مليارات النهب المالي تذهل المصريين

بعد الفتح الجزئي لملفات الفساد في عهد الرئيس المصري حسني مبارك، هالت المصريين الأرقام التي تنشر عن ثروات مبارك وعائلته ووزرائه ورجال الأعمال في عهده. ويرى المصريون أنه بعد زوال مبارك وتحقيق مطالب ينتظر فتح الكثير من ملفات الفساد التي توضح الصورة الحقيقية للنهب المنظم لثرواتهم.
ومنذ الإعلان عن أن ثروات مبارك وعائلته وصلت حدود 70 مليار دولار، وهتافات المحتجين بميدان التحرير تتعالى »بالدولار بالدولار.. جبت منين 70 مليار«، و»يا مبارك يا طيار جبت منين 70 مليار«. ولا يتوقف حديث الشارع المصري وكذلك ثوار ميدان التحرير عن كيفية استفادة الشعب المصري من هذه الثروات التي أخذت بدون وجه حق، ومتى تسترد.
وفي خطوة أولى رد الموجودون بميدان التحرير بأنهم باقون في الميدان حتى تتحقق مطالبهم، وأن ما سيسترد من ثروات مبارك ووزرائه ورجال الأعمال الفاسدين في عهده، كاف لتغطية ما يعلن من خسائر اقتصادية تسببت فيها الثورة.
وكان للنخبة تصرف آخر تمثل في تقديم بلاغ للنائب العام بالتحقيق في ثروات عائلة مبارك، كما تشكلت لجنة قانونية أخرى للبحث في تقديم بلاغات للمؤسسات الدولية والدول الغربية لتجميد ثروات مبارك وعائلته، وكيفية استردادها لمصر.
وفي سيارة أجرة من مدينة السادس من أكتوبر وحتى ميدان التحرير، أخذ رجل في العقد الخامس من عمره يشرح للركاب حجم ثروة مبارك وحده، وقال إن المجتمع الدولي سيجمد هذه الحسابات لصالح حكومة الثورة الجديدة، وإن الغرب اشترط أن توضع هذه الثروات في صندوق يسمى صندوق خدمة الشعب، ينفق منه على تحسين الخدمات الهامة ومشروعات البنية الأساسية.
ولم يكتف الركاب بالحديث عن ثروة مبارك وحدها، بل تناولوا معظم الوزراء، حيث أمسك رجل مسن ببخاخة تساعده على التنفس، وقال إن الحكومة الفاسدة في عهد مبارك تاجرت بأمراض الفقراء، وإنه عجز عن الحصول على العلاج من خلال التأمين الصحي. وفي ميدان التحرير طالب الشاب بلال عثمان -الذي يعمل محاسبًا، ويشارك في أحداث الميدان منذ يوم 25 جانفي– بأن تعود هذه الثروات من خلال التعرف على حجمها الحقيقي.
ودعا إلى التحقيق في كيفية حصولهم عليها من خلال محاكمات مدنية عادلة، وإلى إعادة ما أخذوه ظلمًا وعدوانًا إلى الخزانة العامة للدولة، ليساهم في تحسين خدمات التعليم والصحة والبينة الأساسية.
أما خلف محمد العامل بالشؤون الاجتماعية فيطالب بأن تستخدم هذه الثروات المنهوبة في سداد ديون مصر الخارجية والداخلية، حتى لا تكون مصر دولة تابعة لأحد، وأن تسود العدالة الاجتماعية الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في مصر.
وطالب رمضان صالح المحاسب -وهو أحد مصابي ميدان التحرير- بأن توضع هذه المبالغ في حسابات خاصة بالخدمات العامة، وتأمين متطلبات الأجيال القادمة. و»لا يليق بمصر هذا المستوى من الإنفاق المتواضع على البحث العلمي، وتخلفنا الاقتصادي«.
وتساءل محمد السيد -وهو فني صحي- عن كيفية امتلاك وزير الداخلية السابق حبيب العادلي ثمانية مليارات دولار، إن لم تكن من خلال شبكة فساد كبيرة، كما أشار إلى أن الأمور خلال السنوات العشر الماضية لم تكن تحتاج إلى شرح. وقال إن رجال الأعمال تسابقوا على نهب الثروات وممارسة الاحتكار، ولم يتورعوا عن جلب السلع الفاسدة والمسرطنة، ولم يكن يعنيهم سوى الحصول على أرباح ليست من حقهم، ومن حق الشعب أن تعود إليه ثروات هؤلاء الفاسدين ومحاكمتهم على جرائمهم، وعلى رأسهم الرئيس مبارك وعائلته.