالمية

توقع تقرير جديد لصندوق النقد الدولي حول الآفاق الاقتصادية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تراجع نسبة النمو في الجزائر إلى 5.4 بالمئة في 2009 جراء تأثر الاقتصاد الوطني بتبعات الأزمة المالية العالمية، وانعكاساتها على حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية، وبحسب الأفامي الذي جاءت أرقامه فيما يتعلق بمؤشرات النمو مطابقة لتلك التي تضمنها مشروع قانون المالية 2009، فإن مداخيل الدول النفطية في شمال إفريقيا مثل الجزائر وليبيا ستتضرر بفعل تدني أسعار النفط المرشحة كي تنخفض جراء الأزمة.
أفاد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الوطني مرشح كي يسجل نموا في 2009 بحوالي 4.6 بالمئة خارج المحروقات مقابل 2.0 بالمئة في قطاع المحروقات مسجلة تراجعا واضحا عن الأرقام مرتقبة للسنة الجارية 2008 حيث تشير الأرقام ان تحقق نسبة النمو خارج قطاع المحروقات 5.6 بالمئة و1.1 بالمئة بالنسبة لقطاع المحروقات، وتوقع التقرير في فصلا كامل خصص لآفاق الاقتصاد الوطني في 2009، استمرار انخفاض معدلات تضخم الأسعار في الجزائر ربطه الأفامي بسياسة دعم المواد الاستهلاكية الأساسية المتمثلة في الحليب والخبز التي تلتزم بها الدولة في السنوات الأخيرة، بحيث خصصت لها الحكومة في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة والمعروض حاليا أمام نواب المجلس الشعبي الوطني للمصادقة 2 مليار دولار. وجاءت الأرقام الواردة في تقرير صندوق النقد حول مؤشرات النمو والتضخم في الجزائر مطابقة لتلك التي أعلن عنها وزير المالية كريم جودي قبل أسابيع في عرضه لمشروع قانون المالية 2009 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، حيث أوضح جودي أن السياق الاقتصادي والمالي لمشروع قانون المالية 2009 يتميز برفع السعر المرجعي الجبائي لبرميل النفط الخام إلى 37 دولار و سعر صرف يقدر ب 65 دينار لدولار أمريكي واحد وبتسجيل نسبة نمو اقتصادي تقدر ب 1.4 بالمئة نسبة نمو تقدر ب 6.6 بالمئة خارج المحروقات ناتجة أساسا عن قطاع الطاقة والأشغال العمومية و البناء، كما يتميز أيضا باستقرار نسبي لصادرات المحروقات و زيادة واردات البضائع بنسبة 10بالمئة وتغير مستهدف للمؤشر العام للأسعار عند الاستهلاك يقدر ب 5.3 بالمئة.
وفي ظل التدهور المتواصل لعملة الدول الأولى عالميا والتي لن تقتصر تأثيراتها بحسب الخبراء على تأخر عجلة لنمو الأمريكي العام فحسب، بل ستمتد إلى الدول الغنية و الفقيرة على حد السواء، أوضح صندوق النقد الدولي أن معدلات النمو في دول المغرب العربي (الجزائر، تونس والمغرب) مرشحة كي تنخفض بحوالي نقطة مئوية واحدة أي إلى حوالي 5.5 بالمئة في 2009 مقارنة بالسنة الجارية، حيث سجل النمو في هذه الدول الثلاثة 6 بالمئة، وربط الأفامي في تقريره الصادر قبل أيام هذه التوقعات بالصدمات الاقتصادية التي قال أن زلزال 15 سبتمبر المالي سيخلفها على هذه الدول، ومن بين هذه التوقعات التي أشارت إليها ذات الهيئة المالية العالمية المعروفة بتأثيرها الكبير على صناعة القرار داخل اقتصاديات دول العالم، أوضح صندوق النقد أن دول المغرب العربي الثلاثة من ضمنها الجزائر ستواجه في ضل الأزمة الحالية تراجعا معتبرا في حجم تدفق الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية، كما توقع أن تحدث الأزمة تراجع في أسعار النفط، وبحسب الأفامي فإن التدني المرتقب في أسعار النفط من شانه أن يؤثر سلبا على مستويات مداخيل دول شمال إفريقيا النفطية أبرزها الجزائر وليبيا، مضيفا أن هذا التراجع سيؤثر بشكل مباشر على البرامج التنموية المسطرة للسنوات المقبلة.
وفي ظل تضارب القراءات وتحاليل الخبراء حول إمكانية أن تؤثر الأزمة العالمية على الجزائر، بين من يدق ناقوس الخطر قبل الأوان ومن يقدما طرحا مطمأنا، قال صندوق النقد الدولي من جهته أن نسبة النمو في الجزائر ستتراجع إلى نحو 5.4 بالمئة، فيما توقع تدني هذه النسب إلى 5.5 في المغرب و 5 بالمئة في تونس خلال العام المقبل، فيما تشري الأرقام الرسمية الصادر مؤخرا عن ذات الهيئة أن منطقة دول المغرب العربي حققت على مدى السنوات القليلة الماضية نسبة نمو في الناتج القومي الإجمالي تتراوح مابين 6 و7 بالمئة جراء الارتفاع الذي سجلته أسعار النفط في الأسواق الدولية ، وما صاحبها من تحسن في مستويات دخل القطاع السياحي الذي يقوم عليه الاقتصاد في كل من تونس والمغرب، فيما تعتمد مداخيل الجزائر من العملة الصعبة على قطاع المحروقات بشكل أساسي.
واعتبر الأفامي أن دول شمال إفريقيا الثلاثة وهي الجزائر تونس والمغرب تعد الأقل تعرضا لآثار ركود الاقتصاد العالمي، حيث ذكر أنه وعلى رغم من التراجع المتوقع، ستظل معدلات النمو عالية في المنطقة، مقارنة بجيرانها في الاتحاد الأوروبي، التي ستقل عن 2 في المائة.