إضراب موحد في كل القطاعات

رجّحت أطراف من التكتل النقابي، إمكانية مراسلة هيئات حقوق الإنسان الوطنية والدولية وإطلاعها على تقرير يتضمن تجاوزات السلطات الوصية فيما يخص قمع الحريات النقابية، ومن المقرر أن يفصل التنظيم، خلال الاجتماع، المزمع تنظيمه بتاريخ 30 نوفمبر الجاري، في طبيعة الحركة الاحتجاجية المقبلة وتاريخها، مع إمكانية الذهاب إلى إضراب موحد في مختلف القطاعات.
يلتقي ممثلو النقابات المستقلة لمختلف القطاعات، المنضوين تحت لواء التكتل النقابي، في 30 نوفمبر المقبل، لتقييم اعتصام 23 نوفمبر الذي أجهضته قوات الأمن، إلى جانب مناقشة الملفات العالقة، وبلورة موقف تجاه تجاهل الحكومة لمطالب النقابات، خاصة ما تعلق بمطلب التراجع عن إلغاء التقاعد النسبي، وإعادة النظر في مشروع قانون العمل والحفاظ على القدرة الشرائية، والطريقة الأمنية التي تعاملت بها مع المحتجين، خلال اعتصام 23 نوفمبر الفارط.
و في هذا الشأن، قال الصادق دزيري، رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أن هناك اتفاق مبدئي بين النقابات على خيار التصعيد للردّ على الحكومة، خاصة بعد التعامل البوليسي الذي أبدته خلال اعتصام 23 نوفمبر، بالرغم من أنه كان سلميا.
وأكد دزيري في تصريح للبلاد، أن كل احتمالات التصعيد تبقى واردة، وعلى رأسها الإضراب ومراسلة رئيس الجمهورية لأجل الضغط على الجهات المسؤولة لتلبية المطالب المرفوعة والمتعلقة بحقوق العمال المكتسبة، فيما يخص قانون العمل الجديد وتحسين القدرة الشرائية وقانون التقاعد.
ورجح دزيري إلى جانب ذلك، إمكانية مراسلة هيئات حقوق الإنسان الوطنية وحتى الدولية، حول الحريات النقابية والقمع الذي تتعرض له، وهو نفس ما أكده ممثل التكتل عن نقابة "الأسنتيو"، قويدر يحياوي، الذي أكد أنه بعد تعامل الحكومة وعدم فتح قنوات الحوار، سيتم خلال اجتماع 30 نوفمبر، دراسة عدة مقترحات، من بينها قضية منع الاحتجاج على التكتل في العاصمة، وغلق أبواب الحوار، وأشار إلى أن التكتل وجّه بالأمس، رسالة للجميع بأنه يحوي نقابات عمالية ذات مطالب تمثل أكبر شريحة من موظفي الوظيفة العمومية في جميع القطاعات، وأوصل صوته للسلطات بأنه يرفض قانون المالية على شاكلته الحالية، والذي يلغي الضريبة على أرباب المال وأصحاب الثروات ويكرس ضرائب إضافية على عموم الشعب، وبالخصوص الموظفين البسطاء الذين لا يحوزون إلا راتبهم الشهري.
وأضاف المتحدث، أن التكتل اقتنع أن الحكومة لا تفتح مع النقابات مجال للحوار، وتصرفها بالأمس كان خير دليل، وأكد أن التنظيم سينقل انشغالاته وانشغال العمال الجزائريين إلى أعلى هيئة في الدولة، والممثلة في رئاسة الجمهورية الحامية لقوانين الدولة، في غياب حوار جاد ومسؤول وفي غياب ممثلي الشعب، الذين لم يقفوا بالأمس إلى جانب العمال.