قال حلف شمال الأطلسي (ناتو) إنه لا ينوي التدخل في ليبيا، رابطا أي خطوة من ذلك القبيل بموافقة الأممالمتحدة، ومشددا على أن أزمة ليبيا لا تمثل تهديدا له. في حين تواصلت الإدانات الدولية للنظام الليبي لاستخدامه المفرط للقوة مع المتظاهرين. وحسب الأمين العام للحلف أندرس فوغ راسموسن فإن »الحلف في حد ذاته ليست لديه خطط للتدخل. لم نتلق أي طلب بهذا الخصوص وعلى أية حال ينبغي أن يستند أي تحرك إلى تفويض واضح من الأممالمتحدة«. وأضاف في مؤتمر صحفي عقب محادثات مع الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش أنه لا يعتبر أزمة ليبيا تهديدا مباشرا للحلف أو لحلفائه، لكنه أقر بأنها تتسبب في تصاعد قضايا الهجرة واللاجئين التي لها »تأثير سلبي« على جيران ليبيا. وعلى صعيد ردود الفعل، أدان الاتحاد الأوروبي وروسيا الخميس الماضي استخدام النظام الليبي القوة العسكرية لقمع المظاهرات السلمية. وقالت الممثلة العليا للسياسية الخارجية في الاتحاد كاثرين آشتون ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في بيان مشترك بعد اجتماعهما في بروكسل »ندين بشكل خاص، وبشدة، العنف واستخدام القوة ضد المدنيين في ليبيا، وهو ما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص«. وطالب البيان بالوقف الفوري للعنف. غير أن الناطق الرسمي باسم الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشيفيتش قال الخميس الماضي إن موسكو تعتبر فرض عقوبات على ليبيا أمراً »غير فعال«. ومن جهته طالب الرئيس الأمريكي باراك أوباما ليبيا بوقف العنف ضد المحتجين. وأكد في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض في أول تصريحات علنية له عن الوضع في ليبيا أن »الحملة العنيفة التي تجري بليبيا تنتهك الأعراف الدولية«، مشيرا إلى أن بلاده تبحث عدة خيارات للتعامل مع الأزمة. وأوضح أنه أمر فريقه للأمن القومي بإعداد مجموعة كاملة من الخيارات للتعامل مع الأزمة، مشيرا إلى أن وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون ستحضر جلسة مجلس حقوق الإنسان بشأن لبييا التي كانت مقررة مساء أمس الجمعة. وذكر أن »على ليبيا مسؤولية عدم اللجوء للعنف وأن تحترم حقوق شعبها، ويجب أن تحاسب إذا أخطأت في ذلك«، قائلا إنه »من الضروري أن يتحدث العالم بصوت واحد مع ليبيا«. وفي غضون ذلك طالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون باتخاذ موقف دولي في مواجهة ليبيا بسبب استخدام العنف ضد المتظاهرين. وقال في مؤتمر صحفي عقب اجتماع عقده مع كبار مساعديه إنه سيرسل مبعوثين رفيعي المستوى من الأممالمتحدة إلى الشرق الأوسط لبحث الخيارات الواجب اتخاذها. وقال إن »هناك العديد من الأجندات مطروحة على اجتماع مجلس حقوق الإنسان بما في ذلك إجراء تحقيق دولي، وعلينا أن ننتظر ما ستؤول إليه النقاشات داخل المجلس«. وقد عقد مجلس حقوق الإنسان في مقره بجنيف جلسة طارئة مساء أمس بخصوص ليبيا بناء على طلب دول غربية وأمريكية لاتينية تطالب بتحقيق دولي في مقتل محتجين. ويدين نص لمشروع قرار طرح على أعضاء المجلس وعددهم 47 الانتهاكات »الخطيرة للغاية« لحقوق الإنسان مع تحرك قوات موالية للزعيم الليبي معمر القذافي في الأسبوع المنصرم لسحق متظاهرين يطالبون بإسقاط حكمه". وفي هذا السياق اتفقت حكومات دول الاتحاد الأوروبي على بحث فرض عقوبات على ليبيا، وأثناء اجتماع لدبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي في بروكسل سعت فرنسا وألمانيا إلى أن يتبنى الاتحاد عقوبات ضد نظام القذافي قد تشمل قيودا على تأشيرات السفر وتجميد أصول وحظر بيع السلاح. ومن جهته أدان مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي »بشدة الاستخدام المفرط للقوة والأسلحة الفتاكة ضد المتظاهرين السلميين"، ووصفه بأنه »ينتهك حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ويسهم في استمرار الخسائر في الأرواح وتدمير الممتلكات«. ودعا المجلس في بيان أصدره -عقب اجتماع عقده بمقر مفوضية الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا- السلطات الليبية إلى ضمان توفير الحماية والأمن لمواطنيها، وأكد على »مشروعية تطلعات الشعب الليبي في تحقيق الديمقراطية والإصلاح السياسي والعدالة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية«. كما أدانت منظمة المؤتمر الإسلامي »استخدام ليبيا المفرط للعنف"، وقالت في بيان إن "عددا كبيرا من الليبيين قتلوا وأصيبوا في الهجوم العسكري على المظاهرات«. وبدورها اتهمت منظمة العفو الدولية مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي بالتقاعس عن حماية الشعب الليبي بعد »تهديد القذافي بتطهير ليبيا من منزل إلى آخر«، ودعت إلى تجميد أرصدته. واعتبرت المنظمة في بيان أن رد مجلس الأمن قصر وبشكل مخجل عن وقف العنف المتصاعد في ليبيا، ودعت إلى اتخاذ إجراءات ملموسة ضد نظام القذافي، بما في ذلك الحظر الفوري على الأسلحة وتجميد الأرصدة. وتأتي هذه المواقف بعد يومين من صدور بيان عن مجلس الأمن الدولي انتقد فيه قيام السلطات الليبية باستخدام القوة ضد المتظاهرين المسالمين وطالب بمحاسبة المسؤولين عن الهجمات على المدنيين.
