إتحاد الفلاحين يطالب بتمليك الأراضي للفلاحين عن طريق الإمتياز لمدة 99 سنة

مشروع قانون العقار الفلاحي سيناقش في البرلمان خلال الدورة الخريفية

صيغة لتمليك الفلاحين الأراضي لأربعين سنة
وزارة الفلاحة اقترحت تمليك الأراضي الفلاحية للفلاحين لمدة 40 سنة
طالب الإتحاد العام للفلاحين الجزائريين بإدخال تعديلات على مشروع قانون العقار الفلاحي تتضمن تمديد آجال حق الإمتياز في الأراضي الفلاحية 99 سنة قابلة للتجديد بدلا من 40 سنة قابلة للتجديد في مشروع القانون الذي سيناقش خلال الدورة البرلمانية الخريفية المقلبة.
*
*
كما طالب بضرورة منح الدولة حق التدخل لاسترجاع الأراضي الفلاحية عن طريق حق الشفعة في حال ثبوت استغلال الأرض الفلاحية من طرف الفلاح المستفيد لأغراض غير فلاحية، أو ثبوت استغلالها من طرف فلاح أو شخص آخر غير الفلاح الأصلي المستفيد من حق الإمتياز.
*
وأكد الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين أحمد عليوي في اتصال أمس مع "الشروق" أنه لا بد على الحكومة أو مصالح أملاك الدولة من إجراء مسح المسح للعقار الفلاحي لتصنيف الأراضي الفلاحية غير المصنفة وتحديد خريطة الخريطة الفلاحية.
*
وكشف عليوي أن 35 بالمائة من الأراضي الفلاحية المستغلة تابعة للدولة، مقابل 65 بالمائة تابعة للقطاع الخاص، غير انه لا بد من تثبيت ملكية الأراضي وتوزيع العقود على الفلاحين قبل تطبيق مشروع قانون العقار الفلاحي، وخاصة أراضي المستثمرات الفلاحية باعتبار أن هذا القانون هو قانون يحدد حقوق وواجبات الفلاحين.
*
وقرر الإتحاد العام للفلاحين الجزائريين تقديم لائحة من مقترحاته ومطالبه في البرلمان أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، مستعينا في ذلك بالأمين العام الإتحاد أحمد عليوي الذي يعتبر نائبا في البرلمان في آن واحد ولديه سلطة الإقتراح خلال المناقشات في الجلسات العلنية، وجاء في اللائحة أن الحل الوحيد لمشاكل العقار الفلاحي التي يعاني منها الفلاحين هو التعجيل بالمصادقة على مشروع قانون العقار الفلاحي الذي مايزال رهين الأدراج في المجلس الشعبي الوطني منذ أكثر من سنة، والذي يحدد حقوق وواجبات الفلاح، وفي كل مرة يعدل ويعاد تعديله دون أن تتم مناقشته من طرف النواب أو المصادقة عليه، وإذا لم يتم الفصل فيه في الدورة البرلمانية المقلبة لن تستطيع الدولة أن تقوم بدعم حقيقي للقطاع الفلاحي، مؤكدا أن المستثمرات الفلاحية والتعاونيات والأراضي الخصبة كلها موجودة عند الفلاحين كوعاء فلاحي، غير أنها ليست مسجلة بإسمهم ولا يملكون عقود ملكية للأراضي التي يستغلونها منذ الثمانينيات، لأن الأراضي الفلاحية التابعة التي تحصل عليها الفلاح مازالت مسجلة على الورق بأنها أراض تابعة للدولة ويحكمها القانون 87 19، والمستثمرات الفلاحية ماتزال إلى يومنا هذا مسجلة في الوثائق على أنها تعاونيات فلاحية تابعة لعدة فلاحين يستغلونها جماعة، لكنها في الواقع لم تعد كذلك، لأنها أصبحت مجزأة إلى عدة قطع أرضية بين مجموعة من الفلاحين، في حين لم يتم إلى يومنا هذا تسوية وثائق الملكية لهؤلاء الفلاحين، مما خلق صعوبات في خدمة الأرض، وفي تسويق الإنتاج الفلاحي، وكذا في توفير الإمكانات المالية والعتاد لخدمة الأرض.
*
وقال عليوي أن قانون التوجيه الفلاحي الذي صادقت عليه الحكومة مؤخرا يعالج المخطط الفلاحي لخدمة الأرض والإستثمار الفلاحي ولكنه لا يعالج وضعية الملكية، وهو عبارة عن توجيه كإطار عام للإستثمار الفلاحي، أم الإطار الذي تبنى عليه القاعدة الأساسية للأراضي هو قانون العقار الفلاحي.
*
ومن هذا المنطلق طالب محمد عليوي بضرورة إدخال نصوص ردعية لحماية العقار الفلاحي الذي يتعرض إلى اعتداءات في إطار عجلة التوسع العمراني والتي حولت العديد من المستثمرات الفلاحية إلى تجمعات سكانية، مشددا على ضرورة أن يتم توسيع الردع ليشمل الشركات والمؤسسات التي تتوسع وتعتدي على العقارات الفلاحية.
*
وأكد عليوي أن مشروع قانون العقار الفلاحي كان مبرمجا في الدورة الربيعية للبرلمان، غير أنه أجل بسبب اقتراب الإنتخابات الرئاسية والمخاوف من استغلاله والحملات الإنتخابة.