قايد صالح: كافة الإجراءات اتخذت لتأمين الانتخابات التشريعية

على هامش زيارة عمل بورقلة

أكد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي اليوم الجمعة في ثاني يوم من زيارته للناحية العسكرية الرابعة بورقلة أنه "تم اتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بتأمين الانتخابات التشريعية" المقررة في الرابع من مايو المقبل و"إنجاح هذا الموعد الوطني"، حسب ما جاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني.
وفي كلمة توجيهية ألقاها بعد إشرافه على تنفيذ تمرين بياني بالرمايات الحقيقية بمقر قيادة القطاع العملياتي شمال شرق إن أمناس وبمعية اللواء الشريف عبد الرزاق قائد الناحية العسكرية الرابعة ولقائه بإطارات وأفراد القطاع وممثلين عن مختلف المصالح الأمنية والحماية المدنية، ذكر الفريق قايد صالح ب"الإجراءات المتخذة من أجل إنجاح هذا الموعد الوطني بالغ الحيوية والذي سيدلي فيه أفراد الجيش الوطني الشعبي بأصواتهم خارج الثكنات وفقا لقوانين الجمهورية مشاركين بذلك رفقة إخوانهم المواطنين في أداء هذا الواجب الوطني "، يضيف نفس المصدر.
وقال في هذا الصدد "ستعيش بلادنا بعد أيام قلائل استحقاقا انتخابيا هاما والمتمثل في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في الرابع من شهر ماي المقبل وهو حدث وطني بالغ الحيوية بالنسبة لوطننا ولشعبنا هذه الانتخابات التي تأتي بعد التعديل الدستوري الأخير الذي باشره رئيس الجمهورية ".
وأكد الفريق قايد صالح في هذا الإطار بأن "واجب المواطنة يفرض على أفراد الجيش الوطني الشعبي القيام بواجبهم الانتخابي خارج الثكنات وفقا لقوانين الجمهورية وتبعا للإجراءات التي تم اتخاذها بالتنسيق مع وزارة الداخلية وهو ما سيسمح لكافة أفرادنا العسكريين بأن يدلوا بأصواتهم بكل حرية وشفافية ويشاركوا إخوانهم المواطنين في أداء هذا الواجب الوطني الهام ".
ومن أجل ضمان السير الحسن لهذا الاستحقاق الوطني أوضح الفريق قايد صالح أنه تم " اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية الكفيلة بتأمين الانتخابات التشريعية للرابع من مايو المقبل وتم السهر على انتهاج مقاربة ميدانية ذات أبعاد احترازية واستباقية حتى يسود الأمن والاستقرار عبر أرجاء ترابنا الوطني وعلى طول كافة حدودنا الوطنية المديدة"، مذكرا مجددا بالجهود الكبرى التي تم بذلها من أجل تطوير وعصرنة الجيش الوطني الشعبي حتى يظل في مستوى المهام العظيمة المنوطة به.
ويرى الفريق قايد صالح بأن "اتساع رقعة ترابنا الوطني وامتداد حدودنا الوطنية هي بقدر ما تمثل نعمة أنعم بها الله سبحانه وتعالى على الشعب الجزائري فإن مسؤولية المحافظة على هذه النعمة وصونها وحمايتها من كل مكروه هي مسؤولية جسيمة وثقيلة يتوجب على الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني القيام بها على النحو الأكمل والأمثل ".
وقال نائب وزير الدفاع الوطني في كلمته أنه "غني عن البيان القول بهذه المناسبة بأن ما يحوز عليه اليوم قوام المعركة للجيش الوطني الشعبي من قدرة قتالية فعالة وجاهزية عملياتية عالية وأشواط تطويرية رفيعة هو بالتأكيد ثمار الجهود المبذولة طوال السنوات القليلة الماضية على أكثر من مستوى وثمار الرعاية المتميزة التي منحتها إياها القيادة العليا مسنودة بدعم وتوجيه فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني ثم بفضل القراءة الصحيحة لمختلف التحديات المحدقة بمنطقتنا وما ترمي إليه من أهداف " حسب ذات المصدر.
"فالجيش الوطني الشعبي حامي حمى الجزائر"-يضيف الفريق قايد صالح-" سيبقى دوما يعرف كيف يقيم مستوى هذه التحديات ويعرف كيف يستقرئ أحداثها ويستبق نواياها ويعرف كيف يعد لها عدتها المناسبة بما يجعله يكون في كل وقت وحين بالمرصاد لمن تسول له نفسه استهداف وطننا".
واستطرد في هذا الاطار قائلا "فمهما تعاظمت مشاكل المنطقة وتعقدت أزماتها ومهما تم الاستثمار الرخيص في الإرهاب وجعله معول هدم ضد الشعوب الآمنة فتيقنوا أن حدود الجزائر كل حدود الجزائر لن تكون معبرا لظاهرة اللا أمن ولن تكون منفذا لمخاطر عدم الاستقرار بل ستكون مصدرا لا ينضب لنعمة الأمن والسلام فالدفاع عن سيادة الجزائر وحفظ استقلالها الوطني هي منتهى غايتنا ومبلغ مسعانا".
ومن أجل الوفاء بهذا الواجب الوطني اشار الفريق قايد صالح الى ان "جيشنا يستمر بكل مكوناته في السهر على مواصلة جهوده على أكثر من صعيد فمهمة مكافحة الإرهاب رغم أهميتها لم ولن تثنيه عن مواصلة مهمة العمل التطويري بشتى صنوفه وتفرعاته الإعدادية والتكوينية والتدريبية ". وقال في هذا الاطار "بل لقد استطعنا أن نجعل من مهمة محاربة الإرهاب منبعا غنيا من منابع اغتراف التجارب الميدانية وشكلا أكيدا من أشكال التمرس القتالي و العملياتي وتلكم هي مقاربتنا التي نجحت نجاحا باهرا وحققت مبتغاها بطريقة عالية الفعالية".
ومن جهتهم جدد إطارات وأفراد الناحية العسكرية الرابعة "التأكيد مرة أخرى أنهم سيظلون يشكلون دوما الحصن المنيع الحامي لحمى الجزائر وشعبها" يضيف بيان وزارة الدفاع الوطني.