ولدعباس: نعمل على انتقاء مترشحين يشرفون الرئيس و"الأفلان"

6200 مترشح أودعوا ملفاتهم لدى قيادة الحزب

قدم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الدكتور ولد عباس عرضا حول المراحل التي مر بها الحزب منذ توليه الأمانة العامة في 22 أكتوبر 2016، كاشفا عن عدد الملفات التي تم إيداعها من طرف المترشحين والتي بلغت 6200 ملف، مؤكدا أن قيادة الحزب تعمل على انتقاء مترشحين يشرفون الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والأفلان باعتبار أن استحقاقات 2017 مرتبط برئاسيات 2019.
ذكر الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الدكتور جمال ولد عباس أمس بمقر الحزب "الأحرار الستة" بالعاصمة خلال إشرافه على انطلاق عملية استلام ملفات المترشحين لتشريعات 2017، بالمرحلة الأولى التي تميزت بلم الشمل وتوحيد صفوف المناضلين، مشيرا بخصوص المرحلة الثانية إلى أنها كانت تهدف إلى تقريب القواعد النضالية من القيادة الحزبية واستعادة الثقة بينهما والتي عرفت عودة الهدوء إلى بيت الأفلان.
أما فيما يتعلق بالمرحلة الثالثة، فقد أكد الأمين العام أنها تتمثل في تنصيب اللجان التحضيرية الولائية للانتخابات التشريعية طبقا للتعليمة رقم 02 حيث تم تكليف أعضاء المكتب السياسي بمهمة التنصيب وجمع ملفات المترشحين وفتح الأبواب أمام جميع المناضلين دون إقصاء أو تهميش، مذكرا بفتح أبواب الترشح في 16 جانفي المنقضي إلى غاية 30 من نفس الشهر.
وفي هذا السياق، شدد الدكتور جمال ولد عباس على أن ملفات المترشحين ستدرس بالمقر المركزي للحزب وفقا للشروط الإدارية والقانونية المحددة، مشيرا إلى أن عدد الملفات التي تم استلامها وصل إلى 6200 ملف من بينها 418 ملف بالجزائر العاصمة، 334 ملف بولاية وهران، تلمسان 322 ملف، باتنة 300 ملف، سطيف ب222 ملف، مضيفا أن عدد المقاعد بالمجلس الشعبي الوطني يقدر ب461 مقعد ولا يمكن لكل المناضلين التواجد في القوائم الانتخابية.
وفي هذا الشأن، قال الأمين العام أن ملفات المترشحين ستحفظ في أرشيف الحزب خاصة وأن سنة 2017 ستشهد مواعيد انتخابية أخرى، مؤكدا أن هناك مقاييس ينص عليها القانون الأساسي للحزب من بينها الأقدمية في النضال بالإضافة إلى عامل الكفاءة والنزاهة، مضيفا أن قيادة الحزب ستدرس الملفات وتفرزها بشفافية ونزاهة.
الوزراء لم يقدموا ملفات ترشحهم
أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الدكتور جمال ولد عباس أن الذين أساؤوا لرئيس الجمهورية رئيس الحزب عبد العزيز بوتفليقة لن يكونوا في قوائم الحزب في تشريعيات 04 ماي المقبل، مشيرا إلى أن عدد ملفات المترشحين التي استلمها المشرفون على عملية جمع الترشيحات بلغ 6200 ملف، ومن جهة أخرى، قال الأمين العام أن وزراء الأفلان الحاليون لم يقدموا ترشحهم على مستوى القسمات باستثناء الوزراء السابقون.
أشرف الأمين العام للأفلان الدكتور جمال ولد عباس أمس بمقر الحزب "الأحرار الستة" بالعاصمة على انطلاق عملية استلام ملفات المترشحين لتشريعات 2017، حيث أكد الأمين العام أن الذين أساؤوا لرئيس الجمهورية رئيس الحزب عبد العزيز بوتفليقة وكانوا ضد برنامجه لن يكونوا في قوائم الأفلان، مضيفا أن هناك خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها خاصة إذا ما تعلق الأمر برموز الدولة الجزائرية، مشددا على أن برنامج الأفلان هو برنامج رئيس الجمهورية وأن المقياس الأول للترشح
واعتبر الدكتور جمال ولد عباس أن من عارضوا برنامج رئيس الجمهورية وأودعوا ملفاتهم فإن هناك دراسة تقنية وقانونية وإدارية تقوم بدورها قبل الشروع في إعداد وتثبيت القوائم النهائية، مذكرا بمهاجمة قياديي الأفافاس لرئيس الجمهورية ولحزب جبهة التحرير الوطني وهو ما أدى بقيادة الأفلان الانسحاب من ذكرى وفاة المجاهد حسين آيت أحمد، مشددا على أن الأفلان حزب الدولة وهو العمود الفقري للدولة.
وفيما يتعلق بترشح وزراء الأفلان في حكومة سلال، قال الأمين العام أنه لحد الآن لم يودع أي وزير ملف ترشحه لدى قسمات الحزب، مضيفا أن الوزراء لديهم مهمة وطنية ويسهرون على تسيير قطاع دولة وهم معينون بمرسوم رئاسي، مشددا أنه لا يمكن له أن يقرر في مكان الوزراء، مشيرا في نفس السياق إلى أن 7 وزراء سابقون أودعوا ملفاتهم للترشح في قوائم الأفلان في التشريعيات المقبلة من بينهم وزير البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال السابق موسى بن حمادي، واستطرد قائلا "الوزراء مناضلين في صفوف الحزب وإذا رغبوا في الترشح فما عليهم سوى التوجه إلى القسمة وملفاتهم تصل للمقر المركزي للحزب ولا وجود لرواق أخضر مخصص لهم".
وأضاف الدكتور ولد عباس بخصوص إيداع الوزراء لملفاتهم بعد التاريخ المحدد قائلا "لا يوجد حالات في العالم لا يكون فيها استثناءات"، واستطرد قائلا "ما يهمني هم المناضلين والقاعدة بالدرجة الأولى، ولكني مجرد أمين عام ولست رئيس الحزب لان رئيس الحزب هو رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة".
أما بخصوص ترشح أعضاء المكتب السياسي لهذا الموعد الانتخابي من عدمه، أوضح الدكتور ولد عباس أن بعض أعضاء المكتب السياسي لديهم الرغبة في الترشح، مضيفا أنه في الأيام القليلة المقبلة سيرأس اجتماعا للمكتب السياسي للبت في ترشحهم، حيث أكد الأمين العام أن المكتب السياسي يعمل في انسجام وأنه توجد علاقات طيبة وحسنة وأنه ستكون مفاجأة.
العاصمة تتصدر الولايات في عدد ملفات الترشح وتيندوف تصنع المفاجأة
تصدرت الجزائر العاصمة قائمة الولايات من حيث عدد الملفات المودعة من طرف مناضلي حزب جبهة التحرير الوطني المترشحين للانتخابات التشريعية ب418 ملفا، حيث أحدثت ولاية تندوف المفاجأة بإيداع 129 ملفا وهي سابقة في تاريخ الأفلان بهذه الولاية، فيما أتت ولاية تمنراست في آخر الترتيب ب16 ملفا.
أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الدكتور جمال ولد عباس أن عدد الملفات التي تم إيداعها بلغ 6200 ملف، حيث قدر عدد الملفات بالعاصمة 418 ملف متبوعة بوهران ب334 ملف، تلمسان، 322 ملف، باتنة ب300 ملف، سطيف ب222 ملف، قسنطينة ب202 ملف، المسيلة 146 ملف.
وفي ذات السياق، احتلت ولاية تمنراست المرتبة الأخيرة من حيث عدد الملفات التي قدرت ب16 ملفا، ثم ولاية أدرار ب20 ملفا، غرداية ب27 ملفا و ميلة ب32 ملفا.
7 وزراء سابقون يودعون ملفات ترشحهم
قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الدكتور جمال ولد عباس أن 7 وزراء سابقون أودعوا ملفات ترشحهم للانتخابات التشريعية المقبلة في قسماتهم، ولم يشر الأمين العام إلى أي من هؤلاء ترشح باستثناء الوزير السابق للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي.
وأشارت مصادر ل"صوت الأحرار" أن وزير الطاقة الأسبق صالح خبري قد أودع ملف ترشحه بولاية باتنة ، فيما أودع وزير السياحة الأسبق محمد الصغير قارة ملفه بالبويرة، وزير الفلاحة الأسبق رشيد بن عيسى، وزير المالية محمد جلاب، وزيرة الثقافة نادية لعبيدي.
إخضاع المترشحين لشروط صارمة
يتعين على المترشحين للانتخابات التشريعية المقررة في 4 ماي المقبل أن يستوفوا عددا من الشروط الصارمة المحددة في القانون العضوي المؤرخ في 25 أوت 2016 المتضمن نظام الانتخابات، و ذلك من أجل الترشح إلى مقعد بالمجلس الشعبي الوطني، يجب على المترشح لمقاعد المجلس الشعبي الوطني أن يكون من جنسية جزائرية ومسجل في الدائرة الانتخابية التي يتقدم فيها وأن يكون عمره 25 سنة على الأقل في يوم الاقتراع و أن يكون أدى التزاماته تجاه الخدمة الوطنية أو معفى منها.
يقصى من هذه الانتحابات خلال ممارسة مهامهم و لمدة سنة عقب توقف مهامهم : الوالي و الوالي المنتدب و رئيس الدائرة و الأمين العام للولاية و القاضي والسفير والقنصل العام ويشترط على المترشحين للغرفة السفلى من البرلمان ألا يكون محكوما عليهم بحكم نهائي لارتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية و لم يرد اعتبارهم باستثناء الجنح غير العمدية.
من جهة أخرى ينجر التصريح بالترشح عن إيداع، على مستوى الولاية، قائمة المترشحين من قبل متصدر القائمة أو إذا تعذر عليه ذلك من طرف المترشح الذي يليه مباشرة بذات القائمة ولا يجوز تعديل أي قائمة مترشحين مودعة أو سحبها إلا في حالة وفاة مترشح من القائمة قبل انقضاء أجل إيداع الترشح و في هذه الحالة يتم استخلافه من طرف حزبه السياسي أو حسب ترتيب المترشحين في القائمة إذا تعلق الأمر بمترشح من الأحرار. وحسب نفس القانون، إذا توفي مترشح بالقائمة بعد إنقضاء أجل إيداع الترشح فإنه لا يمكن استخلافه.
كما ينص القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي على أنه لا يجوز لأي احد أن يترشح في أكثر من قائمة و لا في أكثر من دائرة انتخابية ويشترط أن تزكى كل قائمة مترشحين مقدمة تحت رعاية حزب أو عدة أحزاب سياسية أو بعنوان قائمة حرة من طرف الأحزاب السياسية التي تحصلت على أزيد من 4 بالمائة (%4) من الأصوات المعبر عنها خلال الانتخابات التشريعية السابقة أو الأحزاب السياسية التي تتوفر على عشرة (10) منتخبين على الأقل على مستوى الدائرة الانتخابية التي يقدم فيها الترشح.
وفي حالة ما إذا لم تف قائمة مترشحين مقدمة تحت رعاية حزب سياسي بأحد الشرطين المذكورين أعلاه أو تحت رعاية حزب يشارك لأول مرة في الانتخابات أو في حالة تقديم قائمة بعنوان قائمة حرة فإنه يجب أن يدعمها على الأقل 250 توقيعا من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية فيما يخص كل مقعد مطلوب شغله وبالنسبة للدوائر الانتخابية في الخارج تقدم قائمة المترشحين تقدم إما تحت رعاية حزب أو عدة أحزاب سياسية و إما بعنوان قائمة حرة مدعمة ب200 توقيع على الأقل عن كل مقعد مطلوب شغله من توقيعات ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية. وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد وقع يوم الخميس الماضي على المرسوم الرئاسي المتعلق باستدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم 4 ماي 2017 معلنا بذلك انطلاق مسار تجديد تشكيلة الغرفة السفلى للبرلمان لعهدة خمس سنوات.