قيادة الأفلان ترد على تسريبات إعلامية

الحسم في ملفات الوزراء المترشحين قبل 4 مارس
أكدت قيادة حزب جبهة التحرير الوطني، بأن ملف ترشح الوزراء ضمن قوائم الحزب العتيد «غير مفصول فيه»،ونفت الأمانة العامة للأفلان في بيان توضيحي للصحافة ، التسريبات التي تحدثت عن ترشح بعض الوزراء الحاليين على رأس قوائم الحزب في بعض الولايات، وقال الأفلان، بأن القيادة تعمل على دراسة الملفات المودعة لديها والتي تجاوز عددها 6 آلاف ملف قبل الحسم في ترشح الوزراء والقياديين قبل موعد إيداع القوائم المحدد بتاريخ 4 مارس.
ردت قيادة الحزب العتيد، في بيان توضيحي، أمس على التسريبات المتعلقة بترشح وزراء الأفلان على رأس قوائمها في التشريعيات المقبلة، وأكدت الأمانة العامة للحزب، بأن ملفات ترشح الوزراء، والولايات التي يترشحون فيها لم يتم الحسم فيها بعد، وقالت أنه عملا بالتعليمة 02 للأمين العام للحزب جمال ولد عباس، فإن الأولوية تعطى الآن لمعالجة الملفات المودعة والتي بلغ عددها 6200 ملف. أما بالنسبة للشخصيات الوطنية التي تشارك في هذه الاستحقاقات بما فيها أعضاء من الحكومة فإنه سيعلن عن مشاركتها في الوقت المناسب، مشيرا إلى أن الآجال المحددة لمعالجة الملفات حددت بتاريخ 04 مارس 2017
وكانت التعليمة رقم 2 التي أصدرها الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الدكتور جمال ولد عباس بخصوص هذه العملية، قد حددت رزنامة إيداع ودراسة ملفات الترشح للتشريعيات، حيث تم إيداع كل ملفات الراغبين في الترشح لدى مكاتب القسمات مع وصل الاستلام وتسجل القسمة ملاحظتها وتسلمها إلى المشرف على اللجنة الولائية، حيث حددت فترة زمنية لإيداع مختلف الترشيحات على المستوى المحلي من 16 إلى 30 جانفي 2017. حيث تم إيداع 6200 ملف ترشح للانتخابات التشريعية المقبلة.
وبخصوص مسألة ترشح الوزراء، أكد الأمين العام للأفلان، في تصريح صحفي مؤخرا، بأن القرار يمكن أن يتخذ في أي لحظة من طرف رئيس الحزب، مشيرا إلى أن عدد الوزراء الذين سيسمح لهم بالترشح لن يتعدى الثمانية من إجمالي وزراء الجبهة، ملمحا إلى أن القرار مرتبط بترتيبات يتم اتخاذها من قبل الرئيس بوتفليقة لضمان تسيير المصالح العمومية في حال استقالة الوزراء الراغبين في الترشح.
وذكر وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، في تصريح صحفي قبل أيام، بأن الرئيس بوتفليقة لم يصدر أي قرار لمنع أي وزير من الترشح إن كان هو راغبا في ذلك وحاز على موافقة حزبه، مشيرا إلى أن أبواب الترشح مفتوحة أمام الوزراء و المسؤولين الراغبين في خوض غمار التشريعيات القادمة، باستثناء أولئك الذين ينتمون إلى قطاعات ومؤسسات لها حق الانتخاب فقط. كما قرر وزراء آخرون يصنفون في خانة «التقنوقراط» و وزراء السيادة عدم الترشح. وسيكون أمام الوزراء مهلة إلى أواخر الشهر الجاري لحسم موقفهم.
وتحدثت أوساط سياسية وإعلامية في الفترة الأخيرة، عن نية عدد من الوزراء الترشح ضمن قائمة الحزب العتيد، وذهبت تلك المصادر إلى إدراج اسم الوزير الأول عبد المالك سلال، على رأس قائمة المرشحين لقيادة قائمة الأفلان على مستوى ولاية الجزائر، كما ضمت القائمة عددا من الوزراء، على غرار وزير النقل بوجمعة طلعي، ووزير الموارد المائية والبيئة عبد القادر والي، وأيضا وزيرة البريد وتكنولوجيات الاتصال هدى فرعون، كما سيترشح وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد السلام شلغوم. و كذا وزير الشباب و الرياضة الهادي ولد علي الذي سيترشح في قائمة العاصمة. و وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف، ووزير السياحة عبد الوهاب نوري.