2019 .. الشعب رفقه جيشه يستعيد الجزائر

إسقاط العصابة وانتخاب تبون أبرز محطات المشهد السياسي في الجزائر

لم تكن سنة 2019 كسابقاتها في الجزائر، بالنظر إلى الأحداث غير المسبوقة التي شهدتها الساحة السياسية، والتي بدأت بحراك شعبي، انتفض خلاله الجزائريون ضد الفساد، ليتمكنوا من إسقاط نظام حكم عمّر عشرين سنة، تاركا وراءه إرثا ثقيلا من الممارسات غير القانونية أغرقت البلاد في بحر من الفساد غلغلته "العصابة" في جل مؤسسات البلاد، وبإفشال مخطط العهدة الخامسة ضرب الجزائريون موعدا جديدا مع الديمقراطية، وتواصلت المسيرات السلمية المدعومة من طرف الجيش الوطني الشعبي، الذي حرص على الحفاظ على أمن المواطنين ومرافقة المتظاهرين، لتنطلق بعدها معركة الحساب وجر كبار المسؤولين السابقين إلى المحاكم، تزامنا مع تنظيم انتخابات رئاسية ديمقراطية انتهت بانتخاب رئيس شرعي، واستطاع المجاهد الراحل قائد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح، أن يكون الشخصية الأبرز لهذه السنة بفضل مواقفه وقراراته التاريخية التي تغلغلت في قلوب الجزائريين وترجمتها جنازة رسمية وشعبية مهيبة خرج فيها المواطنون بالآلاف لتوديع حامي الوطن.
بداية 2019.. الشعب ينتفض ويطيح ببوتفليقة
يودّع الجزائريون غدا، سنة 2019 وكلهم أمل في أن يحمل العام الجديد مزيدا من الديمقراطية والعدالة، لنسيان ما عاشوه خلال العقدين الأخيرين، في ظل حكم النظام السابق الذي أغرق البلاد في الفساد، ولم تمر هذه السنة بشكل عادي في بلاد الشهداء بعد الانتفاضة العظمى التي قام بها الشعب رفضا لترشح الرئيس السابق لعهدة جديدة، فقد قوبلت دعوة أحزاب الموالاة بوتفليقة للترشح لعهدة خامسة، باحتجاجات جماهيرية، أخرجت الجزائريين في ال22 فيفري عبر كامل التراب الوطني، للمطالبة بالعدول عن قراره، وهو ما تم بالفعل بعد إعلان عبد العزيز بوتفليقة استقالته من رئاسة الجمهورية، ولم تتوقف المسيرات السلمية عند هذا الحد فقد تمسكت بضرورة تطهير البلاد من رموز الفساد بالمطالبة بمحاسبة كل المسؤولين المتورطين في قضايا الفساد، وهو ما تم فعلا بعد أن اقتيدت شخصيات تقلدت مناصب سامية في الدولة إلى السجون، وحوكمت على الملأ فيما أضحى يعرف بعدها ب"محاكمة القرن".
السجون "تحتضن" أباطرة الفساد
لم تكن الأسابيع التي تلت استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، عادية بالنظر إلى التطورات المثيرة والمتسارعة التي حملتها، فبعد تنحية بوتفليقة من الحكم وهو ما كان ينظر إليه سابقا أنه "مستحيل"، خاصة بعد أن عمّر لأكثر من عقدين من الزمن، بدأت حملة الاعتقالات التي مست ولأول مرة "الرؤوس الكبيرة"، والتي بدأت بتوقيف كل من شقيق الرئيس السابق السعيد بوتفليقة ومُدير جهاز الاستخبارات المنحل محمد مدين المدعو توفيق وكذلك مُنسق مصالح الاستعلامات السابق الجنرال بشير طرطاق، لتشهد البلاد بعدها تطورات متيارعة في مطاردة رموز النظام السابق، فقد بدأت شخصيات بارزة في النظام وأسماء ثقيلة الوزن في التوافد على سجن الحراش، أبرزهم الوزيران الأولان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، إلى جانب كل من وزير التجار الأسبق عمارة بن يونس ورجل الأعمال البارز محي الدين طحكوت، كما طالت الاعتقالات الجنرال المتقاعد على غديري بتهم تقليد أختام وتزوير استمارات الانتخابات الرئاسية التي ترشح لها شهر أفريل قبل إلغائها، وضمت قائمة المسجونين وزراء ورجال أعمال كانوا في وقت سابق "مدللين" عند النظام، على غرار وزراء النقل السابقون على غرار عمار تو، بوجمعة طلعي وعمار غول ووزير المالية السابق كريم جودي ووزير الفلاحة عبد القادر بوعزقي، ووزير الموارد المائية السابق حسين نسيب، بتهم منح امتيازات غير مبررة وإساءة استغلال الوظيفة، واستعمال أموال عمومية على نحو غير مشروع، كما تم اقتياد ولاة سابقين للسجون أبرزهم والي العاصمة الجزائرية عبد القادر زوخ ووالي ولاية البيض محمد جمال خنفر، وتتواصل حاليا محاكمات رموز الفساد، والتي بدأت بمحاكمة مباشرة لكبار المسؤولين وإصدار أحكام بالسجن تراوحت بين 15 و20 سنة في انتظار باقي المحاكمات، لتنتصر إرادة الشعب التي كانت مدعومة بالقيادة الرشيدة للجيش الوطني الشعبي.
انتخابات 12 ديسمبر.. وعهد جديد مع الديمقراطية
لم تتوقف مطالب الشعب عند نقطة إسقاط نظام بوتفليقة، بل تواصلت المسيرات السلمية التي أدهشت كل دول العالم بفضل التعامل المتحضر والتاريخي للجيش الوطني الشعبي مع المتظاهرين بقيادة قائد أركن الجيش الراحل الفريق أحمد قايد صالح، الذي حرص طوال أشهر الحراك على التمسك بالحلول الدستورية للوصول بالبلاد إلى بر الأمان، وهو ما جسده تنظيم انتخابات رئاسية ديمقراطية في 12 ديسمبر الجاري، شهدت تنافس 5 مترشحين، وهم عز الدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة لحزب الأرندي، عبد القادر بن قرينة رئيس حزب حركة البناء، إلى جانب رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس ورئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، فيما ترشح عبد المجيد تبون حرا، ولقد خاض المترشحون الخمسة حملة إعلامية خاصة شهدت اعتماد إجراءات جديدة كاستحداث اللجنة الوطنية المستقلة للرئاسيات التي أشرفت لأول مرة على العملية الانتخابية وحالت دون تدخل الإدارة، مما سد الطريق أمام محاولات التزوير، كما شاهد الجزائريون ولأول مرة مناظرة مباشرة بين المترشحين بثت على التلفزيون الجزائري، من أجل التعريف بالبرامج الانتخابية الخمسة، ولقد جرت الانتخابات الرئاسية في جو ديمقراطي تخللته بعض المظاهرات الرافضة لخيار الانتخابات، غير أن النتيجة حسمت في النهاية لصالح المترشح عبد المجيد تبون الذي حصل على أغلبية الأصوات المعبرة عنها، ليرسمه المجلس الدستوري فيما بعد رئيسا شرعيا للجزائر، ولدى تأديته لليمين الدستورية قدم الرئيس الجديد للجزائر جملة من الالتزامات أبرزها فتح باب الحوار مع شباب الحراك من أجل الخروج بالبلاد من الأزمة وعدم إقصاء أي طرف، ناهيك عن باقي الوعود الاجتماعية والاقتصادية التي من شأنها إعادة الجزائر في مصاف الدول المتقدمة بعد تغييبها خلال السنوات الماضية.
تبون رئيسا للجمهورية وسياسة اليد الممدودة
لقد أعاد خطاب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عقد تأديته لليمين الدستورية، الأمل للجزائريين، كيف لا وهو الذي جاء مادا يده للشعب من خلال دعوته للحوار وتقديم مقترحات المرحلة المقبلة، من اجل تدارك ما فات بلادنا خلال فترة غياب الرئيس السابق بسبب ظروفه الصحية وممارسات حاشيته التي أغرقت البلاد في الفساد، فقبل إعلانه عن الشروع في معركة استرجاع الأموال المنهوبة التي تحدث عنها حلال تنشيطه لحملته الانتخابية، وجه تبون دعوة للتصالح بين جميع فئات الشعب، ودعا إلى احترام الآخر، من أجل كسب أكبر تحدي له وهو استعادة ثقة الشعب التي ضاعت بسبب الشرخ الكبير الذي خلفه المسؤولون الفاسدون، ولقد لاقت دعوته ترحيبا واسعا من قبل المعارضة قبل الموالين، ليباشر لقاءات مع شخصيات بارزة كانت ضده في السابق، في انتظار تشكيل طاقمه الحكومي الذي وعد بأن تكون تشكيلته من فئة الشباب.
الحراك يفقد حارسه الآمن.. والجزائريون يودعون القايد
رغم البداية "المتفائلة" للسنة المنقضية، التي ميزها إسقاط نظام معمّر وتوجه نحو جزائر جديدة، غير أن النهاية حملت فاجعة كبيرة، بعد أن فقد الجزائريون قائد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح الذي كانوا يعتبرونه "حامي الأمن بالبلاد"، نظرا للمواقف البطلة والشجاعة التي أبانها طوال فترة الحراك الشعبي، فقد نجح في صون الأمانة وحفظ الوديعة والوفاء بالعهد الذي قطعه على نفسه بأن لا تراق أي قطرة دم جزائرية، وهو ما تم بالفعل، فسلمية الحراك الجزائري أذهلت كبريات عواصم العالم، وأضحت مثالا يحتذى به، رغم الظرف الصعب الذي جاء فيه الحراك بعد أن أحكمت "العصابة" - كما فضل الفقيد تسميتها- قبضتها على مؤسسات الدولة، غير أن الوعي الكبير والمسؤولية العظمى التي أظهرها قائد أركان الجيش وأبناء الشعب من أفراد الجيش الوطني الشعبي الذين جسدوا في الميدان شعار "خاوة ...خاوة" الذي صدحت به حناجر الجزائريين، حالت دون سقوط ضحايا أو جرحى في مليونيات خرجت عبر مختلف ربوع الوطن للمطالبة بالتغيير، فكان لها ذلك، ولقد كافأ الجزائريون "بطل الجيش" بجنازة شعبية ورسمية مهيبة، خطفت أنظار العالم إليها بعد أن خرجوا بالآلاف لتوديع المجاهد قايد صالح رافعين الشعار الخالد "الجيش والشعب خاو..خاوة".