طالب بالإفراج على قانون العقار الفلاحي .. عليوي يحذر الحكومة من أزمة مرتقبة في البطاطا

طالب محمد عليوي الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين الحكومة بإنزال قانون العقار الفلاحي إلى المجلس، لأنه حسب رأيه أهم للقطاع من مشروع القانون الجاري مناقشته، كونه يحدد كيفية التنازل عن الأراضي الفلاحية كما يحميها لأن به مواد ردعية كثيرة لمواجهة، مضيفا إنه كان يفترض على الأقل إنزاله إلى البرلمان للمناقشة والإثراء بمعية مشروع قانون التوجيه الفلاحي، محذرا من الرجوع إلى أزمة 2006 على إثر انخفاض أسعار البطاطا إلى 12 دج، حيث ألح على ضرورة أن تسخر الدولة كل إمكانياتها لشراء الإنتاج من الفلاحين وتخزينه، وقال أن ''اتحاد الفلاحين يدق ناقوس الخطر". انتقد عليوي أمس في حديث مع الصحفيين على هامش الجلسة العلنية المخصص لمناقشة مشروع القانون التوجيه الفلاحي مضامين المشروع، وقال إنه يتضمن موادا تشير إلى ضرورة استكمالها بمراسيم تنظيمية على غرار المادة التي تنص على إنشاء المجلس الأعلى للفلاحة، إلا أن اللجنة لم تتعرف بعد على مضمون هذا المرسوم التنظيمي، مظيفا بقوله''هناك لعبة تتعلق بالمراسيم التنظيمية وهي فخ لا يستطيع الفلاحين تحملها". وأشار في هذا الشأن إلى القانون 87-19 المتعلق بالمستثمرات الفلاحية بقوله إن حوالي 12 إلى 13 مرسوما تنظيميا نص عليها لم يتم استصدارها. وقال عليوي في هذا الجانب ''طرحنا الآن هو أننا نطلب كنواب من لجنة الفلاحة والمجلس الشعبي الوطني النظر في المراسيم التطبيقية والتنظيمية التي لم تصدر والتي ينص عليها هذا المشروع وما هي دواعيها قبل المصادقة عليه''، متسائلا هنا ''هل هي مطابقة لنص القانون أو خارجة عن نصه؟''، وذكر ما يتعلق بإنشاء المجلس الأعلى للفلاحة المدرجة في المشروع الذي ينص في إحدى مواده على أنه يحدد عن طريق التنظيم ولكن حسب عليوي يبقى ذلك غير واضح ''فمن يشكله ومن هو رئيسه ومن هم أعضاؤه". في سياق متصل ذكر عليوي بأنهم كنواب سيقترحون ويحاولون إدراج مجموعة من التعديلات على المشروع ، مضيفا يقوله ''أنا لا أعارض مادة وأساند مادة ولكن في رأي أنه يجب أن يكون القانون التوجيهي متكاملا''، وبالتالي حسبه يجب أن يكون هذا المشروع أولا منسجما مع قانون المستثمرات الفلاحية، الذي يحدد قانون حقوق وواجبات الفلاحين، فقانون العقار الفلاحي المتواجد حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة والذي سيأتي - مثلما قال - لاحقا، هو الذي يضبط الحقوق والواجبات للفلاحين وذلك لكونه - يضيف المتحدث- ينص على الشركة المدنية وحق الانتفاع ،كما يتضمن موادا ردعية ضد محولي الأراضي الفلاحية، وكذا مواد إجرائية وأخرى متعلقة بالتسيير. وفي سياق رده على سؤال إن كان حقيقة قانون التوجيه الفلاحي الجارية مناقشته نتيجة لضغوط أجنبية رد عليوي بقوله''أنا أرفض كل الضغوط الأجنبية للتدخل في القطاع الزراعي وليس من حق أي واحد أن يتدخل لا من قريب ولا من بعيد في سيادة البلد". أما بشأن مسألة دعم الموالين قال عليوي أن نائبا من ولاية الأغواط ''وهو مشكور طلب إنشاء لجنة برلمانية ترافق الموالين وتحل مشاكلهم''، مضيفا ''نحن مع دعم الموالين وقد أخذت الدولة على عاتقها مسؤولية دعمهم في عهد رئيس الحكومة السابق ونتمنى أن التكفل بانشغالات هؤلاء من طرف الحكومة الحالية''، معبرا عن استعداد الإتحاد الذي يرأسه للعمل في هذا المسعى وكل ما يطور الفلاحة وأوضاع الفلاحين في البلاد مع رئيس الحكومة الجديد. من جانب آخر طالب عليوي الحكومة بإدراج عقوبات ردعية قاسية للمحافظة على الأراضي الفلاحية وحماية المنتوج الوطني، مطالبا إياها بشراء المنتوج الفلاحي من الفلاحين، مشيرا إلى عودة انخفاض أسعار البطاطا التي وصلت حسبه أول أمس إلى 12 دج، ملحا على ضرورة أن تسخر الدولة كل إمكانياتها لشراء الإنتاج وتخزينه تجنبا للوقوع في أزمة 2006