منظمات غير حكومية تحذر من تمادي التعذيب المغربي

انتزاع الاعتراف تحت الضغوط أمر غير مقبول
أكدت منظمات غير حكومية أنه ينبغي على السلطات القضائية المغربية «الحرص خلال محاكمة السجناء السياسيين الصحراويين لمجموعة اكديم ازيك على عدم إدانة أي شخص استنادا إلى «أدلة منتزعة تحت وقع التعذيب». صرحت سارة ليا ويتسون مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا لمنظمة هيومن رايتس ووتش أنه «يجدر بالمغرب الحرص على عدم إدانة أي شخص استنادا لأدلة منتزعة تحت وقع التعذيب».
في نوفمبر 2010 قام سلطات الاحتلال المغربية بتدخل عنيف من أجل تفكيك مخيم المقاومة اكديم ازيك الذي كان يضم نحو 20.000 صحراوي للدفاع عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لاسيما حقهم في تقرير المصير والتصرف بحرية في مواردهم الطبيعية.
في 2013 صدرت في حق بعض المناضلين السياسيين الصحراويين أحكام تعسفية بالسجن لمدة 20 سنة وبالسجن المؤبد بالنسبة للبعض الآخر من قبل المحكمة العسكرية رغم كونهم مدنيين الأمر الذي يمثل انتهاكا للقانون الدولي. واثر التفكيك الوحشي واللاانساني لمخيم اكديم ازيك من قبل الشرطة والجيش المغربي قضى متهمون صحراويون مدة 27 شهرا رهن الحبس المؤقت.
لكن في 27 جويلية 2016 ألغت محكمة الاستئناف المغربية تحت ضغط المنظمات الدولية للدفاع عن حقوق الانسان والحقوقيون المناضلون الإدانة الجائرة لهؤلاء المناضلين الصحراويين.
في سنة 2016 أمرت محكمة الاستئناف بإعادة محاكمة مجموعة اكديم ايزيك أمام محكمة الاستئناف للرباط. ووافقت المحكمة خلال المحاكمة التي انطلقت بتاريخ 26 ديسمبر 2016 على أن يقوم أطباء معتمدين من قبل المحاكم بإجراء فحص طبي ل21 متهما للتأكد من ادعاءاتهم بخصوص تعرضهم للتعذيب في حين رفضت هذا الطلب بالنسبة لثلاثة متهمين آخرين غير معتقلين.
قام الأطباء بفحص المتهمين في فيفري ومارس الفارطين وهذا بعد سبع سنوات من ادعاءات التعرض للتعذيب. نقلت منظمة هيومن رايث ووتش ومنظمة العفو الدولية استنادا إلى تقارير الأطباء أن المناضلين الصحراويين «تعرضوا للضرب وللعنف الجنسي».
أضافت المنظمتان أن «الاعترافات المتحصل عليها بفعل العنف والضغوط غير مقبولة أمام المحاكم بحسب قانون الإجراءات الجنائية إلا أن المحاكم المغربية غالبا ما تستند إلى اعترافات تم الإدلاء بها تحت وقع العنف أو الضغوط كأدلة رئيسية لإصدار أحكامها». خلصت اللجنة المناهضة للعنف بتاريخ 15 نوفمبر 2016 إلى أن المغرب ضرب عرض الحائط حقوق أحد المتهمين وهو نعمة اسفاري المتضمنة في الاتفاقية ضد التعذيب.
كرد لإحدى الشكاوى التي أودعها نعمة اسفاري الممثل من طرف حركة المسيحيين من أجل إلغاء التعذيب خلصت اللجنة إلى أن السلطات لم تحقق حول ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة لضمان الحماية له ولمحاميه من القمع كما حرما من التعويض.
أضافت أن المحكمة العسكرية أدانت نعمة اسفاري مستندة في ذلك إلى تصريح تحصل عليها تحت وقع التعذيب وسوء المعاملة.