أكد على الإقتصاد الوطني رغم عدم تاثره بالأزمة العالمية الإقتصاد

الأفامي

يحذر من تفاقم التضخم الجزائر
حذّرت بعثة لصندوق النقد الدولي الجزائر من "التوسع في أبواب الموازنة" الأمر الذي يعرض البلاد لتفاقم التضخم، مؤكدة في ذات السياق أن هذا تسبب في تسجيل أكبر عجز عرفه الإقتصاد الجزائري خلال العشر سنوات الأخيرة، إذ وصلت نسبة العجز لأكثر من 8.4 بالمائة من إجمالي الناتج الخام.
وقال جول توجاس بيرناتي، رئيس دائرة الشرق الاوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي في ختام مهمة تقييم دامت خمسة عشر يوما في الجزائر "ينبغي أن نتفادى أن تؤدي سياسة التوسع المالي في الموازنة إلى زيادة التضخم التي يشكل التحكم بها أولوية للحفاظ على القوة الشرائية لدى السكان وحماية الشرائح الأكثر عوزا من بينهم".
من جهة أخرى، لمحت بعثة "الأفامي" إلى عدم وضوح مقاييس الإستثمار الأجنبي في الجزائر الذي تضمنه قانون المالية التكملي الأخير، مؤكدا أنه سيؤثر حتما على الهيكل الأساسي للإقتصاد الوطني على المديين القريب والمتوسط، وطلبت من السلطات مقابلة المستثمرين الأجانب حتى يتسنى لهم تقديم بعض المقترحات قصد تغيير المعايير الجديدة لقانون المالية التكميلي 2009.
ويتوقع صندوق النقد الدولي نسبة نمو قريبة من 9 بالمائة في نهاية السنة الجارية وهي أعلى بالمقارنة مع آخر توقعاته المقدرة ب 5 بالمائة، وكشفت بعثة صندوق النقد الدولي "أن الجزائر أطلقت في خلال السنوات القليلة الفارطة خطة نهوض اقتصادي تستند الى الطلب وتموّلها بصورة رئيسية موارد في الموازنة ناجمة عن وفرة في العائدات النفطية"، وهذا ما كشفت عنه أهم المخططات المالية المبرمجة من طرف السلطات في الآونة الأخيرة والتي تؤكد إعتماد الحكومة على تمويل الطلب الرئيسي من الموارد النفطية.
وعلى الرغم من سياسة نقدية وصفها توجاس بيرناتي بأنها "حذرة" سجلت الجزائر في 2009 معدل تضخم من 5.8 بالمائة ناجما أساسا عن زيادة أسعار المواد الأولية، وخصوصا بعض المواد الإستهلاكية في السوق الدولية والجزائر واحدة من أكبر مستهلكي القمح والحليب المستوردين في العالم، بما في ذلك ارتفاع قيمة النفقات العمومية.
من جهة أخرى أشار ممثل صندوق النقد الدولي إلى ضرورة ضمان "النوعية في النفقات العامة" التي يذهب القسم الأكبر منها حاليا الى المساعدات الاجتماعية ودعم المؤسسات العامة المتداعية بدلا من استثمارها في ايجاد وظائف وثروات. وقال "إن خطّة دعم النمو لن يكون لها مفاعيل دائمة إلا إذا تحسنت البنى التحتية والرأسمال البشري في البلاد من دون زيادة ثقل الدولة في الإقتصاد". ودعا توجاس بيرناتي أيضا إلى مواصلة الاصلاحات الاقتصادية بهدف تعزيز إقتصاد سوق مفتوح.
وأعلنت سوماري بيريتي أحد أعضاء الوفد على هامش الندوة الصحفية أنه "تم احراز تقدم" على إثر توصيات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي خلال السنوات الأخيرة في ما يتعلق بتخصيص المصارف العامة وتحسين بيئة عمل القطاع المصرفي والمالي وتعديل السيولة من مصادر النفط وتحفيز القطاع المالي غير المصرفي.
وأعربت سوماري عن أملها في توضيح دور الدولة في المصارف العامة وتنمية سوق السندات وقطاع التأمينات، مشيرة إلى ضرورة التحكم في سوق الصرف بالجزائر والتضييق على السوق الموازية لتوضيح معالم الإنفتاح الإقتصادي.
ودعا من جهته توجاس السلطات إلى "المزيد من تقليص البطالة عند الشباب" التي انتقل معدلها من 18 بالمائة إلى أكثر من 25 بالمائة، ومن جهة أخرى إرتفاع نسبة البطالة العامة من حوالي 3 بالمائة من اليد العاملة الفعلية في 2001 إلى حوالي 12 بالمائة في 2009 بحسب الأرقام الرسمية.
وشدد ممثل صندوق النقد الدولي أيضا على أن الوضع المالي الخارجي "يتعزز أكثر مع مستوى أكبر من الاحتياط الرسمي"، وبحسب صندوق النقد الدولي فإن "الفعالية المشجعة" للاقتصاد الجزائري - وخصوصا تراجع الدين الخارجي الذي أصبح دون 200 مليون دولار مقابل 34 مليارا في نهاية العام 2000 - ينبغي أن تتواصل في 2010، وقال أيضا أن الرصيد الخارجي الجاري سيتعزز في 2010 ليبلغ حوالي 20 بالمائة من اجمالي الناتج الداخلي.
كما توقعت بعثة صندوق النقد الدولي حول الآفاق الاقتصادية في الجزائر تراجع نسبة نمو الإقتصاد الوطني إلى 2 بالمائة في 2010 جراء تأثر هذا الأخير من الأزمة العالمية، وانعكاساتها على حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية، وبحسب الأفامي الذي جاءت أرقامه فيما يتعلق بمؤشرات النمو مطابقة لتلك التي تضمنها مشروع قانون المالية 2009، فإن مداخيل الدول النفطية بما فيها الجزائر ستتضرر بفعل تدني أسعار النفط المرشحة كي تنخفض جراء الأزمة المتواصلة.