شدد صندوق النقد الدولي "أفامي" على ضرورة مواصلة انتهاج سياسة حذرة في تسيير الميزانية، وتوقع آخر تقرير عرضه أمس بفندق "الأوراسي" نائب مدير مصلحة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى عمور طهاري، أن تُسجل الجزائر نموا ب2.1 بالمئة خلال 2009 و3.9 بالمئة في 2010، ويرى المتحدث أن نموا بين 2 و2.5 بالمئة لا يكفي لتخفيض نسبة البطالة، موضحا أن الجزائر تمكنت لغاية الآن من التسيير الحذر لاحتياطات الصرف. تضمن تقرير صندوق النقد الدولي الخاص بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط أن يشهد المغرب العربي نموا يعادل 2.7 بالمئة سنة 2009 و3.9 بالمئة سنة 2010، أما منطقة "مينا فيرتقب أن تُسجل نموا يعادل 2.6 بالمئة هذا العام و3.6 بالمئة العام المقبل، ومنه توقع أن تُسجل ليبيا نموا ب1.1 بالمئة خلال العام الجاري و2.8 بالمئة العام المقبل، وموريطانيا 2.3 بالمئة و4.7 بالمئة على التوالي بينما يرتقب أن يشهد المغرب نموا ب4.4 بالمئة خلال كلتا السنتين، أما تونس فيرتقب أن تشهد نموا يُقدر ب3.3 بالمئة سنة 2009 و3.8 بالمئة سنة 2010، وقد سجلت كل الدول تراجعا في النمو مقارنة بما تم تحقيقه سنة 2008. كما توقع صندوق النقد الدولي أن تُسجل الدول المُصدرة للبترول في هذه المنطقتين نموا يعادل 2.3 بالمئة سنة 2009 و3.8 بالمئة سنة 2010 بينما يرتقب أن تُسجل الدول الناشئة نموا يعادل 3.2 بالمئة و3. بالمئة على التوالي، وأرجع عمور طهاري نائب مدير مصلحة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بهذه الهيئة الدولية خلال عرضه لهذه الأرقام، سبب تباطؤ النمو في الدول غير البترولية إلى تراجع نسبة الصادرات وكذا مداخيل السياحة والاستثمارات الخارجية، أما بالنسبة للدول البترولية فسببه، يضيف، يعود إلى تراجع صادرات النفط والغاز الطبيعي. ويرى المتحدث أن الآثار المباشرة للأزمة الاقتصادية والمالية العالمية يبقى محدودا في جل هذه الدول باعتبار أن نظامها المالي غير مربوط بصفة مباشرة مع النظام المالي الدولي، أما الآثار غير المباشرة فتتمثل، يقول، في تباطؤ النمو المسجل في المنطقة والتي تعود أساسا إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي في أروبا على وجه الخصوص، وشدد على أن الجزائر قامت بمجهودات هامة خلال السنوات الأخيرة لدعم نظامها المالي، داعيا إلى ضرورة متابعة الوضع عن قرب لتجنب تأثر قطاعات أخرى باعتبار أنه "ولا دولة كانت بعيدة عن هذه الأزمة العالمية" وذهب يقول في هذا السياق "أعرف أن الجزائر من الدول المتابعة للوضع عن قرب عبر البنك المركزي". ووصف صندوق النقد الدولي مواصلة الدول البترولية لاستثماراتها خلال 2009 ب"الإيجابية" وهو نفس الشيئ الذي قامت به الجزائر وليبيا في المنطقة المغاربية موضحا أن ذلك ساعد في تنامي الطلب للدول المتقدمة، كما لم يستبعد ارتفاع معدلات البطالة في بعض بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المستوردة للنفط ومنه ازدياد الفقر وغيره من الضغوط الاجتماعية. ولتقليص البطالة بشكل حقيقي وفعال، يرى المتحدث ضرورة تحقيق نمو يتراوح بين 6و7 بالمئة لعدة سنوات معتبرا نموا بين 2 و2.5 بالمئة غير كافي لتخفيض هذه الظاهرة، أما بخصوص الجزائر فأورد بأن البطالة فيها انخفضت إلى ما بين 13 و14 بالمئة لكن رغم ذلك تبقى موجودة ومنه فإن الإبقاء على نفس نسبة 2008 تستدعي مواصلة الاستثمارات متوقعا أن تُحقق الجزائر نموا بين 5 و6 بالمئة خارج قطاع المحروقات، وبرأيه فإن دول المنطقتين المذكورتين يجب أن تجتهد في توفير من 300 ألف إلى 400 ألف منصب شغل سنويا. وفي رده على أسئلة الصحفيين حول السياسة التي يرى "الأفامي" بأنه من الضروري أن تتخذها الجزائر في التعامل مع احتياطات الصرف خاصة مع الآثار السلبية الناتجة عن الأزمة العالمية، ذهب نائب مدير مصلحة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى عمور طهاري يقول "الجزائر قامت لغاية الآن بتسيير حذر لاحتياطات الصرف أما بالنسبة للمستقبل فكل دولة بإمكانها أن تختار الطريرقة المُثلى التي تُسير بها احتياطاتها لكن بالنظر ما يجب التأكيد عليه هو أن الأزمة الحالية دفعت إلى الاقتناع بأن الأخطار كانت محدودة في هذا المجال". وعن التكامل الاقتصادي بين دول المغرب العربي، أكد المتحدث أن ذلك أصبح ضرورة وليس خيارا وأوضح أن الأزمة الاقتصادية ياعدت على تقوية هذا الطرح.
