كتلة اليسار الأوربي تضامن سجناء "أكديم ايزيك"

أكدت حق الصحراويين في تقرير مصيرهم

اعربت الكتلة السياسية لليسار الموحد/اليسار الاخضر بالبرلمان الاوروبي اليوم الخميس عن "تضامنها التام" مع السجناء الصحراويين لمجموعة "اكديم ازيك" داعية سلطات الاحتلال المغربي الى اطلاق سراحهم.
واكدت الكتلة السياسية الخميس اتضامنها التام مع سجناء مجموعة اكديم ازيك داعية السلطات المغربية لإطلاق سراح جميع السجناء".
كما عبرت الكتلة في بيان لها الخميس عن "دعمها للجهود الرامية الى التوصل لحل عادل يضمن للشعب الصحراوي تقرير مصيره طبقا للوائح الاممية وفي اطار التفاهمات المتماشية مع القانون الدولي ومبادئ واهداف ميثاق الامم المتحدة".
في ذات الصدد طالب نواب الكتلة البرلمانية بإلغاء عقوبة المحكمة العسكرية التي صدرت في حق السجناء الصحراويين لمجموعة "اكديم ازيك" التي اعتمدت في الاساس على اعترافات تحت التعذيب مؤكدة ان اولئك الاشخاص المحتجزين هم من السجناء السياسيين.
واضاف المصدر ذاته ان "الاتهام قد اعتمد على وثائق موقعة تحت التعذيب الشديد كما يشهد على ذلك قرار لجنة الامم المتحدة لمناهضة التعذيب في ديسمبر 2016" مشيرا الى وجود تقارير طبية تؤكد بان الاعترافات قد تم الحصول عليها تحث التعذيب الا ان السلطات المغربية قد تجاهلتها.
وامام رفض السلطات المغربية التحقيق في التعذيب الذي تعرض له سجناء "اكديم ازيك" بادرت المنظمة غير الحكومية الفرنسية "العمل المسيحي للقضاء على التعذيب" بتقديم شكوى لدى اللجنة الاممية لمكافحة التعذيب.
وبعد سنتين ونصف من الاجراءات اصدرت اللجنة قرارها في 12 ديسمبر الاخير حيث ادانت فيه المغرب لممارسته التعذيب ضد نعامة اسفاري احد سجناء مجموعة اكديم ازيك حيث ان قرار سجنه قد تم على اساس اعترافات قسرية ولكونه رفض التحقيق في الادعاءات بالتعذيب.
وكانت مجموعة تتكون من 25 مناضلا وحقوقيا صحراويا قد حكمت عليهم محكمة عسكرية مغربية في فبراير 2013 بأحكام قاسية بسبب مشاركتهم في مخيم الاحتجاج الصحراوي بأكديم ازيك في سنة 2010. وتم النطق بالأحكام على اساس اعترافات تم الحصول عليها تحت التعذيب بعد محاكمة افتقرت لأدنى شروط العدالة تميزت برفض السماع للشهود الذين استدعتهم هيئة الدفاع حسبما اكدته منظمات غير حكومية لحقوق الانسان على غرار منظمة العفو الدولية وغيرها.
وفي ال27 يوليو 2016 اضطرت محكمة النقض المغربية تحت ضغط المنظمات الدولية للدفاع عن حقوق الانسان وعديد الحقوقيين الى الغاء الحكم الظالم الذي اصدرته المحكمة العسكرية ضد اولئك المناضلين الصحراويين وتم استئناف المحاكمة في 26 ديسمبر 2016 الا انه ومنذ ذلك الحين تم تأجيل المحاكمة اربع مرات.