تودع الجزائر عام 2019 مترقبة العام الجديد بكثير من الأمل والحذر بعد أن عاشت الكثير من الوقائع المفصلية مع طغيان خبر استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة إثر الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة، والزج بمحيطه القريب في السجون ومحاكمتهم على جرائهم الاقتصادية ليكون ختامه حزينا برحيل مرافق الحراك الشعبي رئيس أركان الجيش الوطني أحمد قايد صالح. لم يكن تاريخ ال22 من شهر فيفري المنصرم كسائر الايام في تاريخ الجزائر المستقلة بعدما خرج عشرات الآلاف من الجزائريين إلى شوارع العاصمة وأغلب ولايات الوطن رفضا للعهدة الخامسة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. لتبدأ التحولات في المشهد بتاريخ ال15 من مارس، بخروج الملايين إلى الشوارع فيما سمي ب«جمعة الرحيل»، وتركّزت الشعارات على رفض تأجيل الرئاسيات ورفض تمديد فترة رئاسة بوتفليقة. 2 أفريل بوتفليقة يترك سدة الحكم بعد 20 سنة والتحالف الرئاسي ينفجر وفي الثاني من أفريل، دعا رئيس الأركان أحمد قايد صالح إلى «التطبيق الفوري للحل الدستوري» الذي يتيح استقالة الرئيس. بعد وقت قصير على ذلك، أبلغ بوتفليقة المجلس الدستوري ب استقالته يوم 2 أفريل 2019.وتفكك تحالف بوتفليقة أمام الضغطٌ المتواصل الذي أضفى إلى تحييد شبكات النظام من جمعيات وأحزاب، حيث فجر الحراك التحالف الرئاسي وهي أحزاب شكلت تحالفا داعما لرئيس الجمهورية المستقيل عبد العزيز بوتفليقة وحيّد جمعيات المساندة، وأجبر السلطة على تنظيم انتخابات رغم نسبة المشاركة المتدنية. بن صالح يتولى رئاسة الدولة مؤقتا .. بلعيز يستقيل ورئاسيات جويلية تلغى لعدم وجود مرشحين وفي التاسع من أفريل، تم تعيين رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسًا للدولة فيما قاطعت المعارضة جلسة البرلمان وبعدها بأيام استقال رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز .وألغى المجلس الدستوري في الثاني من جويلية الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في الرابع من جويلية بسبب عدم وجود مرشحين. البرلمان يسن قانونًا لتشكيل سلطة انتخابية مستقلة وتبون رئيسا للجمهورية وفي منتصف سبتمبر، أقر البرلمان بشكل طارئ قانونًا لتشكيل سلطة انتخابية «مستقلة»، وآخر لمراجعة القانون الانتخابي. وكانت المفاجأة بعد تأخير الانتخابات إلى 12 ديسمبر دخول خمسة مترشحين أفرزت فوز عبد المجيد تبون الذي تولى مناصب حكومية أبرزها الوزارة الأولى خلال حكم بوتفليقة، إلا أنه ترشح كمستقل في الانتخابات. وأعلن تبون أنه يمدّ يده للحراك الشعبي من أجل الحوار عبر ممثليه. وأكد أنه سيباشر تغييرا عميقا في الدستور،وبغضِّ النظر عن التحفظات التي رافقت المسار الانتخابي، فإنّ الرئيس الجديد يتطلع إلى تحقيق التغيير الفعلي وإحداث القطيعة الكلية مع النظام السابق. فالرئيس الجديد وجد نفسه وسط أعباء ثقيلة ناجمة عن تفسّخ الدولة خلال الفترة الأخيرة من حكم النظام السابق، ناهيك عن أزمة موارد مالية، ما يستوجب عليه ترتيب الأولويات بشكل دقيق. لكن إصراره على مواصلة الحرب على الفساد مع وضع آليات لاسترجاع الأموال المنهوبة، خطوة ستعزز موقع الرئيس الجديد شعبياً، مع استئناف مشاريع التنمية المعطلة. وفاة القايد صالح…رحيل رجل المرحلة وبعد أيام من خطاب تبون وتنصيبه كرئيس للجمهورية وقع على مسامع الجزائريين كالصاعقة نبأ وفاة رئيس أركان الجيش الوطني الفريق أحمد قايد صالح، يوم 23 ديسمبر إثر سكتة قلبية ألمت به في منزله، عن عمر ناهز 80 سنة. وكان آخر ظهور للقايد صالح في 19 ديسمبر أثناء موكب تنصيب الرئيس عبد المجيد تبون. وكان الرئيس تبون أسند بتلك المناسبة لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح وكذلك للراحل قايد صالح وسام «الصدر» وهو وسام مخصص تقليديا لرؤساء الدولة. وبعد أن دفع في أفريل إلى استقالة بوتفليقة تحت ضغط الحراك الشعبي ضد النظام، تحول قايد صالح لاحقا إلى قلب رحى المشهد السياسي. الجزائريون لم ينسوا مواقف الرجل وشيعوه في جنازة مهيبة إلى مثواه الأخير وشيع الجزائيون الفريق أحمد قايد صالح يوم 25 ديسمبر الى مثواه الأخير بمربع الشهداء في مقبرة «العالية» في جنازة مليونية شهدها العالم.ولن ينسى الجزائريون الموقف الذي تبناه قايد صالح، بعد أن اشتدّ ظهر الحراك في أسبوعه الثاني والجمعة الثالثة، حين خرج الجزائريون بالملايين إلى الشوارع للوقوف في وجه ترشح الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية خامسة. آنذاك خاطب رئيس الأركان الشعب ومحيط الرئيس بوتفليقة مشددا على «ضرورة إعلان حالة شغور منصب الرئيس استجابة للمطلب الشعبي»، ليتخندق بذلك مع الحراك ويكون ورقة ضاغطة ويجبر بوتفليقة على الخروج من قصر المرادية حتى قبل انقضاء ولايته الرابعة. تعهد بعدم إراقة قطرة دم واحدة من دماء الجزائريين وأوفى بوعده واستطاع أن يستحوذ قايد صالح على المشهد العام في البلاد، خاصة بعد أن وقف في وجه العصابة وقد تعهد الراحل في خطاباته بعدم إراقة قطرة دم واحدة في الجزائر، واستطاع أن يفي بوعده، فرغم بلوغ الحراك أسبوعه ال44 والمسيرات ال44 التي خاضها الطلبة، لم يتورط الجيش في العنف ضد الحراك والمتظاهرين. محاكمة العصابة تشد أنظار الجزائريين .. بداية من السعيد بوتفليقة وصولا إلى حنون محاكمة العصابة. مكنت تلك الخطوات من الزج ببوتفليقة ومحيطه بالسجن إلى غاية محاكمتهم فقد شهدت الجزائر لأول مرة محاكمة وزراء أولون ووزراء وجنرالات و مسؤولين كبار، و أدانت المحكمة العسكرية السعيد بوتفليقة مستشار وأخ الرئيس السابق بالسجن لخمسة عشر ستة رفقة محمد مدين وبشير طرطاق مديرا جهاز الاستخبارات السابقين، بتهمة «المساس بسلطة الجيش» و»المؤامرة ضد سلطة الدولة»، كما أدانت المحاكم المدنية العديد من الوزراء ورجال الأعمال المقربين من بوتفليقة بتهم فساد عديدة. السجن ل أويحيى.. سلال ومجموعة من الوزراء وفي شهر ديسمبر أصدرت أحكام قاسية بحق عدد من كبار المسؤولين السابقين الجزائريين ورجال الأعمال المتهمين في قضايا فساد ما يؤكد مرة أخرى أن يد العدالة لن تقف عاجزة عن ملاحقة ناهبي ثروات الشعوب وإن طال الزمن، وأن هذه اليد القوية ستطال أي مسؤول يرتكب أية مخالفات مالية، سواء فساد أو رشوة أو سرقة المال العام وتهريبها إلى الخارج أو غيرها من المخالفات، حتى وإن غادر منصبه. فالمتهمون البارزون في قضايا الفساد، هما رئيسا الحكومة السابقان أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال، اللذين حكما البلاد لسنوات طويلة اقتربت لبعضهم من 15 سنة. وأويحيى (67 عاماً) الذي قضت محكمة سيدي أمحمد بسجنه 15 سنة، تولى رئاسة الحكومة أربع مرات بين 1995 و2019، ثلاث مرات منها خلال عهد الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة. أما عبد المالك سلال (71 عاماً) الذي قضت المحكمة بسجنه 12 عاما، رغم توسله للقاضي قائلا له : «لم يبق لي وقت كثير في الحياة»، فقد تولى رئاسة الوزراء بين 2014 و2017، كما قاد أربع حملات انتخابية للرئيس المستقيل تم تمويلها عبر تبرعات خفية من كبار رجال الأعمال مقابل منحهم امتيازات وتسهيلات مالية. كما ان هناك متهمون آخرون في قضايا الفساد وإهدار نحو ملياري دولار على الخزينة العامة للدولة، وهي الدعاوى التي فصلت فيها المحكمة وتعرف باسم عصابة بوتفليقة. من بين هؤلاء وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب الذي قضت المحكمة بسجنه 20 سنة غيابيا لهروبه خارج البلاد، كما قضت بالسجن 10 سنوات بحق وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي وبدة محجوب، و5 سنوات بحق وزيرة السياحة السابقة يمينة زرهوني. آلاف الملايير نهبها رجال الأعمال منهم حداد طحكوت وأصحاب مصانع نفخ العجلات ولم تكتف المحكمة بمحاكمة كبار المسؤولين السابقين، بل حاكمت عدداً من كبار رجال الأعمال والمستثمرين الذين أثروا ثراء بالغا من قوت الشعب في فترة حكم بوتفليقة عبر تأسيس شركات وهمية في مجال صناعة السيارات تتمتع بامتيازات حكومية كبيرة، خاصة من ناحية الجمارك والضرائب، والحصول على علامات تجارية مقابل تقديم رشاو لكبار المسؤولين وتمويل غير شرعي للحملة الانتخابية الأخيرة لبوتفليقة، والتي كبّدت خزينة الدولة خسائر تقترب من مليار دولار. ومن أبرز هؤلاء علي حداد الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات، وأحد أبرز ممولي حملات بوتفليقة الانتخابية. وكشفت المحاكمة الأولى للمتورطين في قضية الفساد الأولى المفتوحة على مستوى محكمة سيدي أمحمد، في الجزائر العاصمة، عن أرقام فلكية للأموال التي تم نهبها على خلفية قضايا فساد تتعلق بتجميع السيارات وتمويل الحملة الانتخابية للرئيس المستقيل بوتفليقة. وبموازاة التطرق إلى هذه المبالغ التي تجاوزت، حسب مراقبين، 3 مليارات دولار في أول قضية، ارتفعت دعوات في الشارع للمطالبة باسترجاع الأموال المنهوبة، وبالتالي سيعد ذلك هو الاختبار الأصعب والتحدي الأكبر أمام الرئيس الجديد.وأذهلت جلسات محاكمة وصفت بالتاريخية الحضور والمواطن الذي تابع أطوارها عبر القنوات الخاصة لأول مرة في تاريخ العدالة الجزائرية. وخلص المدعي العام، إلى القول إن «جزائر ما بعد 22 فيفري ليست جزائر قبل هذا التاريخ، وهذه المحاكمة ستبقى عبرة لمن يعتبر»، وأعقبت ذلك أحكام مختلفة بالسجن، صدرت على كل من رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، وعدد من رجال الأعمال البارزين في قضايا الفساد. تبون يعين عبد العزيز جراد وزيرا أولا ومباشرة بعد تسلم عبد المجيد تبون مهامه قام بتعيين عبد العزيز جراد وزيرا أولا كلفه بتشكيل حكومة جديدة تنتظرها تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة.خاصة بعد عمليات النهب التي تعرضت لها الخزينة العمومية وبقاء الجزائر معتمدة على المحروقات ,حيث سيجد تبون نفسه مضطرّاً إلى اتِّخاذ إجراءات وقرارات عاجلة لوقف التآكل السريع لاحتياطي الصرف الأجنبي الذي قد يخلِّف هزّات ارتدادية فالرقم الهزيل لاحتياطي الصرف الذي لا يتعدَّى الآن 70 مليار دولار لن يمكِّن الاقتصاد من الصمود لسنة واحدة أخرى. تحديات سياسية ، اقتصادية واجتماعية تنتظر تبون مع بداية العام الجديد كما يعول على الرئيس المنتخب يوم 12 ديسمبر 2019 على إخماد نار الفساد ورسم نهاية للنهب والسلب تحت غطاء القروض من خلال فرض الشفافية والنزاهة على عملية الإقراض البنكي لأيّ شخص كائناً من كان. فقد كشفت ملفات المحاكمة أنّ قيمة القرض الذي تحصَّل عليه رجل الأعمال «أحمد معزوز» تُقدَّر ب 113.5 مليار دينار أي ما يقارب مليار دولار، كما بلغ مجموع القروض التي تحصَّل عليها رجل الأعمال «علي حداد» 200 مليار دينار، أي ما يعادل 1.6 مليار دولار، وبالطبع تلك أرقام خيالية كان بإمكان النظام السابق تسخيرها لانتشال الكثير من الشباب من وطأة البطالة المجحفة على الأقل لإضفاء المصداقية على الشعارات الزائفة المنادية بدعم الشباب.
