اليسار الأوروبي يدعو لإطلاق سراح مجموعة «أكديم أزيك»

أعرب عن تضامنه مع السجناء الصحراويين

أكدت الكتلة السياسية في تصريح نشر يوم الخميس أن «الكتلة السياسية لليسار الموحد - اليسار الأخضر تعرب عن تضامنها التام مع سجناء مجموعة اكديم ازيك داعية السلطات المغربية لإطلاق سراح جميع السجناء».
كما عبرت في ذات السياق عن «دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لحل عادل يضمن للشعب الصحراوي تقرير مصيره طبقا للوائح الأممية وفي إطار التفاهمات المتماشية مع القانون الدولي ومبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة».
كما طالب نواب الكتلة البرلمانية بإلغاء عقوبة المحكمة العسكرية التي صدرت في حق السجناء الصحراويين لمجموعة «اكديم أزيك» التي اعتمدت في الأساس على اعترافات تحت التعذيب مؤكدة أن أولئك الأشخاص المحتجزين هم من السجناء السياسيين.
وأضاف المصدر أن «الاتهام قد اعتمد على وثائق موقعة تحت التعذيب الشديد كما يشهد على ذلك قرار لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في ديسمبر 2016»، مشيرا إلى وجود تقارير طبية تؤكد بأن الاعترافات قد تم الحصول عليها تحث التعذيب إلا أن السلطات المغربية قد تجاهلتها.
وأمام رفض السلطات المغربية التحقيق في التعذيب الذي تعرض له سجناء «اكديم أزيك» بادرت المنظمة غير الحكومية الفرنسية «العمل المسيحي للقضاء على التعذيب» بتقديم شكوى لدى اللجنة الأممية لمكافحة التعذيب.
وبعد سنتين ونصف من الإجراءات أصدرت اللجنة قرارها في 12 ديسمبر الأخير، حيث أدانت فيه المغرب لممارسته التعذيب ضد نعامة أسفاري أحد سجناء مجموعة أكديم أزيك، حيث أن قرار سجنه قد تم على أساس اعترافات قسرية ولكونه رفض التحقيق في الادعاءات بالتعذيب.
وكانت مجموعة تتكون من 25 مناضلا وحقوقيا صحراويا قد حكمت عليهم محكمة عسكرية مغربية في فبراير 2013 بأحكام قاسية بسبب مشاركتهم في مخيم الاحتجاج الصحراوي بأكديم أزيك في سنة 2010. وتم النطق بالأحكام على أساس اعترافات تم الحصول عليها تحت التعذيب بعد محاكمة افتقرت لأدنى شروط العدالة تميزت برفض السماع للشهود الذين استدعتهم هيئة الدفاع، حسبما أكدته منظمات غير حكومية لحقوق الإنسان على غرار منظمة العفو الدولية وغيرها.
وفي ال27 يوليو 2016 اضطرت محكمة النقض المغربية تحت ضغط المنظمات الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان وعديد الحقوقيين إلى إلغاء الحكم الظالم الذي أصدرته المحكمة العسكرية ضد أولئك المناضلين الصحراويين و تم استئناف المحاكمة في 26 ديسمبر 2016 الا انه ومنذ ذلك الحين تم تأجيل المحاكمة أربع مرات.