محاكمة السجناء السياسيين الصحراويين تأخذ منعرجا مقلقا

اتخذت محاكمة السجناء السياسيين الصحراويين التي استؤنفت يوم 5 يونيو بالرباط فصلا مقلقا من خلال مرافعات الأطراف المدنية التي تريد إضافة اتهامات تتعلق بالإرهاب المحلي، حسبما أكدته اليوم الاثنين جمعية أصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.
للتذكير، إن استئناف محاكمة السجناء السياسيين الصحراويين لمجموعة اكديم ازيك (24 متهما لايزال 21 منعهم رهن الحبس منذ أكثر من 6 سنوات) تم يوم 5 يونيو بمحكمة الاستئناف بالرباط -سلا بالمغرب.
وأعربت جمعية اصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية التي تناضل من اجل حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير عن انشغالها بما ان المتهمين يرفضون حضور المحاكمة بسبب تراكم التجاوزات و الاختلالات الا ان انشغالها يتزايد مع مرافعات دفاع الأطراف المدنية.
وأوضحت في بيان تلقت واج نسخة منه ان "هؤلاء و أمام استحالة تقديم ادلة تدين المتهمين يحاولون تقديم اتهامات أخرى متمثلة في +الارهاب المحلي+" مؤكدة ان "تلك الاتهامات لن تتطلب ادلة مادية للتمكن من الادانة لأنه يكفي فقط تأكيد نية +الارهاب+".
كما أشارت الجمعية الى ان "تغيير الاتهامات الحالية في المحاكمة يعد امرا غير قانوني تماما" معبرة عن خشيتها بخصوص القضاة المغربيين الذين بإمكانهم الحكم بالإعدام على المناضلين الصحراويين.
وأمام هذه الخشية من انزلاق كبير لمجريات الأحداث، أعربت الجمعية عن اندهاشها لكون الهيئة الدولية المسؤولة عن امن الصحراويين في الاراضي غير المستقلة للصحراء الغربية ألا و هي البعثة الأممية لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) لم تقم سلطات الاحتلال المغربية بدعوتها للمحاكمة في حين ان المنظمات غير الحكومية على غرار منظمة العفو الدولية و هيومن رايتس ووتش ممنوعة من التواجد في المحكمة.
وكانت هيئة الدفاع عن المناضلين الصحراويين قد انسحبت في مايو الأخير من المحاكمة فيما تعرضت محاميتان فرنسيتان الى الطرد العنيف من محكمة الاستئناف بالرباط.
و بين حضور شهود مزورين و الانحياز الفاضح للمحكمة و الاستجوابات على أساس اعترافات موقعة تحت التعذيب و تزوير خبرات للطب الشرعي لإبعاد الادعاءات بتعذيب المتهمين لا يوجد أي شخص يعطي المصداقية للعدالة في هذه المحاكمة، حسبما أكدته الجمعية الفرنسية للعمل المسيحي لمكافحة التعذيب.
للتذكير، فإن المناضلين الصحراويين ال24 قد تم توقيفهم و تعذيبهم و سلطت عليهم أحكام قاسية على اساس اعترافات موقعة تحت التعذيب بسبب مشاركتهم في مخيم الاحتجاج الصحراوي باكديم ازيك سنة 2010 أما الأحكام فقد صدرت في 16 فبراير 2013 امام المحكمة العسكرية بعد محاكمة مجحفة تميزت برفض السماح للشهود الذين ذكرتهم هيئة الدفاع و الأمر بإجراء خبرة للطب الشرعي تخص الادعاءات بتعذيب المتهمين.
أما أسماء الضحايا الذين يزعم انهم قتلوا على يد المتهمين فلم يتم ذكرهم خلال المحاكمة و كانت محكمة النقض قد نقضت في 27 يوليو 2016 الحكم و أحالت المتهمين أمام محكمة الاستئناف بالرباط.