مسيرة بالعاصمة يوم 12 فيفري

أكد، المحامي مصطفى بوشاشي، رئيس الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، أنه تقرر تنظيم مسيرة يوم 12 فيفري الداخل بالعاصمة، مشددا في اتصال أجرته معه »صوت الأحرار« أمس، على الطابع السلمي للمسيرة، التي ترفع مطالب سياسية ومنها رفع حالة الطوارئ، فتح المجال السياسي والإعلامي واحترام الحريات الجماعية والفردية، في حين قالت مصادرنا أن المسيرة ستنطلق من البريد المركزي إلى مقر المجلس الشعبي الوطني.
وفي سياق ذي صلة علمت »صوت الأحرار« من مصادر مطلعة، أن الاجتماع الذي جرت أشغاله بعيدا عن عيون الصحافة في إحدى مقرات نقابة السناباب بالدار البيضاء، حضره المحامي والناشط الحقوقي علي يحيى عبد النور، مصطفى بوشاشي، إلى جانب الوزير الأسبق للثقافة والإعلام عبد العزيز رحابي، وعز الدين برارحي، كما شهد الاجتماع حضور منسق حركة العروش بلعيد عبريكا. أما عن الأحزاب السياسية فقد حضر الأرسيدي ممثلا في عضو المكتب الوطني للحزب، محسن بلعباس، في حين شارك ممثلون عن الحركة الديمقراطية الاجتماعية وممثلون عن الطلبة ونشطاء في الحركة الثقافية الأمازيغية، إلى جانب ممثلين عن النقابات المستقلة المنضوية تحت لواء السناباب. وحسب المعلومات المتوفرة لدى »صوت الأحرار«، فإن إصرار المشاركين في الاجتماع على ضرورة الإبقاء على الخطوة الاحتجاجية في شكل مسيرة وليس اعتصاما أو تجمعا كان قويا، وهو ما يعكس جزءا من أهداف المسيرة التي ترمي إلى كسر قانون منع المسيرات في العاصمة، إلى جانب التأكيد على أن الحقوق السياسية، من حرية التعبير والتظاهر، تحتل أولويات لدى المبادرين وبالأخص منها الدعوة إلى رفع حالة الطوارئ.
وأكد بوشاشي في تصريحه على الطابع الشعبي للمسيرة، مضيفا أنها من مبادرة جمعيات المجتمع المدني، وهي بذلك – حسبه – بعيدة عن أي استغلال حزبي أو سياسي. وبخصوص طلب الترخيص، قال المتحدث أن اللجنة التنظيمية ستقوم بكل الترتيبات اللازمة.
معلوم أن السلطات الإدارية تمنع المسيرات في العاصمة منذ 2001، حيث منعت قوات الأمن الأسبوع الماضي، مسيرة دعا إليها حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وتحولت المسيرة المزعومة إلى تجمع أمام مقر الحزب بشارع ديدوش مراد بالعاصمة وتتوقع مصادرنا أن يتم التعامل مع مسيرة 12 فيفري بنفس الحزم على خلفية اعتبارها »إخلالا بالنظام العام« من وجهة نظر السلطات العمومية.