مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة يبدأ جلسة طارئة حول ليبيا

بدأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة جلسة طارئة حول الوضع المتأزم في ليبيا.
وذكرت مصادر اعلامية أنها المرة الأولى التي تعقد فيها الدول ال 47 الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان جلسة خاصة لمناقشة الأوضاع في إحدى الدول الأعضاء به .
ومن المقرر حسب ذات المصادر أن تبت الدول الأعضاء في المجلس خلال هذه الجلسة في مسألة تعليق عضوية ليبيا في المنظمة.
ويدين مشروع القرار الذي يتوقع أن يتخذه أعضاء المجلس ال 47 الذين تمت دعوتهم إلى الاجتماع بمبادرة من الاتحاد الاوروبي"الانتهاكات الكبيرة والمنهجية" لحقوق الانسان في ليبيا منها الهجمات المسلحة على المدنيين ويطالب بتعليق عضوية ليبيا في المجلس.
وكانت ليبيا قد اصبحت عضوا في المجلس في ماي 2010 وانتخبت بغالبية واسعة بحصولها على تأييد 155 من الدول ال192 الاعضاء في الامم المتحدة.
ويطالب مشروع القرار ايضا بان تزور لجنة تحقيق مستقلة تقودها الامم المتحدة ليبيا لاحصاء اعمال العنف التي يمكن ان تعتبر "جرائم ضد الانسانية". كما يدعو السلطات الليبية الى "احترام ارادة الشعب" وتطلعاته.
وفى نفس السياق , يعتزم حلف شمال الأطلسي (ناتو) عقد اجتماع عاجل في وقت لاحق اليوم في بروكسل لمناقشة الأوضاع المتدهورة في ليبيا .
يأتي هذا في وقت تشهد فيه مدينة بنغازي الليبية مظاهرات حاشدة للمطالبة بسقوط نظام العقيد معمر القذافي. وفي وقت أكدت فيه أيضا وزيرة الخارجية الفرنسية ميشال اليو ماري أن كلا من باريس ولندن اقترحتا على مجلس الأمن الدولي مشروع لائحة لفرض "حظر شامل على الأسلحة وعقوبات" و دعوة محكمة الجنايات الدولية للبت في ما أسمته جرائم ضد الإنسانية.
ومن جهته دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو اندري فوغ راسموسن اليوم الجمعة لعقد جلسة طارئة حول الوضع في ليبيا بعد ظهر هذا اليوم.
أما رئيسة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون فقد أكدت أن الاتحاد سيتخذ إجراءات رادعة لوضع حد للعنف في ليبيا وفي أسرع وقت ممكن .
هذا وقد بحث الرئيس الأمريكى باراك أوباما الوضع فى ليبيا ليلة أمس الخميس خلال ثلاث مكالمات هاتفية منفصلة مع كل من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ورئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو بيرلوسكوني.
وقال البيت الأبيض في بيان صحفي إن هذه الاتصالات تأتي فى إطار المشاورات بشأن الوضع في ليبيا وتنسيق الجهود العاجلة للاستجابة للتطورات وضمان المساءلة والمحاسبة المناسبة عما يحدث هناك.
وأعرب أوباما عن قلقه العميق لاستخدام القوة من جانب الحكومة الليبية مما يشكل انتهاكا للمعايير الدولية وجميع المعايير والقيم الإنسانية السوية وناقش السبل المناسبة والفعالة للاستجابة الفورية لهذا الوضع من جانب المجتمع الدولي.
وأكد القادة دعمهم القوى لحقوق الشعب الليبي, بما في ذلك الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير, وقدرة الشعب الليبي على تقرير مصيره بنفسه وأجمعوا على ضرورة احترام هذه الحقوق.
كما ناقش القادة مجموعة الخيارات التي تعدها الولايات المتحدة والدول الأوروبية لتحميل الحكومة الليبية المسؤولية عن أفعالها إضافة إلى خطط تقديم المساعدة الإنسانية فى هذا الصدد.
واتفق القادة على الحفاظ على إجراء مشاورات وثيقة فى هذا الصدد خلال الفترة القادمة.