عليوي يطالب بسن قوانين ردعية لحماية العقار الفلاحي

طالب محمد عليوي نائب بالمجلس العشبي الوطني والأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين بضرورة سن قوانين ردعية لحماية العقار الفلاحي الذي لا يزال يتعرض إلى اعتداءات في إطار عجلة التوسع العمراني التي حولت عديد من المستثمرات الفلاحية عن مسارها، كما انتقد عليوي رفقة نواب المجلس إدراج المراسيم التطبيقية في مشروع القانون المتضمن التوجيه الفلاحي على غرار ما حدث مع قانون الفلاحة 87/18.
لم يتردد محمد عليوي خلال المناقشات التي دارت أمس في الجلسة العلنية بالمجلس الشعبي الوطني حول مشروع القانون المتضمن التوجيه الفلاحي في الإشارة إلى خطورة إدراج المراسيم التطبيقية في مشاريع القوانين التي تعرض كل مرة على النواب لمناقشتها أو التصويت عليها، باعتبار أن هذه المراسيم لا تصدر أبدا.
وفي هذا السياق استدل النائب عليوي بقانون الفلاحة 87/18 الذي تضمن عددا هائلا من المراسيم التنفيذية والتي لم يتم سن إلا ثلاثة منها، الأمر الذي حال دون تطبيق القانون على أرض الواقع وجعل الفلاحين يتخبطون في مشاكل كبيرة إلى يومنا هذا، خاصة وأن القانون لم يتضمن إجراءات لحماية العقار الفلاحي.
ومن هذا المنطلق دعا عليوي إلى ضرورة إرفاق هذا المشروع الجديد بمشروع القانون حول العقار الفلاحي الذي لا يزال مطروحا للمناقشة على مستوى الحكومة وذلك بهدف سن قوانين ردعية لحماية العقار الفلاحي الذي يعيش فوضى عارمة في الفترة الراهنة. وشكلت النقطة المتعلقة بإدراج المراسيم التنفيذية في مشروع القانون محور مداخلات عديد من النواب، حيث أشار أحد المتدخلين إلى بروز هذه الإجراءات في 24 مادة من مشروع القانون المتضمن التوجيه الفلاحي، في وقت لا يزال فيه الفلاحين يعانون من مشاكل حادة وينتظرون تطبيق هذه القوانين.
من جهتها أكدت لويزة حنون في مداخلتها أنه لا بد من أن يتكفل مشروع القانون الجديد بكل سلسلة الإنتاج الفلاحي دون إهمال أي جانب أو قطاع جزئي، واعتبرت المتحدثة أن المشروع تطرق إلى الموضوع بسطحية وأنه أهمل عديد من النقاط المتعلقة بالري، الصناعة التحويلية الرقابة، التخزين وغيرها من النقاط الجوهرية. حنون تساءلت عن سبب بيع 11 مؤسسة تابعة لديوان تغذية المواشي من طرف وزارة الصناعة وكذا عن سبب غلق التعاونيات الفلاحية بقرار من ذات الوزارة، كما دعت إلى تبني حق الانتفاع الدائم باعتبار أنه يبقى أفضل خيار في رأيها، بدلا من مبدأ الامتياز ورفضت منح الأراضي الفلاحية للأجانب للاستفادة منها على غرار ما تقوم به كل دول العالم. ر وقد كان مشروع القانون المتضمن التوجيه الفلاحي محل انتقادات أخرى لنواب المجلس الشعبي الوطني الذين أكدوا أن هذا القانون كان عاما وشاملا ولم يحدد أماكن الاستغلال ولا صفة المستفيد من الأراضي الفلاحية إن كان جزائريا أو أجنبيا ولا حتى الحد الأقصى للمساحة المسموح بها لاستصلاحها.
نواب المجلس طالبوا بإنشاء لجنة برلمانية للتحقيق حول مشاكل الموالين والفلاحين، في وقت أكدوا فيه أن 40 بالمائة من الأراضي الفلاحية غير مستغلة بالنظر إلى نقص الإمكانيات والتنظيم لتمكين الفلاحين من استغلالها، كما أكدوا على أهمية توفير مناخ عمل بالجزائر لإعادة بعث بعض المهن في القطاع الفلاحي وعلى رأسها تربية الإبل وصناعة الجلود التي تشتهر بها بعض مناطق الوطن لاحتواء تهريب الجلود إلى ايطاليا والاستفادة منه على المستوى المحلي.