مشروع قانون التوجيه الفلاحي يعرض للتصويت في المجلس الوطني الشعبي غدا

يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله يوم غد في جلسة علنية تخصص للتصويت على مشروع القانون المتضمن التوجيه الفلاحي حسب ما أفاد به بيان للمجلس. ويهدف مشروع القانون حسب ما أوضح وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى خلال عرضه لمشروع القانون على نواب المجلس إلى إرساء القواعد التي ترمي إلى ضمان الأمن الغذائي للبلاد وتعزيز مكانة الفلاحة في الاقتصاد الوطني وضمان الشروط الضرورية لتنمية فلاحية وريفية دائمة إضافة إلى تثمين المنتجات الفلاحية لتسويقها في الخارج.
كما يرمي هذا النص -الذي يسعى لحماية الموارد الطبيعية وعصرنة المستثمرات الفلاحية وجعل النشاط الفلاحي أكثر مهنية- أساسا إلى تزويد القطاع الفلاحي بإطار قانوني يحمي الأراضي الفلاحية وطابعها الإنتاجي ويؤمن التنمية الفلاحية على المدى الطويل. ويأتي مشروع النص القانوني نظرا للتحولات الكبرى التي تعرفها الفلاحة الجزائرية والتجارب المتعددة التي مرت بها و كذا النطاق الدولي المتسم بأزمة معلنة للغداء العالمي.
وكان نص المشروع محل جدل كبير وانتقادات من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني الذين أكدوا وجود عدة مراسيم تنفيذية، الأمر الذي من شانه أن يعطل تطبيق القوانين على أرضية الواقع. وكان النائب عليوي محمد الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين قد استشهد بالقانون 87/17 حول الفلاحة وقال إنه تضمن عدة مراسيم تطبيقية لم نشهد تطبيق إلا ثلاثة منها على أرض الواقع منذ ذلك التاريخ. كما توقع عليوي أن يكون مشروع القانون المتضمن التوجيه الفلاحي مصحوبا بمشروع قانون أخر خاص بالعقار الفلاحي والذي لا يزال عالقا على مستوى الحكومة، حيث يفترض أن يساهم هذا القانون في حماية الوعاء العقاري بالجزائر.
وبدورها دعت لويزة حنون خلال مناقشتها لمشروع القانون إلى عدم اعتماد حق الامتياز في استصلاح الأراضي الزراعية واستبداله بحق الملكية الدائمة، كما طالبت باتخاذ إجراءات صارمة تمنع الأجانب من الاستفادة من الأراضي الزراعية بالجزائر.
وفي وسط هذا الجدل القائم بين نواب المجلس الشعبي الوطني حول المواد التي تضمنها مشروع القانون الخاص بالتوجيه الفلاحي، ينتظر أن يصوت النواب يوم غد على مشروع القانون.