مسيرة العاشر فيفري قد تحول إلى تجمع

علمت »صوت الأحرار« من مصادر مطلعة أن التنسيقية التي تشرف على التحضير للمسيرة المبرمجة أيام 10 أو 11 أو12 فيفري الداخل، ستجتمع يوم غد الجمعة لضبط الترتيبات والوقوف على الاستعدادات، وأيضا لتأكيد الأطراف المشاركة في، إلى ذلك قالت مصادر معنية بالموضوع أن المصالح الإدارية والأمنية ستتعامل مع المسيرة المقررة وفق قانون منع المسيرات في العاصمة.
وسط رفض عدد من الأحزاب السياسية المحسوبة على المعارضة المشاركة في المسيرة التي دعت إليها تنسيقية النقابات المستقلة وجمعيات المجتمع المدني، ومنها جبهة القوى الاشتراكية التي عبرت عن رفضها لهذه الخطوة على لسان أمينها العام كريم طابو، ورفض حزي العمال تلبية الدعوة، وإحجام الارسيدي إلى حد الساعة عن الكشف عن موقفه، تلتقي التنسيقية لدراسة التطورات الجديدة وطرح جملة من الخيارات التي يعتقد أصحاب المبادرة أنها كفيلة بانقاد الموقف، وفي هذا السياق قالت ذات المصادر أن خيار تحويل المسيرة إلى تجمع أو اعتصام مطروح بقوة، سيما وان السلطات الإدارية مصرة على تطبيق قانون منع المسيرات في العاصمة وهو ما يعني أن مصالح الأمن ستتعامل مع المسيرة على أساس أنها »إخلال بالنظام العام«.
إلى غضون ذلك تراهن رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان التي يقودها المحامي مصطفى بوشاشي على البعد الشعبي للمسيرة لتحقيق التعبئة المطلوبة خاصة وأن مسيرة الأرسيدي المجهضة من قبل قوات الأمن أثبتت أن الأحزاب السياسية ومنها أحزاب المعارضة فقدت القدرة على تحريك الشارع نظرا لفقدان المواطن للثقة في الأحزاب وزعمائها، وهو الدور الذي يعتقد أصحاب المبادرة يمكن أن تقوم به النقابات المستقلة، خاصة وأن الحركة المرتقبة ليس لها غطاء إيديولوجي أو سياسي معين، ورغم ذلك يبقى نجاح المسيرة من عدمه مرهون بمدى استجابة شرائح المجتمع مع المطالب المرفوعة من قبل التنسيقية.