مصالح الأمن تمنع النقابات المُستقلة من الاعتصام

وزارة العمل مُطالبة بتجسيد التزاماتها بخصوص فتح مجال الحوار

منعت مصالح الأمن، التكتل النقابي من تنظيم الاعتصام الذي كان مقررا صبيحة يوم أمس بساحة المعدومين برويسو، الجزائر العاصمة، ونددت هذه التنظيمات النقابية بما أسمته "الطريقة والتصرفات التي تم اعتمادها لقمع الحريات النقابية"، وذهب أحد رؤسائها إلى القول "لسنا من النوع الذي يحرق العجلات ويقطع الطرقات نحن نقابات مسؤولة نعبر عن انشغالاتنا بطرق سلمية وأقولها وأكرر نحن غاضبون فعلا"، كما انتقد وزارة العمل على عدم تجسيد التزامها المتضمن فتح مجال الحوار الاجتماعي الذي دشنته بلقاء 16 جانفي الماضي.
حسب المعلومات الواردة عن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، فإن مصالح الأمن حاصرت منذ الصبيحة مكان الاعتصام ورفضت الوقفة الاحتجاجية، كما قامت منذ ليلة أمس الأول إلى اعتقال المُناضلين القادمين من بعض الولايات وتحويلهم إلى أمن ولايات مجاورة قبل مطالبتهم بالعودة إلى ولاياتهم، وقد لجأ مئات النقابيين إلى مقر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "أونباف" أين اعتصموا داخل المقر.
وقال رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "أونباف"، الصادق دزيري، في تصريحات إعلامية "لقد تم اعتقال المئات إن لم نقل الآلاف من القياديين النقابيين والمناضلين نساء ورجال ومنعهم من حضور الوقفة الاحتجاجية وهناك الذين اعتقلوهم في مكان المبيت كدور الشباب.."، ومن بين القيادات النقابية المُعتقلة بهدف منعها من الاعتصام سجل المتحدث اسم الأمين العام لنقابة "أسنتيو" ورئيس نقابة "سنابست"، مريان مزيان، ورئيس نقابة "كلا"..
وبعد تأكيده لجوء مصالح الأمن إلى محاصرة، كذلك، مقر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، تساءل رئيس "أونباف" بقوله "أين هي الحريات النقابية التي نتغنى بها ونحن لا نستطيع التعبير عن انشغالاتنا إذا غضبنا" مواصلا "نعم رانا غاضبين رانا غاضبين نحن في واقع مُر لم يتركوا لنا الفُرصة حتى للتعبير على انشغالاتنا إلى متى نبقى محاصرين بهذه الطريقة".
وبرأيه فإن "الحربيات النقابية بهذا الشكل تبقى في خطر" مشددا على أن النقابات التي نادت إلى الاعتصام ليست من النوع الذي يحرق العجلات ويغلق الطرقات قائلا "لسنا من أولائك الذين يحرقوا العجلات والذين يغلقوا الطرقات نحن نقابات مسؤولة نعبر عن انشغالاتنا بطرق سلمية..".
وانتقد دزيري وزارة العمل الذي لم تُجسد، كما قال، التزاماتها فيما يتعلق فتح مجال الحوار مع النقابات قائلا "لقد تمم فتح الحوار يوم 16 جانفي مع وزارة العمل وتعهدت الوزارة أن نفتح صفحة جديدة ونذهب إلى حوار اجتماعي لكن منذ ذلك الحين وإلى غاية اللحظة لا يوجد ولا رد على رسائلنا ولا على بياناتنا"، مذكرا في الوقت ذاته بالاحتجاجات التي قام بها التكتل النقابي منذ الإعلان عن كنفدرالية النقابات الجزائرية شهر نوفمبر من السنة الماضية، بما في ذلك الوقفة الاحتجاجية التي نُظمت نفس الشهر والمسيرة الوطنية المنظمة في ولاية تيزي وزو..
وتُعتبر الوقفة الاحتجاجية التي أراد أن يُنظمها أمس التكتل النقابي، الأولى من نوعها منذ بداية الموسم الاجتماعي الجاري، وكرد أولي ما أسماه "تعنت الحكومة في غلق أبواب الحوار مع النقابات المستقلة ومواصلتها لسياسة المساس بمكاسب العُمال الاجتماعية والمناورات المحاكة ضدّ العمال من خلال التعدي على قوانين العمل خدمة لأرباب العمل".
وتتمحور أهم المطالب التي تُرافع من أجلها هذه التنظيمات النقابية حول تحسين القدرة الشرائية وعدم المساس بمكتسبات العمال، وإشراك النقابات المستقلة في إعداد قانون العمل وكذا إعادة النظر في قانون التقاعد من أجل الحفاظ على مكسب التقاعد المُسبق.